мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
جهاز الرقابة يسترد 133.6 مليون ريال ويسعى لتحصيل 133 مليونا
الاثنين, 24 ديسمبر 2012
الآثار المالية بلغت 340.6 مليون ريال -
أعلن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن جملة الآثار المالية الملاحظات الجهاز لعامي 2010 م و2011م بلغت نحو 340.6 (ثلاثمائة وأربعين مليونا وستمائة ألف ريال عماني)، منها مبالغ تم استردادها بالفعل إلى الخزانة العامة للدولة أو إلى الشركات الخاضعة لرقابة الجهاز بلغت نحو 133.6 (مائة وثلاثة وثلاثين مليونا وستمائة ألف ريال عماني) تمثلت في تحصيل فروق في الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وبعض متحصلات الغاز وغرامات تأخير ورسوم التعدين والخدمات وغيرها من المبالغ المستحقة للشركات، وكذا تحقيق وفورات للخزانة العامة بلغت نحو 32.3 (اثنين وثلاثين مليونا وثلاثمائة ألف ريال عماني) نتيجة تعديل أحد العقود، ومبالغ أخرى جار استردادها أو تحصيلها بلغت نحو 133 (مائة وثلاثة وثلاثين مليون ريال عماني) تمثلت في مبالغ تم صرفها دون وجه حق وفروق مستحقة في الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى مبالغ أخرى بلغت نحو 35 (خمسة وثلاثين مليون ريال عماني) يطالب الجهاز بها تمثل فروق أسعار كميات من وقود الديزل المدعوم من قبل الحكومة التي قامت بعض الشركات بشرائها من السوق المحلي وتهريبها خارج حدود السلطنة والاستفادة من فروق الأسعار، فضلا عن مبالغ حال الجهاز دون صرفها بلغت نحو 5 (خمسة ملايين ريال عماني) تمثل وفرا نتج عن ترسية أحد المناقصات، ومبلغ 1.7 (مليون وسبعمائة ألف ريال عماني) تمثل حالة اختلاس أموال عامة.
وقال جهاز الرقابة إن مباشرته لاختصاصاته لعامي 2010 و2011 أسفرت عن العديد من الملاحظات والمخالفات التي أبلغت إلى الجهات التي تمت رقابتها مقرونة بالتوصيات اللازمة بشأنها، والتي استجابت بدورها في كثير من الأحيان بتصحيح المخالفات، وتصويب الأخطاء، وتسوية الفروق.
وقال جهاز الرقابة: إنه جار الآن متابعة البعض الآخر للتحقق من التزامها بمعالجة الأخطاء والمخالفات، وتدارك آثارها، وتفادي أسباب تكرارها.
وقال الجهاز: إنه سعياً منه إلى اطلاع المجتمع على نتائج العملية الرقابية، وحقه في معرفة القيمة المضافة التي يقدمها الجهاز كان لزاماً عليه قياس الآثار المالية المترتبة على توصياته لتوفير مؤشرات أداء موضوعية تساهم في زيادة الثقة في البيانات الصادرة عن مؤسسات الدولة.
وقد تضمنت تقارير الجهاز توصياته بالمعالجات اللازمة لتصحيح الأخطاء وتعديل بعض اللوائح والأنظمة وسد الكثير من الثغرات ومعالجة جوانب الضعف والقصور للحيلولة دون تكرار المخالفات والتجاوزات وطلب إجراء التسويات التصويبية وتحصيل الحقوق والمستحقات للخزانة العامة، واتخاذ إجراءات التحقيق وتحديد المسؤولية في شأن العديد من المخالفات، وإحالة ما كان يشكل منها شبهة أو جريمة جنائية إلى الإدعاء العام.
وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة ودواوين الرقابة المالية والإدارية تقوم وفقاً للأعراف الرقابية المتعارف عليها بقياس التأثيرات المالية والاجتماعية لتوصياتها الواردة بتقاريرها والإفصاح عنها لأهميتها في تطوير علاقتها مع المجتمع والجهات الخاضعة لرقابتها والجهات الأخرى المستفيدة من تقاريرها كالجهات التشريعية والتنفيذية بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.
ويعتبر قياس التأثيرات المالية من وسائل التحقق من مدى تحقيق أجهزة الرقابة المالية والإدارية لأهدافها التي أنشأت من أجلها كتحقيق الوفورات المالية ورفع كفاءة الأداء التي تتحقق في الجهات المشمولة برقابتها والقضاء على كافة صور التجاوزات.
الاثنين, 24 ديسمبر 2012
الآثار المالية بلغت 340.6 مليون ريال -
أعلن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن جملة الآثار المالية الملاحظات الجهاز لعامي 2010 م و2011م بلغت نحو 340.6 (ثلاثمائة وأربعين مليونا وستمائة ألف ريال عماني)، منها مبالغ تم استردادها بالفعل إلى الخزانة العامة للدولة أو إلى الشركات الخاضعة لرقابة الجهاز بلغت نحو 133.6 (مائة وثلاثة وثلاثين مليونا وستمائة ألف ريال عماني) تمثلت في تحصيل فروق في الضريبة الجمركية وضريبة الدخل وبعض متحصلات الغاز وغرامات تأخير ورسوم التعدين والخدمات وغيرها من المبالغ المستحقة للشركات، وكذا تحقيق وفورات للخزانة العامة بلغت نحو 32.3 (اثنين وثلاثين مليونا وثلاثمائة ألف ريال عماني) نتيجة تعديل أحد العقود، ومبالغ أخرى جار استردادها أو تحصيلها بلغت نحو 133 (مائة وثلاثة وثلاثين مليون ريال عماني) تمثلت في مبالغ تم صرفها دون وجه حق وفروق مستحقة في الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى مبالغ أخرى بلغت نحو 35 (خمسة وثلاثين مليون ريال عماني) يطالب الجهاز بها تمثل فروق أسعار كميات من وقود الديزل المدعوم من قبل الحكومة التي قامت بعض الشركات بشرائها من السوق المحلي وتهريبها خارج حدود السلطنة والاستفادة من فروق الأسعار، فضلا عن مبالغ حال الجهاز دون صرفها بلغت نحو 5 (خمسة ملايين ريال عماني) تمثل وفرا نتج عن ترسية أحد المناقصات، ومبلغ 1.7 (مليون وسبعمائة ألف ريال عماني) تمثل حالة اختلاس أموال عامة.
وقال جهاز الرقابة إن مباشرته لاختصاصاته لعامي 2010 و2011 أسفرت عن العديد من الملاحظات والمخالفات التي أبلغت إلى الجهات التي تمت رقابتها مقرونة بالتوصيات اللازمة بشأنها، والتي استجابت بدورها في كثير من الأحيان بتصحيح المخالفات، وتصويب الأخطاء، وتسوية الفروق.
وقال جهاز الرقابة: إنه جار الآن متابعة البعض الآخر للتحقق من التزامها بمعالجة الأخطاء والمخالفات، وتدارك آثارها، وتفادي أسباب تكرارها.
وقال الجهاز: إنه سعياً منه إلى اطلاع المجتمع على نتائج العملية الرقابية، وحقه في معرفة القيمة المضافة التي يقدمها الجهاز كان لزاماً عليه قياس الآثار المالية المترتبة على توصياته لتوفير مؤشرات أداء موضوعية تساهم في زيادة الثقة في البيانات الصادرة عن مؤسسات الدولة.
وقد تضمنت تقارير الجهاز توصياته بالمعالجات اللازمة لتصحيح الأخطاء وتعديل بعض اللوائح والأنظمة وسد الكثير من الثغرات ومعالجة جوانب الضعف والقصور للحيلولة دون تكرار المخالفات والتجاوزات وطلب إجراء التسويات التصويبية وتحصيل الحقوق والمستحقات للخزانة العامة، واتخاذ إجراءات التحقيق وتحديد المسؤولية في شأن العديد من المخالفات، وإحالة ما كان يشكل منها شبهة أو جريمة جنائية إلى الإدعاء العام.
وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة ودواوين الرقابة المالية والإدارية تقوم وفقاً للأعراف الرقابية المتعارف عليها بقياس التأثيرات المالية والاجتماعية لتوصياتها الواردة بتقاريرها والإفصاح عنها لأهميتها في تطوير علاقتها مع المجتمع والجهات الخاضعة لرقابتها والجهات الأخرى المستفيدة من تقاريرها كالجهات التشريعية والتنفيذية بصفة خاصة والمجتمع بصفة عامة.
ويعتبر قياس التأثيرات المالية من وسائل التحقق من مدى تحقيق أجهزة الرقابة المالية والإدارية لأهدافها التي أنشأت من أجلها كتحقيق الوفورات المالية ورفع كفاءة الأداء التي تتحقق في الجهات المشمولة برقابتها والقضاء على كافة صور التجاوزات.