мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
لجنة وزارية تلتقي بالمواطنين بولاية شناص وتستمع إلى مطالباتهم
الثلثاء, 11 ديسمبر 2012
بتوجيه من المجلس الأعلى للتخطيط -
الغريبي: دراسة استشارية لإنشاء سوق مركزي متكامل بالولاية -
الذيب: إحالة ملف إحدى شركات الكسارات المخالفة إلى الادعاء العام
شناص–عبدالله بن محمد المعمري -
بتوجيهات من المجلس الأعلى للتخطيط قامت أمس لجنة وزارية بزيارة لولاية شناص والالتقاء بالمواطنين، ضمت اللجنة كلاً من سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة وسعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان وسعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة ومدير عام التخطيط بالمجلس الأعلى للتخطيط بحضور سعادة الشيخ حمود بن حمد الوحشي والي شناص وسعادة طلال بن رجب المطروشي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية شناص وعدد من الشيوخ والمواطنين بالولاية.
في بداية اللقاء تحدث سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة عن اهمية هذا اللقاء والذي يأتي بتعليمات وتوجيهات من المجلس الأعلى للتخطيط والاستماع الى مطالبات المواطنين في ولاية شناص ورفعها إلى المجلس عن طريق اللجنة التي تزور الولاية والتي تضم عددا من اصحاب السعادة الوكلاء ومديري العموم بالوزارات المختصة، مثمنًا سعادته دور مثل هذه اللقاءات في تسليط الضوء على احتياجات المواطنين وإيصالها للجهات المعنية وفق رؤية واضحة.
بعدها قام الشيوخ والمواطنون من الحضور بطرح مطالبات المواطنين ومن ينوبون عنهم وما تلمسوه من احتياجات الولاية في كافة المجالات التنموية والخدمية والتطويرية للولاية على اعتبارها ولاية حدودية تمثل بوابة السلطنة الحدودية عبر مركزين حدوديين، حيث تلخصت تلك المطالبات بضروة الاهتمام بالولاية وتطويرها العمراني وتوظيف الشباب وتنمية الطاقات البشرية بما ينعكس على تنمية المجتمع وضرورة دعم القطاع الخاص في هذا الجانب، الى جانب المطالبة بمساواة الولاية ببقية الولايات الحدودية الاخرى من حيث الخدمات والتطوير، كما طالب المواطنون خلال اللقاء بضرورة الرد على مطالباتهم من الجهات المعنية التي تم رفع طالبهم لها مع اقتراح تشكيل لجنة وزارية لمتاعبة تنفيذ والنظر في طلبات المواطنين والحلول المقترحة لتطبيقها وتفعيلها. الى جانب الحديث عن الخدمات الصحية بالولاية والمطالبة بزيادة الخدمات والمؤسسات الصحية بما يتوافق مع النمو السكاني وزيادة عدد المراجعيين للمؤسسات الصحية الحالية حيث لا يوجد في الولاية سوى مجمع صحي وآخر مركز صحي يغلق ابوابه عند الساعة التاسعة ليلاً، هذا بالاضافة الى المطالبة المتكررة بإيجاد حلول جذرية للتلوث المائي الذي تسببت به إحدى الشركات العاملة في مجال التعدين في الولاية وتأثر المياه الجوفية من ذلك التلوث مع ضرورة الإسراع في تنفيذ مطالبات سابقة حول توفير الخدمات المدنية للمواطنين والمراجعين من الولاية والتي تتمثل في فتح مكاتب للتربية والقوى العاملة والأحوال المدنية ومطالبة الجهات المعنية بأخذ تلك المطالبات بعين الاعتبار.
كما تقدم المواطنون خلال اللقاء بأهمية الاستثمار التجاري وإقامة الأسواق التجارية المتكاملة الخدمات وتقديم التسهيلات للمواطنين في المجال التجاري مع وضع حلول للوضع الحالي لسوق الولاية واتجاه المواطنين للتبضع في أسواق الدولة المجاورة وما تتكبده الدولة من خسائر في فروق العملة والذي سبب عزوف المواطنين عن التسوق بالولاية نتيجة ارتفاع أسعار إيجار العقارات التجارية وعدم توفر الأيدي العاملة التي تعمل في تلك المحلات والاسواق التجارية بالولاية. كما تمت المطالبة بإيجاد حلول فيما يتعلق باستخدام الأراضي الزراعية غير الصالحة للزراعة والاستفادة منها في استخدامات الأخرى وزيادة المساحات المخصصة للاستخداد التجاري والصناعي مع فتح فرص اشتثمارية خارجية لتطوير وإقامة المشاريع السياحية بالولاية والمطالبة بتخصيص أراض صناعية لا تقل عن 25 ألف متر مربع لإنعاش الحركة الصناعية بالولاية والاستفادة من موقع الولاية الحدودي، والبت في موضوع الاستثمار في انشاء جامعة شناص التي تم تخصيص أرض لإنشائها في منطقة العقر بالولاية. ومن المطالبات الأخرى التي تم طرحها على اللجنة الوزارية كذلك المطالبة بإقامة السدود والاستفادة منها في الحماية من الاودية وقت هطول الأمطار وحماية المنازل التي تم بناؤها في مجاري الاودية والتي تم توزيع مخططاتها سابقًا على المواطنين دون مراعاة هذا الجانب مع اقامة سدود حماية على مجاري تلك الأودية وحماية المواطنين. وفي الجانب البلدي تمت المطالبة بزيادة المعدات والموارد البشرية والقوى العاملة في البلدية وذلك بهدف زيادة سرعة إزالة المخلفات المنزلية المتراكمة في حاويات القمامة والتلوث في الاماكن العام والقرى. مع المطالبة بزيادة مخصصات الولاية من الطرق الداخلية والخدمية والخدمات الأخرى وذلك نتيجة تأثر المواطنين من الطرق الوعرة وتطاير الأتربة.
وفي الجانب الصحي كذلك تمت المطالبة بإرجاع خدمة الاسعاف لمركز أبو بقرة الصحي واستكمال الخدمات الصحية الاخرى التي يحتاج اليها المواطنين والمطالبة المتكررة في ذلك. وايضا المطالبة بتفعيل مركز التنمية الزراعية بمنطقة أبو بقرة من حيث الخدمات التي يقدمها للمزارعين.
كما طالب عدد من المواطنين خلال اللقاء بضرورة توفير خدمات الهاتف النقال في القرى التي لا توجد بها شبكات تقوية للإرسال وضرورة تمديد شبكة المياه للقرى الواقعة على الجانب الغربي من الشارع العام بالولاية. كما تقدم المواطنون خلال اللقاء بعدد من المقترحات منها مقرتح مشروع اقتصادي لخدمة الولاية في الجوانب التجارية والاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب والمواطنين بالولاية وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص وإقامة المشاريع السياحية ومقترح إنشاء سوق مركزي يحتوي على الخدمات الاستهلاكية المتكاملة ومقترح إنشاء صندوق لدعم الصيادين والمزارعين ومقترح إنشاء مكتب لتطوير ولاية شناص.
كما تمت المطالبة بضرورة تكثيف الدوريات المرورية والأمنية في الولاية خاصة خلال الليل والحد من الحوادث المرورية التي تقع في الولاية، وكذلك المطالبة بتوفير أيد عاملة وافدة تساند المزارعين في تحميل وإنزال المنتجات الزراعية المخصصة للبيع والتصدير، وذلك بسب نقص القوى العاملة الوطنية في هذا المجال والمطالبة بإنشاء مجالس عامة للمواطنين في القرى ومساهمة شركات الخاص في ذلك.
رد أصحاب السعادة الوكلاء
هذا وقد جاءت ردود أصحاب السعادة الوكلاء مطمئنة برفع تلك المطالبات الى الوزارات المعنية كل بحسب اختصاصة والى المجلس الاعلى للتخطيط واتخاذ الإجراءات في شأنها مع توضيح مشاريع والرد على بعض المطالبات التي تم طرحها حيث أوضح سعادة المهندس وكيل زارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة أنه من الضروري تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بالولاية مع وجود مستمثرين ويتفق سعادته على أهمية وجود أراضٍ تجارية للاستثمار وإنشاء مراكز تجارية، مؤكدًا على أن هنالك لجنةً مشكلة لمنح التراخيص لاقامة الكسارات مع التأكيد على أهمية الكسارات في توفير المواد اللازمة للبناء والتعمير، كما قدم سعادته مقترح إنشاء شركة أهلية من أبناء الولاية للاستفادة من مشاريع الكسارات موضحًا بان هنالك مواقع محددة لمنح الشركات الأهلية تصاريح لإقامتها، كما أوضح سعادته عن مساهمة جسور في تنمية المجتمع بولاية شناص وأنها حاليًا في بداياتها وهنالك مقترح لإعادة تشكيل إدارة جديدة لهذه الشركة، وفق هيكل تنظيمي الهدف منه تنظيم العمل وتقديم المساهمات المالية والمسؤولية الاجتماعية للمجتمع، وحول المشكلات التي تسببت بها إحدى شركات التعدين في الولاية من تلوث للمياه الجوفية أكد سعادته بانه تم اخذ عينات من المياه من مواقع عمل الشركة، وتم فحصها عن طريق مختبرات وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه وسيتم قريبا صدور قرار وتقرير حول هذه المشكلة إلى جانب إحالة ملف إحدى شركات الكسارات العاملة في الولاية والتي قامت بمخالفات تضرر منها المواطنون وقراهم إلى الادعاء العام لتأخذ القضية مسارها القضائي والقانوني.
من جانبه قدم سعادة وكيل وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات ماتقوم به الوزارة حاليا فيما يتعلق بالنظافة العامة وقال سعادته: إن هنالك تحديثا لمجمعات القمامة في جميع ولايات السلطنة، وان الوزارة تتابع عن كثب تلك المشكلات وتوجيه مديري البلديات في المحافظات لتوزيد البلديات بكافة المعدات والقوى العاملة لحل هذه المشكلة، كما أكد سعادته أن هنالك دراسةً متكاملةً لانشاء اسواق مركزية في عدد من ولايات السلطنة ومنها ولاية شناص مؤكدًا على أن هنالك توجها لإنشاء سوق مركزي بولاية شناص حيث إن هنالك توجيهات في هذا الشأن من المجلس الأعلى للتخطيط، وان هنالك دراسةً استشاريةً لبناء هذا السوق مع سوق اخر في ولاية لوى، وتم اقتراح وتحديد مواقع لإقامة هذا السوق في كل من الولايتين، متطرقًا سعادته إلى أن المساحة المخصصة لهذا السوق تقارب الواحد وستن ألف متر مربع وسيتم بعد الانتهاء من هذه الدراسة الاستشارية عرضها على المواطنين والمسؤولين بالولاية موضحًا سعادته بان هذا السوق سيكون سوقًا متكاملاً من كافة الجوانب الفنية (التصميم) والتسويقية والترفيهية ليجد المستهلك في هذا السوق كافة احتياجاته الشرائية مع مراعات مداخل ومخارج السوق والطرق الخدمية المرتبطة به.
فيما أوضح سعادة المهندس وكيل وزارة الإسكان إلى ان هنالك توجيهات لبناء وحدات سكنية بولاية شناص مكتملة الخدمات وان هنالك مخططا استراتيجيا يتبناه المجلس الاعلى للتخطيط مع مخطط اخر تتبناه الوزارة لتطوير ولاية شناص من المخططات السكنية والتجارية كما أكد سعادته خلال ردوده على أهمية النظرة المستقبلية للمواطنين لقيمة الأراضي التي يمتلكونها وعدم التفريط بها، وحول تمليك غير المواطنين للاراضي بالولاية فقد اكد سعادته بان هنالك قوانين معمول بها في السلطنة في هذا الجانب.
الثلثاء, 11 ديسمبر 2012
بتوجيه من المجلس الأعلى للتخطيط -
الغريبي: دراسة استشارية لإنشاء سوق مركزي متكامل بالولاية -
الذيب: إحالة ملف إحدى شركات الكسارات المخالفة إلى الادعاء العام
شناص–عبدالله بن محمد المعمري -
بتوجيهات من المجلس الأعلى للتخطيط قامت أمس لجنة وزارية بزيارة لولاية شناص والالتقاء بالمواطنين، ضمت اللجنة كلاً من سعادة حمد بن سليمان الغريبي وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات الإقليمية وسعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة وسعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان وسعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة ومدير عام التخطيط بالمجلس الأعلى للتخطيط بحضور سعادة الشيخ حمود بن حمد الوحشي والي شناص وسعادة طلال بن رجب المطروشي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية شناص وعدد من الشيوخ والمواطنين بالولاية.
في بداية اللقاء تحدث سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي محافظ شمال الباطنة عن اهمية هذا اللقاء والذي يأتي بتعليمات وتوجيهات من المجلس الأعلى للتخطيط والاستماع الى مطالبات المواطنين في ولاية شناص ورفعها إلى المجلس عن طريق اللجنة التي تزور الولاية والتي تضم عددا من اصحاب السعادة الوكلاء ومديري العموم بالوزارات المختصة، مثمنًا سعادته دور مثل هذه اللقاءات في تسليط الضوء على احتياجات المواطنين وإيصالها للجهات المعنية وفق رؤية واضحة.
بعدها قام الشيوخ والمواطنون من الحضور بطرح مطالبات المواطنين ومن ينوبون عنهم وما تلمسوه من احتياجات الولاية في كافة المجالات التنموية والخدمية والتطويرية للولاية على اعتبارها ولاية حدودية تمثل بوابة السلطنة الحدودية عبر مركزين حدوديين، حيث تلخصت تلك المطالبات بضروة الاهتمام بالولاية وتطويرها العمراني وتوظيف الشباب وتنمية الطاقات البشرية بما ينعكس على تنمية المجتمع وضرورة دعم القطاع الخاص في هذا الجانب، الى جانب المطالبة بمساواة الولاية ببقية الولايات الحدودية الاخرى من حيث الخدمات والتطوير، كما طالب المواطنون خلال اللقاء بضرورة الرد على مطالباتهم من الجهات المعنية التي تم رفع طالبهم لها مع اقتراح تشكيل لجنة وزارية لمتاعبة تنفيذ والنظر في طلبات المواطنين والحلول المقترحة لتطبيقها وتفعيلها. الى جانب الحديث عن الخدمات الصحية بالولاية والمطالبة بزيادة الخدمات والمؤسسات الصحية بما يتوافق مع النمو السكاني وزيادة عدد المراجعيين للمؤسسات الصحية الحالية حيث لا يوجد في الولاية سوى مجمع صحي وآخر مركز صحي يغلق ابوابه عند الساعة التاسعة ليلاً، هذا بالاضافة الى المطالبة المتكررة بإيجاد حلول جذرية للتلوث المائي الذي تسببت به إحدى الشركات العاملة في مجال التعدين في الولاية وتأثر المياه الجوفية من ذلك التلوث مع ضرورة الإسراع في تنفيذ مطالبات سابقة حول توفير الخدمات المدنية للمواطنين والمراجعين من الولاية والتي تتمثل في فتح مكاتب للتربية والقوى العاملة والأحوال المدنية ومطالبة الجهات المعنية بأخذ تلك المطالبات بعين الاعتبار.
كما تقدم المواطنون خلال اللقاء بأهمية الاستثمار التجاري وإقامة الأسواق التجارية المتكاملة الخدمات وتقديم التسهيلات للمواطنين في المجال التجاري مع وضع حلول للوضع الحالي لسوق الولاية واتجاه المواطنين للتبضع في أسواق الدولة المجاورة وما تتكبده الدولة من خسائر في فروق العملة والذي سبب عزوف المواطنين عن التسوق بالولاية نتيجة ارتفاع أسعار إيجار العقارات التجارية وعدم توفر الأيدي العاملة التي تعمل في تلك المحلات والاسواق التجارية بالولاية. كما تمت المطالبة بإيجاد حلول فيما يتعلق باستخدام الأراضي الزراعية غير الصالحة للزراعة والاستفادة منها في استخدامات الأخرى وزيادة المساحات المخصصة للاستخداد التجاري والصناعي مع فتح فرص اشتثمارية خارجية لتطوير وإقامة المشاريع السياحية بالولاية والمطالبة بتخصيص أراض صناعية لا تقل عن 25 ألف متر مربع لإنعاش الحركة الصناعية بالولاية والاستفادة من موقع الولاية الحدودي، والبت في موضوع الاستثمار في انشاء جامعة شناص التي تم تخصيص أرض لإنشائها في منطقة العقر بالولاية. ومن المطالبات الأخرى التي تم طرحها على اللجنة الوزارية كذلك المطالبة بإقامة السدود والاستفادة منها في الحماية من الاودية وقت هطول الأمطار وحماية المنازل التي تم بناؤها في مجاري الاودية والتي تم توزيع مخططاتها سابقًا على المواطنين دون مراعاة هذا الجانب مع اقامة سدود حماية على مجاري تلك الأودية وحماية المواطنين. وفي الجانب البلدي تمت المطالبة بزيادة المعدات والموارد البشرية والقوى العاملة في البلدية وذلك بهدف زيادة سرعة إزالة المخلفات المنزلية المتراكمة في حاويات القمامة والتلوث في الاماكن العام والقرى. مع المطالبة بزيادة مخصصات الولاية من الطرق الداخلية والخدمية والخدمات الأخرى وذلك نتيجة تأثر المواطنين من الطرق الوعرة وتطاير الأتربة.
وفي الجانب الصحي كذلك تمت المطالبة بإرجاع خدمة الاسعاف لمركز أبو بقرة الصحي واستكمال الخدمات الصحية الاخرى التي يحتاج اليها المواطنين والمطالبة المتكررة في ذلك. وايضا المطالبة بتفعيل مركز التنمية الزراعية بمنطقة أبو بقرة من حيث الخدمات التي يقدمها للمزارعين.
كما طالب عدد من المواطنين خلال اللقاء بضرورة توفير خدمات الهاتف النقال في القرى التي لا توجد بها شبكات تقوية للإرسال وضرورة تمديد شبكة المياه للقرى الواقعة على الجانب الغربي من الشارع العام بالولاية. كما تقدم المواطنون خلال اللقاء بعدد من المقترحات منها مقرتح مشروع اقتصادي لخدمة الولاية في الجوانب التجارية والاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب والمواطنين بالولاية وتأهيلهم للعمل في القطاع الخاص وإقامة المشاريع السياحية ومقترح إنشاء سوق مركزي يحتوي على الخدمات الاستهلاكية المتكاملة ومقترح إنشاء صندوق لدعم الصيادين والمزارعين ومقترح إنشاء مكتب لتطوير ولاية شناص.
كما تمت المطالبة بضرورة تكثيف الدوريات المرورية والأمنية في الولاية خاصة خلال الليل والحد من الحوادث المرورية التي تقع في الولاية، وكذلك المطالبة بتوفير أيد عاملة وافدة تساند المزارعين في تحميل وإنزال المنتجات الزراعية المخصصة للبيع والتصدير، وذلك بسب نقص القوى العاملة الوطنية في هذا المجال والمطالبة بإنشاء مجالس عامة للمواطنين في القرى ومساهمة شركات الخاص في ذلك.
رد أصحاب السعادة الوكلاء
هذا وقد جاءت ردود أصحاب السعادة الوكلاء مطمئنة برفع تلك المطالبات الى الوزارات المعنية كل بحسب اختصاصة والى المجلس الاعلى للتخطيط واتخاذ الإجراءات في شأنها مع توضيح مشاريع والرد على بعض المطالبات التي تم طرحها حيث أوضح سعادة المهندس وكيل زارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة أنه من الضروري تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بالولاية مع وجود مستمثرين ويتفق سعادته على أهمية وجود أراضٍ تجارية للاستثمار وإنشاء مراكز تجارية، مؤكدًا على أن هنالك لجنةً مشكلة لمنح التراخيص لاقامة الكسارات مع التأكيد على أهمية الكسارات في توفير المواد اللازمة للبناء والتعمير، كما قدم سعادته مقترح إنشاء شركة أهلية من أبناء الولاية للاستفادة من مشاريع الكسارات موضحًا بان هنالك مواقع محددة لمنح الشركات الأهلية تصاريح لإقامتها، كما أوضح سعادته عن مساهمة جسور في تنمية المجتمع بولاية شناص وأنها حاليًا في بداياتها وهنالك مقترح لإعادة تشكيل إدارة جديدة لهذه الشركة، وفق هيكل تنظيمي الهدف منه تنظيم العمل وتقديم المساهمات المالية والمسؤولية الاجتماعية للمجتمع، وحول المشكلات التي تسببت بها إحدى شركات التعدين في الولاية من تلوث للمياه الجوفية أكد سعادته بانه تم اخذ عينات من المياه من مواقع عمل الشركة، وتم فحصها عن طريق مختبرات وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه وسيتم قريبا صدور قرار وتقرير حول هذه المشكلة إلى جانب إحالة ملف إحدى شركات الكسارات العاملة في الولاية والتي قامت بمخالفات تضرر منها المواطنون وقراهم إلى الادعاء العام لتأخذ القضية مسارها القضائي والقانوني.
من جانبه قدم سعادة وكيل وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه لشؤون البلديات ماتقوم به الوزارة حاليا فيما يتعلق بالنظافة العامة وقال سعادته: إن هنالك تحديثا لمجمعات القمامة في جميع ولايات السلطنة، وان الوزارة تتابع عن كثب تلك المشكلات وتوجيه مديري البلديات في المحافظات لتوزيد البلديات بكافة المعدات والقوى العاملة لحل هذه المشكلة، كما أكد سعادته أن هنالك دراسةً متكاملةً لانشاء اسواق مركزية في عدد من ولايات السلطنة ومنها ولاية شناص مؤكدًا على أن هنالك توجها لإنشاء سوق مركزي بولاية شناص حيث إن هنالك توجيهات في هذا الشأن من المجلس الأعلى للتخطيط، وان هنالك دراسةً استشاريةً لبناء هذا السوق مع سوق اخر في ولاية لوى، وتم اقتراح وتحديد مواقع لإقامة هذا السوق في كل من الولايتين، متطرقًا سعادته إلى أن المساحة المخصصة لهذا السوق تقارب الواحد وستن ألف متر مربع وسيتم بعد الانتهاء من هذه الدراسة الاستشارية عرضها على المواطنين والمسؤولين بالولاية موضحًا سعادته بان هذا السوق سيكون سوقًا متكاملاً من كافة الجوانب الفنية (التصميم) والتسويقية والترفيهية ليجد المستهلك في هذا السوق كافة احتياجاته الشرائية مع مراعات مداخل ومخارج السوق والطرق الخدمية المرتبطة به.
فيما أوضح سعادة المهندس وكيل وزارة الإسكان إلى ان هنالك توجيهات لبناء وحدات سكنية بولاية شناص مكتملة الخدمات وان هنالك مخططا استراتيجيا يتبناه المجلس الاعلى للتخطيط مع مخطط اخر تتبناه الوزارة لتطوير ولاية شناص من المخططات السكنية والتجارية كما أكد سعادته خلال ردوده على أهمية النظرة المستقبلية للمواطنين لقيمة الأراضي التي يمتلكونها وعدم التفريط بها، وحول تمليك غير المواطنين للاراضي بالولاية فقد اكد سعادته بان هنالك قوانين معمول بها في السلطنة في هذا الجانب.
