мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
الشحي: المجالس البلدية شريك فاعل في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات
البلديات والمياه أكثر القطاعات الخدمية استفادة -
أكد معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه لوسائل الإعلام العمانية ان الوزارة تضطلع بالعديد من المهام الموكلة لها حول المجالس البلدية مشيرا الى أن إنشاء المجالس البلدية جاءت تجسيدا لنهج السلطنة القائم على إشراك المواطنين في دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة في البلاد وذلك من خلال الاستفادة من آرائهم وتوصياتهم والتي بلا شك ستكون اقتراحات مهمة تخدم الصالح العام كونها نابعة من الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمجتمعات المحلية حول سبل تنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية وفقا للأولويات الصحيحة التي تراعي مختلف المعطيات الحالية والمستقبلية وإن المجالس البلدية ستكون الأمل الواعد في انطلاقة العمل الوطني النابع من المجتمع المدني وبالشراكة مع الجهات الحكومية الهادفة إلى تحقيق الطموحات والآمال وتنفيذ المشاريع الحيوية والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع وتطوير الأنظمة والقوانين.
بناء مجتمع عصري
وأضاف معاليه إن المجالس البلدية التي ستجري انتخاباتها خلال هذه الفترة جاءت لتشكل خطوة جديدة في إطار بناء مجتمع عصري يقوم على مبدأ الشراكة والتعاون والتعاضد المؤسسي ويستند إلى دور المواطن في بناء وطنه والمساهمة في توجيه أولويات خططه وبرامجه التنموية، كما أنه يجسد الحرص على المضي قدما في تطبيق النهج الديمقراطي الذي يقوم إلى إشراك أفراد المجتمع في صنع القرار والإستناد على آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول مختلف المشاريع الخدمية مما يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لديهم ويعطي المجتمع مساحة أكبر للمساهمة في رسم السياسات ووضع الخطط اللازمة للتنمية.
قانون المجالس البلدية
وأشار معاليه إلى أن المتأمل لبنود المرسوم السلطاني رقم 116/2011 والقاضي بإصدار قانون المجالس البلدية يدرك أن المجالس لها من يمثلها من المواطنين والجهات الحكومية المختصة على حد سواء وذلك خدمة للصالح العام وتأكيدا على الدور المهم الذي حدد لها خلال المرحلة القادمة فهي تضم في عضويتها ممثلين للجهات الحكوميـــة وأعضاء منتخبين ممثلين للولايات التابعة لكل محافظة، بحيث ينتخب ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على ثلاثين ألفا وأربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على ثلاثين ألفا وستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على ستين ألفا كما يضم كل مجلس من المجالس البلدية في عضويته اثنين من أهل المشورة والرأي يقوم باختيارهما معالي السيد وزير الداخلية الموقر من بين أبناء المحافظة.
ممارسة اختصاصات المجالس البلدية
وأضاف معاليه إن المرسوم السلطاني رقم 116/2011 أشار إلى آلية ممارسة المجالس البلدية لاختصاصاته وذلك ضمن القانون المنظم للمجلس والتي منها: الحصول على البيانات والمعلومات التي يراها ضرورية لتلك الممارسة من الجهات الحكومية المختصة المختلفة فيما عدا البيانات ذات الطابع السري، فاشترط القانون ضرورة الحصول على الإذن والموافقة من أمانة مجلس الوزراء. كما يقوم الوزير المختص - وهنا حسب القانون بالنسبة لمحافظة مسقط وزير ديوان البلاط السلطاني، وبالنسبة لمحافظة ظفار وزير الدولة ومحافظ ظفار، وبالنسبة للمجالس البلدية في المحافظات الأخرى وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه حيث يرفع كل وزير مختص تقريرا نصف سنوي عن أعمال المجالس البلدية التي تقع تحت إشرافه إلى مجلس الوزراء الموقر، كذلك فإنه يتوجب على رئيس كل مجلس بلدي رفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى الوزير المختص.
وفيما يخص قرارات المجلس وتوصياته، والتي نعتقد بأنها ستكون الفيصل في توزيع المشاريع والخدمات، وكذلك المؤثر الحقيقي في صياغة اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم القطاعات المختلفة سواء كانت بلدية أو مائية أو إسكانية أو صحة عامة أو حماية البيئة... الخ هذه القرارات والتوصيات سترفع من قبل المجلس البلدي إلى الوزير المختص، وبعد اتخاذ اللازم في ضوء الأنظمة واللوائح سيقوم الوزير المختص بتمحيص تلك القرارت والتوصيات ودراستها من أجل التحقق من مطابقتها لإختصاصات المجلس والقوانين المعمول بها في الدولة والسياسة العامة، فإذا ما تبين عدم توافق هذه القرارات والتوصيات مع اختصاصات المجالس البلدية والقوانين والسياسات يحق للوزير المختص بموجب القانون الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرارات والتوصيات، وبالتالي إعادتها إلى المجلس مع بيان الأسباب والمبررات للاعتراض وعلى المجلس إعادة النظر في تلك القرارات والتوصيات المخالفة. وفي حالة إعادة المجلس البلدي رفع تلك القرارات والتوصيات المعترض عليها من قبل الوزير المختص دون تغيير، يكون للوزير المختص حق التحفظ وعدم موافقته عليها ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء والذي يكون قراره نهائياً في هذا الشأن.
المجالات المشتركة بين الوزارة
والمجالس البلدية
أما عن اختصاصات المجالس البلدية فكما حددها المرسوم السلطاني رقم (116/2011) فتتمثل في تقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة والتي تكون في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية وفيما يختص بالمجالات المشتركة بين اختصاصات المجالس البلدية والدور الذي تضطلع به وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في هذا الجانب أكد معاليه بأن القطاعين البلدي والمائي من أكثر القطاعات الخدمية التي نتطلع لها أن تستفيد من قيام المجالس البلدية وذلك من خلال الآراء والتوصيات التي سيقدمها أعضاء تلك المجالس بشـــأن تطوير النظم والخدمات البلديـــة ومن ذلك اقتـراح تنفيذ وإنشــاء الطـرق وتحسينهــا وتجميـل وتنظيم الشـوارع والمياديـن والأماكن العامة والشواطئ، وإبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح المشروعات المتعلقة بالمياه والمشاركة في تحديد مواقع تنفيذها واقتراح مشاريع المتنزهات، والصرف الصحي، والإنارة، ومواقف السيارات، ووضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة، واقتراح إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات والنظم الخاصة بها، واقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية، واقتراح الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية، والباعة المتجولين، والمشاركة في وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، ودراسة وضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة، وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، واقتراح فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها، ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وإبداء الملاحظات بشأنها للجهات المختصة وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنــين وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى كل في مجاله.
آلية التنسيق بين الوزارة والمجالس البلدية
واضاف معاليه أن المجالس البلدية هي شريك فاعل في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع، كما إنها ستسمح لتعدد الرؤى في النوع والكيفية التي تقدم بها الخدمات للمجتمع، بالإضافة إلى أن هذه المجالس ستعمل على تخفيف العبء الذي كانت تتحمله الوزارة في هذا الجانب وفي هذا الإطار وتأكيدا للدور المعقود على المجالس البلدية في تحديد أولويات المشروعات البلدية والمائية المخطط تنفيذها مستقبلا، حيث يمثل الوزارة في هذه المجالس البلدية مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه في المحافظة ومدير البلدية بالولاية كأمين للسر ومقرر للمجلس.
تشكيل فريق عمل للوزارة
وأشار معاليه إلى أنه ولكون تجربة المجالس البلدية ما زالت جديدة على الدولة وتحتاج للاستعداد لها لكي تحقق المراد والمطلوب منها، فقد تم إصدار القرار الوزاري رقم (240/2012) والخاص بتشكيل فريق عمل برئاسة سعادة وكيل الوزارة لشؤون البلديات وعضوية سعادة وكيل الوزراة لشؤون موارد المياه ومجموعة من مديري العموم في المحافظات ومدير دائرة التخطيط والتطوير وخبير التخطيط ورئيس قسم القضايا والتحكيم بالدائرة القانونية يتولى هذا الفريق وضع الآليات العملية للتنسيق والتواصل مع المجالس البلدية في المحافظات.
وقد خرج فريق العمل في اجتماعه الأول بعدد من التوصيات اهمها: إنشاء دائرة تكون تبعيتها لنا مباشرة تتولى كافة شؤون المجالس البلدية والتأكيد على تنفيذ برنامج تدريبي لأمناء سر المجالس البلدية بالمحافظات لإكسابهم المهارات العملية وتزويدهم بالمعارف الضرورية لممارسة مهامهم الإدارية والإشرافية والتنسيقية بالمجالس، وإعداد تصور متكامل للربط الإلكتروني بمقرات المجالس البلدية بالمحافظات وتحديد المستلزمات الفنية والتقنية والتكلفة الإجمالية والإطار الزمني لتنفيذ هذا التصور ومخاطبة "الهيئة العامة لتقنية المعلومات" لإعداد خطة الربط الإلكتروني الشامل بين المجالس البلدية ومختلف الجهات الحكومية المعنية، واخيراً تفويض "نواب مديري البلديات" بالمحافظات التي تقع بها المجالس البلدية الصلاحيات الإدارية والمالية الممنوحة لمدير البلدية لتمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف.
تنمية مهارات أمناء المجالس البلدية
وأضاف معاليه إن جهود الوزارة تتواصل في إطار النهوض بعمل المجالس البلدية فيما يتعلق بتأهيل الكوادر البشرية المكونة لهذه المجالس إذ يتمثل دور الوزارة في التأهيل والتدريب - ولكون مديري البلدية في الولاية التي يقع بها مقر المجلس البلدي أمناء للسر ومقررين للمجلس - فإن الوزارة ممثلة بمركز تنمية الموارد البشرية قامت بإعداد برنامج تدريبي بشأن "تنمية مهارات أمناء المجالس البلدية" لمديري البلدية يهدف إلى إكسابهم المهارات العملية وتزويدهم بالمعارف الضرورية لممارسة الأعمال الإدارية وذلك بهدف تمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف وسهولة التعامل مع المواضيع المعروضة على المجلس البلدي وحسن تنظيمها ومتابعتها، كذلك فإن البرنامج التدريبي يسعى إلى تنمية مهارات مديري البلدية فيما يتعلق بالجانب النظري للقيام بمهام عملهم كأمناء سر للمجالس البلدية والمتمثلة في إعداد جداول الاجتماعات وتنسيق مواضيعها بما يضمن سهولة فهمها ومداولتها، وإكسابهم المهارات الضرورية في إعداد محاضر الاجتماعات وتنسيق قراراتها ومتابعة تنفيذ توصياتها، والإلمام بالأساليب والطرق العلمية الحديثة المتعلقة بتنظيم الملفات والسجلات والحفاظ على سريتها، واكتساب مهارات التنسيق والمتابعة وطرق التواصل مع الجهات المختلفة، والقدرة على توفير المعلومات والوثائق وتلخيصها، وأسلوب عرضها على المجلس، وأخيراً اكتسابهم مهارات التعامل مع المراجعين وحل المشكلات.
وكذلك ستتضمن خطة التدريب لمديري البلديات أيضاً برنامجا تدريبا عمليا يعقد بالتعاون مع مجلس الشورى ممثلاً بالأمانة العامة للمجلس، حيث سيطلع ويتدرب هؤلاء المديرون على العمل النظري على كيفية الإعداد للاجتماعات من خلال إعداد جداول الأعمال للاجتماعات وتوجية الدعوات وتسجيل الجلسات وإفراغها في محاضر الاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها ممن يدعوهم المجلس لحضور جلساته ، وتوفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها العمل بالمجلس واللجان وتوثيق المراسلات وتلقي اقتراحات المواطنين... الخ.
كما تتواصل جهود الوزارة في تفعيل أعمال المجالس البلدية من خلال تعيين خبير أو مستشار لشؤون المجالس البلدية نظراً لكون الوزارة سوف تتعامل مع أكثر من مجلس بلدي وهذا الأمر سينتج عنه الكثير من التوصيات والقرارات المرفوعة والتي تحتاج إلى دراسة وتمحيص ومعرفة ما ينطبق منها والنظام وما يتعارض لاستكمال باقي الإجراءات فيها.
الشؤون الإدارية والمالية للمجالس
وحول الجوانب المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للمجالس البلدية أشار معاليه إلى أن المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية والتي تنص على أن "نفقات المجلس بما في ذلك المكافآت المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة تدرج ضمن موازنة المحافظة وبلدية مسقط وبلدية ظفار بحسب الأحوال، ويوفر للمجلس العدد الكافي من الموظفين للقيام بأعماله الإدارية، ويخضع هؤلاء الموظفون للإشراف المباشر لأمين سر المجلس فيما يتعلق بشؤون المجلس" مما يتضح أن على أصحاب السعادة رؤساء المجالس البلدية إعداد الخطط والبرامج والمتطلبات الإدارية والمالية كل حسب محافظته، ويتبع موظفو المجلس البلدي لإشراف أمين سر المجلس فيما يتعلق بشؤون المجلس.
المشاركة في الانتخابات واجب وطني
واختتم معاليه حديثه مؤكدا على أن المشاركة في انتخابات المجالس البلدية تعد واجبا وطنيا يقع على عاتق كل مواطن لذلك فإننا نتطلع إلى أن تشهد الانتخابات مشاركة واسعة في التصويت لترشيح الأنسب من أعضاء المجالس البلدية على أن يكون الترشيح مبنيا على أحقية الشخص المترشح وأهليته في القيام بدوره الإيجابي المناط إليه وقدرته على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه وفي هذا الإطار فإن علينا جميعا المساهمة في إنجاح هذه العملية الانتخابية مع أهمية البعد عن الاختيار العشوائي فنحن على قناعة تامة بأنه لن تقوم المجالس البلدية بدورها المأمول ولن تحقق النجاح الذي تنشده الحكومة إلا إذا ابتعد الناخبون عن تحقيق مبدأ الكفاءة في إعطاء أصواتهم الانتخابية وسعوا إلى ترشيح الانسب من الأعضاء والذين يكونون على قدر من الخبرة والثقافة والدراية الكافية بمتطلبات المجتمع واحتياجاته وعلى قدر من الموضوعية في اقتراح المشاريع الخدمية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع ويستفيد منها الجميع.
البلديات والمياه أكثر القطاعات الخدمية استفادة -
أكد معالي أحمد بن عبدالله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه لوسائل الإعلام العمانية ان الوزارة تضطلع بالعديد من المهام الموكلة لها حول المجالس البلدية مشيرا الى أن إنشاء المجالس البلدية جاءت تجسيدا لنهج السلطنة القائم على إشراك المواطنين في دعم الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة في البلاد وذلك من خلال الاستفادة من آرائهم وتوصياتهم والتي بلا شك ستكون اقتراحات مهمة تخدم الصالح العام كونها نابعة من الاحتياجات الفعلية للمواطنين والمجتمعات المحلية حول سبل تنفيذ وتطوير المشروعات الخدمية وفقا للأولويات الصحيحة التي تراعي مختلف المعطيات الحالية والمستقبلية وإن المجالس البلدية ستكون الأمل الواعد في انطلاقة العمل الوطني النابع من المجتمع المدني وبالشراكة مع الجهات الحكومية الهادفة إلى تحقيق الطموحات والآمال وتنفيذ المشاريع الحيوية والقضاء على الظواهر السلبية في المجتمع وتطوير الأنظمة والقوانين.
بناء مجتمع عصري
وأضاف معاليه إن المجالس البلدية التي ستجري انتخاباتها خلال هذه الفترة جاءت لتشكل خطوة جديدة في إطار بناء مجتمع عصري يقوم على مبدأ الشراكة والتعاون والتعاضد المؤسسي ويستند إلى دور المواطن في بناء وطنه والمساهمة في توجيه أولويات خططه وبرامجه التنموية، كما أنه يجسد الحرص على المضي قدما في تطبيق النهج الديمقراطي الذي يقوم إلى إشراك أفراد المجتمع في صنع القرار والإستناد على آرائهم واقتراحاتهم وملاحظاتهم حول مختلف المشاريع الخدمية مما يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لديهم ويعطي المجتمع مساحة أكبر للمساهمة في رسم السياسات ووضع الخطط اللازمة للتنمية.
قانون المجالس البلدية
وأشار معاليه إلى أن المتأمل لبنود المرسوم السلطاني رقم 116/2011 والقاضي بإصدار قانون المجالس البلدية يدرك أن المجالس لها من يمثلها من المواطنين والجهات الحكومية المختصة على حد سواء وذلك خدمة للصالح العام وتأكيدا على الدور المهم الذي حدد لها خلال المرحلة القادمة فهي تضم في عضويتها ممثلين للجهات الحكوميـــة وأعضاء منتخبين ممثلين للولايات التابعة لكل محافظة، بحيث ينتخب ممثلان عن كل ولاية لا يزيد عدد سكانها العمانيين على ثلاثين ألفا وأربعة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على ثلاثين ألفا وستة ممثلين عن كل ولاية يزيد عدد سكانها العمانيين على ستين ألفا كما يضم كل مجلس من المجالس البلدية في عضويته اثنين من أهل المشورة والرأي يقوم باختيارهما معالي السيد وزير الداخلية الموقر من بين أبناء المحافظة.
ممارسة اختصاصات المجالس البلدية
وأضاف معاليه إن المرسوم السلطاني رقم 116/2011 أشار إلى آلية ممارسة المجالس البلدية لاختصاصاته وذلك ضمن القانون المنظم للمجلس والتي منها: الحصول على البيانات والمعلومات التي يراها ضرورية لتلك الممارسة من الجهات الحكومية المختصة المختلفة فيما عدا البيانات ذات الطابع السري، فاشترط القانون ضرورة الحصول على الإذن والموافقة من أمانة مجلس الوزراء. كما يقوم الوزير المختص - وهنا حسب القانون بالنسبة لمحافظة مسقط وزير ديوان البلاط السلطاني، وبالنسبة لمحافظة ظفار وزير الدولة ومحافظ ظفار، وبالنسبة للمجالس البلدية في المحافظات الأخرى وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه حيث يرفع كل وزير مختص تقريرا نصف سنوي عن أعمال المجالس البلدية التي تقع تحت إشرافه إلى مجلس الوزراء الموقر، كذلك فإنه يتوجب على رئيس كل مجلس بلدي رفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى الوزير المختص.
وفيما يخص قرارات المجلس وتوصياته، والتي نعتقد بأنها ستكون الفيصل في توزيع المشاريع والخدمات، وكذلك المؤثر الحقيقي في صياغة اللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم القطاعات المختلفة سواء كانت بلدية أو مائية أو إسكانية أو صحة عامة أو حماية البيئة... الخ هذه القرارات والتوصيات سترفع من قبل المجلس البلدي إلى الوزير المختص، وبعد اتخاذ اللازم في ضوء الأنظمة واللوائح سيقوم الوزير المختص بتمحيص تلك القرارت والتوصيات ودراستها من أجل التحقق من مطابقتها لإختصاصات المجلس والقوانين المعمول بها في الدولة والسياسة العامة، فإذا ما تبين عدم توافق هذه القرارات والتوصيات مع اختصاصات المجالس البلدية والقوانين والسياسات يحق للوزير المختص بموجب القانون الاعتراض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع القرارات والتوصيات، وبالتالي إعادتها إلى المجلس مع بيان الأسباب والمبررات للاعتراض وعلى المجلس إعادة النظر في تلك القرارات والتوصيات المخالفة. وفي حالة إعادة المجلس البلدي رفع تلك القرارات والتوصيات المعترض عليها من قبل الوزير المختص دون تغيير، يكون للوزير المختص حق التحفظ وعدم موافقته عليها ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء والذي يكون قراره نهائياً في هذا الشأن.
المجالات المشتركة بين الوزارة
والمجالس البلدية
أما عن اختصاصات المجالس البلدية فكما حددها المرسوم السلطاني رقم (116/2011) فتتمثل في تقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة والتي تكون في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية وفيما يختص بالمجالات المشتركة بين اختصاصات المجالس البلدية والدور الذي تضطلع به وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في هذا الجانب أكد معاليه بأن القطاعين البلدي والمائي من أكثر القطاعات الخدمية التي نتطلع لها أن تستفيد من قيام المجالس البلدية وذلك من خلال الآراء والتوصيات التي سيقدمها أعضاء تلك المجالس بشـــأن تطوير النظم والخدمات البلديـــة ومن ذلك اقتـراح تنفيذ وإنشــاء الطـرق وتحسينهــا وتجميـل وتنظيم الشـوارع والمياديـن والأماكن العامة والشواطئ، وإبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة، واقتراح المشروعات المتعلقة بالمياه والمشاركة في تحديد مواقع تنفيذها واقتراح مشاريع المتنزهات، والصرف الصحي، والإنارة، ومواقف السيارات، ووضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة، واقتراح إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات والنظم الخاصة بها، واقتراح النظم الخاصة بجمع النفايات والتخلص منها أو إعادة تدويرها، وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية، واقتراح الأنظمة الخاصة بالمحال العامة والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والصناعية، والباعة المتجولين، والمشاركة في وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة، ودراسة وضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة، وتقديم التوصيات بشأن تنظيم مخططات المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، واقتراح فرض الرسوم البلدية أو تعديلها أو إلغائها وطرق تحصيلها، ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة وإبداء الملاحظات بشأنها للجهات المختصة وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنــين وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى كل في مجاله.
آلية التنسيق بين الوزارة والمجالس البلدية
واضاف معاليه أن المجالس البلدية هي شريك فاعل في إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات والمشاريع، كما إنها ستسمح لتعدد الرؤى في النوع والكيفية التي تقدم بها الخدمات للمجتمع، بالإضافة إلى أن هذه المجالس ستعمل على تخفيف العبء الذي كانت تتحمله الوزارة في هذا الجانب وفي هذا الإطار وتأكيدا للدور المعقود على المجالس البلدية في تحديد أولويات المشروعات البلدية والمائية المخطط تنفيذها مستقبلا، حيث يمثل الوزارة في هذه المجالس البلدية مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه في المحافظة ومدير البلدية بالولاية كأمين للسر ومقرر للمجلس.
تشكيل فريق عمل للوزارة
وأشار معاليه إلى أنه ولكون تجربة المجالس البلدية ما زالت جديدة على الدولة وتحتاج للاستعداد لها لكي تحقق المراد والمطلوب منها، فقد تم إصدار القرار الوزاري رقم (240/2012) والخاص بتشكيل فريق عمل برئاسة سعادة وكيل الوزارة لشؤون البلديات وعضوية سعادة وكيل الوزراة لشؤون موارد المياه ومجموعة من مديري العموم في المحافظات ومدير دائرة التخطيط والتطوير وخبير التخطيط ورئيس قسم القضايا والتحكيم بالدائرة القانونية يتولى هذا الفريق وضع الآليات العملية للتنسيق والتواصل مع المجالس البلدية في المحافظات.
وقد خرج فريق العمل في اجتماعه الأول بعدد من التوصيات اهمها: إنشاء دائرة تكون تبعيتها لنا مباشرة تتولى كافة شؤون المجالس البلدية والتأكيد على تنفيذ برنامج تدريبي لأمناء سر المجالس البلدية بالمحافظات لإكسابهم المهارات العملية وتزويدهم بالمعارف الضرورية لممارسة مهامهم الإدارية والإشرافية والتنسيقية بالمجالس، وإعداد تصور متكامل للربط الإلكتروني بمقرات المجالس البلدية بالمحافظات وتحديد المستلزمات الفنية والتقنية والتكلفة الإجمالية والإطار الزمني لتنفيذ هذا التصور ومخاطبة "الهيئة العامة لتقنية المعلومات" لإعداد خطة الربط الإلكتروني الشامل بين المجالس البلدية ومختلف الجهات الحكومية المعنية، واخيراً تفويض "نواب مديري البلديات" بالمحافظات التي تقع بها المجالس البلدية الصلاحيات الإدارية والمالية الممنوحة لمدير البلدية لتمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف.
تنمية مهارات أمناء المجالس البلدية
وأضاف معاليه إن جهود الوزارة تتواصل في إطار النهوض بعمل المجالس البلدية فيما يتعلق بتأهيل الكوادر البشرية المكونة لهذه المجالس إذ يتمثل دور الوزارة في التأهيل والتدريب - ولكون مديري البلدية في الولاية التي يقع بها مقر المجلس البلدي أمناء للسر ومقررين للمجلس - فإن الوزارة ممثلة بمركز تنمية الموارد البشرية قامت بإعداد برنامج تدريبي بشأن "تنمية مهارات أمناء المجالس البلدية" لمديري البلدية يهدف إلى إكسابهم المهارات العملية وتزويدهم بالمعارف الضرورية لممارسة الأعمال الإدارية وذلك بهدف تمكينهم من أداء مهامهم في أفضل الظروف وسهولة التعامل مع المواضيع المعروضة على المجلس البلدي وحسن تنظيمها ومتابعتها، كذلك فإن البرنامج التدريبي يسعى إلى تنمية مهارات مديري البلدية فيما يتعلق بالجانب النظري للقيام بمهام عملهم كأمناء سر للمجالس البلدية والمتمثلة في إعداد جداول الاجتماعات وتنسيق مواضيعها بما يضمن سهولة فهمها ومداولتها، وإكسابهم المهارات الضرورية في إعداد محاضر الاجتماعات وتنسيق قراراتها ومتابعة تنفيذ توصياتها، والإلمام بالأساليب والطرق العلمية الحديثة المتعلقة بتنظيم الملفات والسجلات والحفاظ على سريتها، واكتساب مهارات التنسيق والمتابعة وطرق التواصل مع الجهات المختلفة، والقدرة على توفير المعلومات والوثائق وتلخيصها، وأسلوب عرضها على المجلس، وأخيراً اكتسابهم مهارات التعامل مع المراجعين وحل المشكلات.
وكذلك ستتضمن خطة التدريب لمديري البلديات أيضاً برنامجا تدريبا عمليا يعقد بالتعاون مع مجلس الشورى ممثلاً بالأمانة العامة للمجلس، حيث سيطلع ويتدرب هؤلاء المديرون على العمل النظري على كيفية الإعداد للاجتماعات من خلال إعداد جداول الأعمال للاجتماعات وتوجية الدعوات وتسجيل الجلسات وإفراغها في محاضر الاجتماعات ومتابعة تنفيذ القرارات والتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها ممن يدعوهم المجلس لحضور جلساته ، وتوفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها العمل بالمجلس واللجان وتوثيق المراسلات وتلقي اقتراحات المواطنين... الخ.
كما تتواصل جهود الوزارة في تفعيل أعمال المجالس البلدية من خلال تعيين خبير أو مستشار لشؤون المجالس البلدية نظراً لكون الوزارة سوف تتعامل مع أكثر من مجلس بلدي وهذا الأمر سينتج عنه الكثير من التوصيات والقرارات المرفوعة والتي تحتاج إلى دراسة وتمحيص ومعرفة ما ينطبق منها والنظام وما يتعارض لاستكمال باقي الإجراءات فيها.
الشؤون الإدارية والمالية للمجالس
وحول الجوانب المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية للمجالس البلدية أشار معاليه إلى أن المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون المجالس البلدية والتي تنص على أن "نفقات المجلس بما في ذلك المكافآت المقررة بموجب أحكام هذه اللائحة تدرج ضمن موازنة المحافظة وبلدية مسقط وبلدية ظفار بحسب الأحوال، ويوفر للمجلس العدد الكافي من الموظفين للقيام بأعماله الإدارية، ويخضع هؤلاء الموظفون للإشراف المباشر لأمين سر المجلس فيما يتعلق بشؤون المجلس" مما يتضح أن على أصحاب السعادة رؤساء المجالس البلدية إعداد الخطط والبرامج والمتطلبات الإدارية والمالية كل حسب محافظته، ويتبع موظفو المجلس البلدي لإشراف أمين سر المجلس فيما يتعلق بشؤون المجلس.
المشاركة في الانتخابات واجب وطني
واختتم معاليه حديثه مؤكدا على أن المشاركة في انتخابات المجالس البلدية تعد واجبا وطنيا يقع على عاتق كل مواطن لذلك فإننا نتطلع إلى أن تشهد الانتخابات مشاركة واسعة في التصويت لترشيح الأنسب من أعضاء المجالس البلدية على أن يكون الترشيح مبنيا على أحقية الشخص المترشح وأهليته في القيام بدوره الإيجابي المناط إليه وقدرته على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه وفي هذا الإطار فإن علينا جميعا المساهمة في إنجاح هذه العملية الانتخابية مع أهمية البعد عن الاختيار العشوائي فنحن على قناعة تامة بأنه لن تقوم المجالس البلدية بدورها المأمول ولن تحقق النجاح الذي تنشده الحكومة إلا إذا ابتعد الناخبون عن تحقيق مبدأ الكفاءة في إعطاء أصواتهم الانتخابية وسعوا إلى ترشيح الانسب من الأعضاء والذين يكونون على قدر من الخبرة والثقافة والدراية الكافية بمتطلبات المجتمع واحتياجاته وعلى قدر من الموضوعية في اقتراح المشاريع الخدمية التي تخدم مختلف شرائح المجتمع ويستفيد منها الجميع.