الكعبي: القانون لم يفرق بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة في السوق

[[ود]]

الكعبي: القانون لم يفرق بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة في السوق


كتب- صالح المعمري:
قال سعيد الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في حديث خاص لــ " الزمن " حول موضوع المحلات التي تم غلقها حتى الآن بسبب مخالفات وتجاوزات القوانين وهل هذه العقوبات تشمل مؤسسات كبرى في السوق "قانون حماية المستهلك الحالي لا يعطي للهيئة الحق في أي إجراء ذاتي سواء بإغلاق المحل المخالف أم تغريمه ، وإنما يتم ذلك من خلال الجهات القضائية كالادعاء العام والمحاكم ،فموظف الهيئة ذو الصفة الضبطية القضائية لا يملك وفق القانون سوى ضبط المخالفة أو تحرير السلعة أو سحبها إن شكلت خطرا على صحة وسلامة المستهلك أما إغلاق المحل أو فرض غرامة فنحن نتمنى أن يكون ذلك مؤطرا في إطار القانون ليكون هنالك ردع مباشر للمخالفين ، وللأسف الكثير من الناس لايطالبنا بإيقاع عقوبات صارمة ضد المخالفين وكأن العقوبات بيدنا نحن نكيف العقوبات وفق رغباتنا لأنه لا يمكن أن تكون هنالك عقوبة بدون نص قانوني تستند عليه ، وبالتالي فنحن نعمل وفق آلية نص عليها قانون حماية المستهلك وقد سعينا إلى تعديلها في القانون الجديد ولكن العلم عند الله هل سيتم إقرارها من المجالس المختصة أم ستبقى كما هي وعموما فإنه من خلال احالة القضايا والمخالفات الى الادعاء العام والمحاكم تم الحكم بإغلاق 5 محلات . أما فيما يتعلق بالشق الثاني من سؤالكم هل العقوبات تشمل مؤسسات كبرى في السوق أود ان أؤكد أن القانون لم يفرق بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة في السوق فكل من خالف القوانين السارية تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها فيه ، فنحن نؤكد دائما أنه لا كبير على القانون ، والقوانين توضع لحفظ حقوق البشر ، وبالتالي فنحن نتعامل مع الجميع على قدم المساواة ، وهنالك أحكام قضائية صدرت ضد مؤسسات كبيرة واشتملت على السجن والغرامة ، والهيئة تقوم بدورها كاملا ضد أي مخالفة ترتكب من جميع المؤسسات على مختلف المستويات فالمخالف هو مخالف ، وثق تماما وليثق الجميع أن الكيل بمكيالين ليس من مبادئنا ولا قيمنا ، ومن لديه غير ذلك فقلوبنا وأبوابنا مفتوحة له في أي وقت ، فالقانون فوق الجميع ونحن وجدنا لتطبيقه ولن تكون لدينا مساحة لتجاوزه أو استثناء أي أحد من المخالفين.

وأوضح الكعبي حول أقصى عقوبة تم تطبيقها حتى الآن من قبل حماية المستهلك " ان القانون الذي نقوم بالعمل على أساسه هو قانون حماية المستهلك الصادر في 2002 وكذلك اللائحة التنفيذية الخاصة به والصادرة عام 2007 وهذا القانون يعلم الكل أنه قانون لا يحمل معه من العقوبات الرادعة ما يحول دون وجود التجاوزات والمخالفات ، وبالتالي فكم نتمنى أن تكون هنالك عقوبات صارمة تكفل للجميع حقوقهم وعدم التعدي عليها ، بحيث يحسب المتعدي لتلك الحقوق ألف حساب لطبيعة ونوع العقوبة ،أما فيما يتعلق بالعقوبات التي تم تطبيقها فهي بالواقع قد تنوعت تبعا للأحكام التي صدرت بموجبها وبحسب نوع المخالفة المرتكبة فأقصى عقوبة حبسية كانت السجن 6 أشهر وإبعاد من البلاد وأعلى غرامة هي 4100 ريال ، وبدورنا راعينا هذه النقطة في المشروع الجديد لقانون حماية المستهلك وتم وضع عقوبات تتناسب مع طبيعة المخالفة المرتكبة ونأمل في أن يتم إقرارها .