حكاية روح
¬°•| سَحَابة صَيفْ |•°¬
Sat, 04 أغسطس 2012/ عمان
صحار - سيف المعمري :
تمكنت إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة من التسوية المباشرة للشكوى المقدمة من أحد المواطنين والمتعلقة بإحدى وكالات السيارات حيث قام المواطن بشراء سيارة وبعد استخدامها في نفس اليوم اكتشف عطلا في النظام الإلكتروني القارئ لاستهلاك الوقود وصدور أصوات من إطارات السيارة وعدم انتظام اشتغال السيارة مع وجود بقع أوساخ غير طبيعية بالنسبة لسيارة جديدة وبمراجعته للوكالة تمت معاينة السيارة من المختصين لديهم وطلبوا منه إدخالها للصيانة وإصلاح الأعطال إلا أنه رفض ذلك طالبا منهم استبدال السيارة بأخرى بحسب القانون ومن ثم تمت إحالة السيارة لإدارة المرور بصحار للفحص لبيان وجود أعطال بالسيارة من عدمه وبعد أن تم فحص السيارة تبين وجود خلل في النظام الإلكتروني القارئ لاستهلاك الوقود وإطارات السيارة من نوع سنة الصنع 2012 في الأسبوع الأول، وهي صالحة نظريا، وصدور صوت من الإطارات الخلفية، وعدم انتظام اشتغال السيارة مع وجود بقع أوساخ في الديكور الداخلي جهة المرافق، وأيضا تم فحص السيارة في الوكالة من قبل مدير المبيعات والخدمات ومقارنتها بسيارة أخرى تبين بوجود عطل فيها، وتمت التسوية بين المواطن والوكالة على استبدال السيارة بسيارة جديدة.
وتقدم المواطن بالشكر إلى إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة على جهودهم في استرجاع السيارة في فترة زمنية محدودة.
..وغرامه 400 ريال ومصادرة السلع المخالفة
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية لوى مؤخرا حكما قضائيا وأمرا جزائيا للدعوة المحالة من إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، يقضي بإدانة المتهم الذي يعمل في إحدى المحلات التجارية لمخالفته قانون حماية المستهلك رقم (81/2002) لعرضه مواد منتهية الصلاحية وبعضها لا يوجد بها بطاقة تعريفية وغير معربة والبعض الآخر لا يوجد بها تاريخ إنتاج وانتهاء، ووجود صحون مصنوعة من مادة الميلامين، معرضا بذلك صحة وسلامة المستهلك للخطر.
حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه وتغريمه أربعمائة ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة.
وكان مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك شمال الباطنة قد تمكنوا من ضبط هذه المخالفات لدى ذلك المحل الكائن بولاية لوى حيث تم فتح ملف قضية وأحيل إلى الادعاء العام بالولاية والذي باشر في الإجراءات القانونية بإحالة الملف الى القضاء بولاية لوى.
صحار - سيف المعمري :
تمكنت إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة من التسوية المباشرة للشكوى المقدمة من أحد المواطنين والمتعلقة بإحدى وكالات السيارات حيث قام المواطن بشراء سيارة وبعد استخدامها في نفس اليوم اكتشف عطلا في النظام الإلكتروني القارئ لاستهلاك الوقود وصدور أصوات من إطارات السيارة وعدم انتظام اشتغال السيارة مع وجود بقع أوساخ غير طبيعية بالنسبة لسيارة جديدة وبمراجعته للوكالة تمت معاينة السيارة من المختصين لديهم وطلبوا منه إدخالها للصيانة وإصلاح الأعطال إلا أنه رفض ذلك طالبا منهم استبدال السيارة بأخرى بحسب القانون ومن ثم تمت إحالة السيارة لإدارة المرور بصحار للفحص لبيان وجود أعطال بالسيارة من عدمه وبعد أن تم فحص السيارة تبين وجود خلل في النظام الإلكتروني القارئ لاستهلاك الوقود وإطارات السيارة من نوع سنة الصنع 2012 في الأسبوع الأول، وهي صالحة نظريا، وصدور صوت من الإطارات الخلفية، وعدم انتظام اشتغال السيارة مع وجود بقع أوساخ في الديكور الداخلي جهة المرافق، وأيضا تم فحص السيارة في الوكالة من قبل مدير المبيعات والخدمات ومقارنتها بسيارة أخرى تبين بوجود عطل فيها، وتمت التسوية بين المواطن والوكالة على استبدال السيارة بسيارة جديدة.
وتقدم المواطن بالشكر إلى إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة على جهودهم في استرجاع السيارة في فترة زمنية محدودة.
..وغرامه 400 ريال ومصادرة السلع المخالفة
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية لوى مؤخرا حكما قضائيا وأمرا جزائيا للدعوة المحالة من إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة، يقضي بإدانة المتهم الذي يعمل في إحدى المحلات التجارية لمخالفته قانون حماية المستهلك رقم (81/2002) لعرضه مواد منتهية الصلاحية وبعضها لا يوجد بها بطاقة تعريفية وغير معربة والبعض الآخر لا يوجد بها تاريخ إنتاج وانتهاء، ووجود صحون مصنوعة من مادة الميلامين، معرضا بذلك صحة وسلامة المستهلك للخطر.
حيث حكمت المحكمة بإدانة المتهم بما هو منسوب إليه وتغريمه أربعمائة ريال عماني ومصادرة المواد المضبوطة.
وكان مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك شمال الباطنة قد تمكنوا من ضبط هذه المخالفات لدى ذلك المحل الكائن بولاية لوى حيث تم فتح ملف قضية وأحيل إلى الادعاء العام بالولاية والذي باشر في الإجراءات القانونية بإحالة الملف الى القضاء بولاية لوى.