![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مركز الإحصاء يرد : 25% نسبة الاستثمار في تعداد 2010
شارك في تنفيذه نحو (7500) فرد تكلفة أجورهم وصلت 40%
الاعتمادات المالية المخصصة بلغت (20) مليون ريال
تطلب استئجار مبان وأكثر من ألف مركبة
المشروع سيساهم في تقليل التكلفة المستقبلية للمسوحات
مسقط ــ الزمن:
قال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن الحديث عن مشروع التعداد يقود إلى الحديث عن الأسباب التي من أجلها تقوم الدول بإجراء التعدادات السكانية ففي السلطنة وغيرها من الدول يعتبر إجراء التعداد مهما لأسباب عديدة منها أنه يوفر كما هائلا من البيانات التي تتعلق بالسكان وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية إضافة إلى بيانات عن المساكن والمنشآت ومما لا شك فيه أن تلك البيانات وغيرها تعين صناع القرار والمخططين على اتخاذ القرارات المناسبة ورسم السياسات وخطط وبرامج التنمية الشاملة كما يستفيد منها الباحثون والدارسون والقطاع الخاص.
وأضاف المركز في معرض رد تلقته الزمن إشارة إلى الخبر المنشور في الصفحة الأولى في العدد الصادر يوم السبت الثامن من سبتمبر الجاري والمتعلق بموضوع تعداد 2010م "إن تنفيذ التعداد في أي دولة يتطلب جهودا بشرية ومادية كبيرة ومكلفة لذلك تجري معظم دول العالم ومنها السلطنة التعدادات السكانية مرة كل عشر سنوات ويعتبر التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي أجري عام 2010م الثالث في تاريخ السلطنة.
وحسب الرد فإن التعداد يتألف من عدة مراحل أساسية تأتي في طليعتها المرحلة التحضيرية التي تأخذ وقتا أطول يصل بين 2و3 سنوات ويتم خلال هذه المرحلة إجراء التجارب القبلية وفحص الأدوات والخطط وتهيئة وتحديد الاحتياجات البشرية والمادية والفنية والبرامج الزمنية وذلك استعدادا لمرحلة العد والمراحل الأخرى التي تأتي بعدها.
وقال المركز في معرض رده إن السلطنة سخرت كافة الإمكانيات لإنجاح تعداد 2010م وتم تنفيذه وفق منظومة إلكترونية عالية الضبط والإحكام حيث تم توظيف أجهزة التقنية الحديثة في مختلف مراحل التعداد لإحداث نقلة نوعية في جودة وسرعة ودقة تنفيذ التعداد والأعمال المرتبطة به فقد شهد تعداد 2010م استخدام وسائل التقنية الحديثة في جمع البيانات من مختلف محافظات السلطنة بعد أن أقتصر تطبيق هذه التقنية التي تعد الأولى عالميا على محافظة مسقط في تعداد 2003م إلى جانب استخدام الخرائط الرقمية والتصوير بالأقمار الاصطناعية واستخدام أجهزة تحديد المواقع والأنظمة والبرامج الأخرى التي استحدثت في تعداد 2010م لأول مرة كالأنظمة المكتبية والأنظمة المستخدمة في أعمال التحديث والعد الفعلي والنشر وكذلك أنظمة مركز الاتصال وضبط الجودة ويمكن القول إن تعداد 2010 قد تمت مكننته بشكل كبير في جميع مراحله.
وأكد الرد أن تعداد السلطنة في عام 2010م تميز بأنه كان تعدادا استثماريا بشكل كبير حيث وصلت نسبة الاستثمار فيه إلى حوالي (25%) من إجمالي التكلفة والتي تمثلت في بناء نظم المعلومات الجغرافية من خلال تصوير السلطنة عبر الأقمار الاصطناعية وإنتاج خرائط رقمية تم استخدامها في كافة مراحل العمل الميداني للتعداد وتوفير مختلف الأجهزة والبرامج والأنظمة الإلكترونية المطلوبة كما شملت توفير مختلف الأجهزة والبرامج والأنظمة الإلكترونية المطلوبة وتوفير مركبات وتشييد مبنى للتعداد مجهز بمختلف الأنظمة الالكترونية الحديثة وهنالك العديد من المؤسسات الحكومية التي استفادت ومازالت من هذا المشروع نذكر منها على سبيل المثال الهيئة العامة لسجل القوى العاملة التي استفادت من مبنى التعداد والأجهزة المتوافرة فيه كما استفادت وزارة الزراعة والثروة السمكية التي تستعد حاليا لتنفيذ التعداد الزراعي من بعض الأجهزة المستخدمة في تعداد 2010 وكذلك وزارة الخدمة المدنية وبلدية مسقط وجهات أخرى ستستفيد لاحقا من المشروع هذا بالإضافة إلى أن المشروع سيساهم في تقليل التكلفة المستقبلية للمشاريع والمسوحات أو الجهات الإحصائية الدورية التي يقوم بها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أو الجهات الحكومية الأخرى التي ستقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية المرتبطة بجوانب عملها.
وشارك في تنفيذ تعداد 2010م نحو (7500) فرد يمثل العمانيون حوالي (100%) من إجمالي العاملين الذين شاركوا في مختلف مراحل تنفيذه سواء في الأعمال المكتبية أو الميدانية حيث هدف المشروع بشكل محوري إلى إتاحة فرص العمل للآلاف من الباحثين عن العمل وبناء قدراتهم والذين غطت أجورهم ورواتبهم حوالي (40%) من إجمالي التكلفة، وذلك حسب ما ورد في الرد الذي ذكر أيضا أن التعداد تطلب استئجار مبان ومركبات (أكثر من ألف سيارة) في مختلف محافظات السلطنة استفاد منها العديد من المواطنين والتي تمثل حوالي (13%) من إجمالي التكلفة.
أما الاعتمادات المالية التي خصصت لمشروع التعداد لعام 2010 فقد بلغت حوالي (20) مليون ريال عماني وليس (15) مليون ريال حسبما ذكر في الخبر المشار إليه ولقد تم صرف هذه الاعتمادات وفقا للإجراءات المالية المتبعة والقواعد العامة.
شارك في تنفيذه نحو (7500) فرد تكلفة أجورهم وصلت 40%
الاعتمادات المالية المخصصة بلغت (20) مليون ريال
تطلب استئجار مبان وأكثر من ألف مركبة
المشروع سيساهم في تقليل التكلفة المستقبلية للمسوحات
مسقط ــ الزمن:
قال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إن الحديث عن مشروع التعداد يقود إلى الحديث عن الأسباب التي من أجلها تقوم الدول بإجراء التعدادات السكانية ففي السلطنة وغيرها من الدول يعتبر إجراء التعداد مهما لأسباب عديدة منها أنه يوفر كما هائلا من البيانات التي تتعلق بالسكان وخصائصهم الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية إضافة إلى بيانات عن المساكن والمنشآت ومما لا شك فيه أن تلك البيانات وغيرها تعين صناع القرار والمخططين على اتخاذ القرارات المناسبة ورسم السياسات وخطط وبرامج التنمية الشاملة كما يستفيد منها الباحثون والدارسون والقطاع الخاص.
وأضاف المركز في معرض رد تلقته الزمن إشارة إلى الخبر المنشور في الصفحة الأولى في العدد الصادر يوم السبت الثامن من سبتمبر الجاري والمتعلق بموضوع تعداد 2010م "إن تنفيذ التعداد في أي دولة يتطلب جهودا بشرية ومادية كبيرة ومكلفة لذلك تجري معظم دول العالم ومنها السلطنة التعدادات السكانية مرة كل عشر سنوات ويعتبر التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت الذي أجري عام 2010م الثالث في تاريخ السلطنة.
وحسب الرد فإن التعداد يتألف من عدة مراحل أساسية تأتي في طليعتها المرحلة التحضيرية التي تأخذ وقتا أطول يصل بين 2و3 سنوات ويتم خلال هذه المرحلة إجراء التجارب القبلية وفحص الأدوات والخطط وتهيئة وتحديد الاحتياجات البشرية والمادية والفنية والبرامج الزمنية وذلك استعدادا لمرحلة العد والمراحل الأخرى التي تأتي بعدها.
وقال المركز في معرض رده إن السلطنة سخرت كافة الإمكانيات لإنجاح تعداد 2010م وتم تنفيذه وفق منظومة إلكترونية عالية الضبط والإحكام حيث تم توظيف أجهزة التقنية الحديثة في مختلف مراحل التعداد لإحداث نقلة نوعية في جودة وسرعة ودقة تنفيذ التعداد والأعمال المرتبطة به فقد شهد تعداد 2010م استخدام وسائل التقنية الحديثة في جمع البيانات من مختلف محافظات السلطنة بعد أن أقتصر تطبيق هذه التقنية التي تعد الأولى عالميا على محافظة مسقط في تعداد 2003م إلى جانب استخدام الخرائط الرقمية والتصوير بالأقمار الاصطناعية واستخدام أجهزة تحديد المواقع والأنظمة والبرامج الأخرى التي استحدثت في تعداد 2010م لأول مرة كالأنظمة المكتبية والأنظمة المستخدمة في أعمال التحديث والعد الفعلي والنشر وكذلك أنظمة مركز الاتصال وضبط الجودة ويمكن القول إن تعداد 2010 قد تمت مكننته بشكل كبير في جميع مراحله.
وأكد الرد أن تعداد السلطنة في عام 2010م تميز بأنه كان تعدادا استثماريا بشكل كبير حيث وصلت نسبة الاستثمار فيه إلى حوالي (25%) من إجمالي التكلفة والتي تمثلت في بناء نظم المعلومات الجغرافية من خلال تصوير السلطنة عبر الأقمار الاصطناعية وإنتاج خرائط رقمية تم استخدامها في كافة مراحل العمل الميداني للتعداد وتوفير مختلف الأجهزة والبرامج والأنظمة الإلكترونية المطلوبة كما شملت توفير مختلف الأجهزة والبرامج والأنظمة الإلكترونية المطلوبة وتوفير مركبات وتشييد مبنى للتعداد مجهز بمختلف الأنظمة الالكترونية الحديثة وهنالك العديد من المؤسسات الحكومية التي استفادت ومازالت من هذا المشروع نذكر منها على سبيل المثال الهيئة العامة لسجل القوى العاملة التي استفادت من مبنى التعداد والأجهزة المتوافرة فيه كما استفادت وزارة الزراعة والثروة السمكية التي تستعد حاليا لتنفيذ التعداد الزراعي من بعض الأجهزة المستخدمة في تعداد 2010 وكذلك وزارة الخدمة المدنية وبلدية مسقط وجهات أخرى ستستفيد لاحقا من المشروع هذا بالإضافة إلى أن المشروع سيساهم في تقليل التكلفة المستقبلية للمشاريع والمسوحات أو الجهات الإحصائية الدورية التي يقوم بها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أو الجهات الحكومية الأخرى التي ستقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية المرتبطة بجوانب عملها.
وشارك في تنفيذ تعداد 2010م نحو (7500) فرد يمثل العمانيون حوالي (100%) من إجمالي العاملين الذين شاركوا في مختلف مراحل تنفيذه سواء في الأعمال المكتبية أو الميدانية حيث هدف المشروع بشكل محوري إلى إتاحة فرص العمل للآلاف من الباحثين عن العمل وبناء قدراتهم والذين غطت أجورهم ورواتبهم حوالي (40%) من إجمالي التكلفة، وذلك حسب ما ورد في الرد الذي ذكر أيضا أن التعداد تطلب استئجار مبان ومركبات (أكثر من ألف سيارة) في مختلف محافظات السلطنة استفاد منها العديد من المواطنين والتي تمثل حوالي (13%) من إجمالي التكلفة.
أما الاعتمادات المالية التي خصصت لمشروع التعداد لعام 2010 فقد بلغت حوالي (20) مليون ريال عماني وليس (15) مليون ريال حسبما ذكر في الخبر المشار إليه ولقد تم صرف هذه الاعتمادات وفقا للإجراءات المالية المتبعة والقواعد العامة.