мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
العربية.نت
بدأت أمس أولى الخطوات التنفيذية لمحاكمة متهمي "كارثة جدة" بعد مرور 3 أعوام على مداولاتها في المحكمة الإدارية بإصدار أحكام بالسجن 17 عاما بحق خمسة متهمين وتغريمهم نحو مليوني ريال، واحتساب المدة التي قضوها في السجن خلال التحقيق معهم ضمن مدة الحكم.
حيث أدانت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس مسؤول تصريف مياه الأمطار والسيول في أمانة المحافظة ورجلي أعمال وعاملين في الأمانة والقطاع الخاص بتهم الرشوة والاستغلال الوظيفي والاشتغال بالتجارة، وقضت بسجنهم 17 عاما وتغريمهم مليوني ريال.
وتضمنت الأحكام الصادرة أمس بحسب ما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" سجن مسؤول تصريف مياه الأمطار والسيول لمدة 7 سنوات وتغريمه مليون ريال، وسجن رجل أعمال 3 سنوات وتغريمه 200 ألف ريال لتقديمه الرشوة، وتعزير رجل أعمال آخر بالسجن 4 سنوات وتغريمه نصف مليون ريال.
كما تضمنت الأحكام إدانة مقيم أردني الجنسية يعمل في شركة مقاولات تعاقدت مع أمانة جدة وسجنه سنة وتغريمه 100 ألف ريال، وإدانة مقيم سوري يعمل في ذات الشركة وسجنه عامين وتغريمه 200 ألف ريال.
في المقابل أيضا، برأت المحكمة 3 رجال أعمال بارزين يشتغلون في المقاولات، أحدهم كويتي الجنسية من جرائم الرشوة الموجهة ضدهم، وأكد ناظر القضية أمس أن إصدار الأحكام كان بعد الاستماع لجميع المرافعات واكتمال التحقيقات واكتفاء جميع أطراف القضية بما قدموه خلال الجلسات التي خصصت لهم في الفترة الماضية.
وشهدت محاكمة المتهمين الثمانية جلسات متتابعة، حيث إن المتهم الرئيسي والأول كان قياديا سابقا وترأس إدارة معنية بالصيانة والتشغيل ومشاريع تصريف مياه الأمطار، اعترف في التحقيقات المبدئية بتلقيه مبالغ مالية مختلفة.
تسهيلات ورشاوى
واعترف المتهم الرئيسي أنه حصل على سيارة من المتهم الثاني، وهو شخصية شهيرة وأحد ملاك شركات المقاولات في المملكة، وطلب منه المتهم الأول إحضار السيارة بهدف استخدامها في أداء أعمال وظيفته الحكومية، وجرى تأمين السيارة من قبل مالك الشركة مقابل عدم تعطيل مستخلصات شركته.
وذلك وفق لائحة الاتهام التي تضمنت طلب وأخذ مبلغ 333 ألف ريال من المتهم الثالث، وهو مدير مشاريع لشركة مقاولات شهيرة تولت مشاريع كبرى في المحافظة، وتسلم الرشوة عن طريق أحد الأشخاص من جنسية عربية وتم تسفيره إلى بلاده عن طريق شركته، وكانت تلك الرشوة مقابل تمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها، إضافة إلى اتهامه بطلب وأخذ 50 ألف ريال من مهندس عربي جرى تسفيره إلى بلاده مقابل زعمه تمرير المستخلصات المتأخرة للشركة عند أحد الموظفين في الأمانة.
وتضمنت الاتهامات طلبه من المتهم الخامس، وهو رجل أعمال وشريك في مجموعة مقاولات شهيرة، توفير سيارة صغيرة فاخرة وتأمين 40 ألف ريال تدفع كرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات تلك الشركة وعدم تعطيلها وتقديم استشارات لأحد المشاريع المتأخرة وتمت جريمة الرشوة بناء على ذلك.
كما طلب المتهم الأول والرئيسي رشوة من المتهم الخامس عن طريق وساطة من المتهم السادس، وهو مندوب مبيعات في إحدى شركات البناء بمبلغ 160 ألف ريال مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها، وتمت الرشوة ووجه إليه اتهام طلب وأخذ رشوة من أحد رجال الأعمال الشهيرين في المملكة (جرى فصل أوراق قضيته في أوراق مستقلة) بمبلغ 150 ألف ريال وإصلاح سيارته بمبلغ 4 آلاف ريال مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتمرير مستخلصات الشركة وعدم تعطيلها.
وأشارت اللائحة إلى أن المتهم الأول تلقى وعدا من رجل الأعمال السابق وشقيقه المتهم السابع في ذات القضية بتلقي ما بين 80 ألفا و100 ألف ريال رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بتسهيل مستخلصات شركتهم في مشروعي الكورنيش، وطلب منهما أخذ سيارة فاخرة بمبلغ يتجاوز 120 ألف ريال رشوة مقابل إنجاز مستخلصات شركتهم وعدم تأخيرها.
يذكر أن كارثة جدة 2009 خلفت عشرات الوفيات ومئات التلفيات جراء السيول والأمطار.