محكمة القضاء الإداري ترفض التماس الوزارة وتطالبها بتنفيذ الحكم

[[ود]]

محكمة القضاء الإداري ترفض التماس الوزارة وتطالبها بتنفيذ الحكم


العلوي:
المحكمة ليست مجبرة على الرد على ما يكتب في وسائل الإعلام
أعضاء الاتحاد: لم نعرف عن القضية إلا بعد منطوق الحكم
مستشار الوزارة:
نعترف بوجود تجاوزات والجمعية العمومية لم تقم بدورها
متابعة – عبدالعزيز الهنائي: ألزمت محكمة القضاء الإداري أمس وزارة الشؤون الرياضية بإعلان بطلان انتخابات الاتحاد العماني لكرة القدم التي أقيمت في الخامس والعشرين من أغسطس الماضي والتي فاز بها المجلس الحالي برئاسة خالد بن حمد البوسعيدي، وترأس جلسة الأمس ماجد العلوي رئيس المحكمة بعضوية عدد من قضاة المحكمة وبحضور محامي الاتحاد والوزارة والأندية الثلاثة بالإضافة لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وهم صالح الفارسي ومنصور الحجري وسالم غريب.
ودفعت الوزارة بأنها تلتمس من المحكمة عدم تطبيق الحكم وإيقاف تنفيذه خوفاً من تدخل "الفيفا" الذي سيجمد نشاط اتحاد الكرة إلا أن قاضي المحكمة وجه عددا من التساؤلات أولها عن الإجراء الذي اتخذته حيال التجاوزات والخروقات التي شابت الانتخابات؟ فرد محامي الوزارة بأنها حذرت ولم تستطع التدخل خوفاً من تدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤكداً أن الوزارة تحترم المراسيم السلطانية والتي خولها القانون بإبطال أي انتخاب اتحاد رياضي، وقدم ممثل الوزارة رسالة "الفيفا" الموجهة لسعد بن محمد السعدي وزير الشؤون الرياضية، وقال: إن الجمعية العمومية هي من صاغت النظام الأساسي للاتحاد العماني وأقرته وزارة الشؤون الرياضية، لكن المحكمة قالت إن الجمعية العمومية لم تطبق القانون التي أقرته، فهل الوزارة تقف مكتوفة الأيدي على الرغم أن المرسوم السلطاني خولها بإبطال أي انتخابات؟ فرد ممثل الوزارة: أن الأخيرة فضلت الصمت، وقال نائب المحكمة إن الموضوع يتمحور في وزارة الشؤون الرياضية ورفضها إعلان بطلان الانتخابات والمحكمة حكمت بقراراتها السلبية تجاه اعتماد الوزارة للانتخابات.
8 أكتوبر موعداً نهائيا
بعد الجلسة حددت المحكمة تاريخ 8 أكتوبر مع انتهاء العطلة القضائية إن كان سيقدم الاتحاد والوزارة ما يلزم تقديمه من أوراق من الممكن أن تغير مجرى الدعوى وذلك للنظر في الاستشكال حيث نظرت أمس الوزارة في الالتماس المقدم.
ممثل الوزارة
حضر مستشار الوزير القانوني أمام المحكمة حيث طالب القاضي بضرورة إيقاف الحكم خوفا من تدخل الفيفا مؤكداً أنه يحترم قرار المحكمة ولا يمكن في جميع الأحوال رفضه إلا أن الوزارة بين مطرق الحكم وسندان الفيفا مؤكداً أن الأخير أرسل خطابا بتحذير الوزارة بتطبيق القرار فكان رد رئيس الجلسة ما الدافع الذي دفع الوزارة لرصد المخالفات ولماذا كلفت نفسها بذلك؟ فرد المستشار بأن الوزارة كانت تهدف إلى التوجيه والجمعية العمومية هي من تفرض على الاتحاد وليس الوزارة. فضرب القاضي مثالا لتفنيد هذا الكلام قائلا: ماذا لو قام الاتحاد بممارسة سياسة غسيل الأموال وجاء 35 ناديا ووافق على سياسته هل يعتبر الأمر نافذا ولا يمكن لأحد التدخل فيه؟ لذلك ولأن الجمعية العمومية لم تقم بدورها المنوط بها فصلت المحكمة في الدعوى.
تدخل الفيفا
محامي الاتحاد لم يأت بجديد على حد وصف المحكمة التي أكدت أن الدفع الذي دفع به حول تدخل الفيفا قد نظرت فيه المحكمة منذ بداية جلسات الدعوى، ولكن المحامي حذر بأن تداعيات الحكم سيترتب عليها أمور كثيرة منها إيقاف النشاط الكروي بالسلطنة بسبب الحكم.
فزاعة
قال محامي الأندية الثلاثة إن الاتحاد والوزارة يلوحان بالفيفا وهي فزاعة يستخدمونها لإنقاذ الاتحاد والبقاء على استمراريته مؤكداً أن النظام الأساسي للاتحاد نص على منع اللجوء للمحاكم من أجل الفصل في شؤون اللعبة ولم يحدد الأمور الإدارية، وأضاف أن الفيفا سمح لكل اتحاد بأن يصيغ نظامه الأساسي وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم له سياسات عامة وإن صح ما يدعيه الاتحاد، فلماذا لم يصغ قانون بما يتماشى معه؟ وأشار أن الاتحاد لم يرسل حيثيات حكم المحكمة وقام بإرسال ما يتناسب معه حتى يضع الدولة تحت ضغوط، وأشار المحامي إلى أن الأندية ليس لها دخل في موضوع حل الاتحاد وأن القرار جاء من المحكمة.
السماح لأعضاء الاتحاد بالتحدث
وسمح القاضي لأعضاء الاتحاد العماني بالتحدث لعدالة المحكمة حيث أكد منصور الحجري أن الفيفا يمنع تدخل طرف ثالث في أمور الاتحاد وأضاف أنه لم يكن على علم بالقضية إلا بعد النطق بالحكم في المحكمة إلا أن يوسف البلوشي والمفوض من سليمان بن هديب البلوشي تساءل كيف يعين الاتحاد محاميا له في ظل إدعاء الأعضاء بعدم معرفتهم بالدعوى؟ وأكد الحجري أنهم قدموا استقالتهم من أنديتهم تطبيقا لنظام الاتحاد الأساسي والمعتمد من قبل وزارة الشؤون الرياضية، وفي حال تطبيق الحكم ستتضرر الرياضة العمانية والتي تحظى بدعم من المقام السامي إلا أن المحكمة ردت على أن المخالفات لا يستوجب السكوت عنها، وأن القوانين واضحة وهي منع الأعضاء من اللجوء للمحكمة ولا توجد مادة تنص على امتناع المحكمة عن النظر في هذه القضية والأعضاء هم من رفعوا الدعوى. وأوضح الحجري مرة أخرى بأن أعضاء الاتحاد لن يقدموا استقالاتهم خاصة أن الحكم سيمنعهم من الترشح مجدداً في أي هيئة رياضية إلا بعد أربع سنوات قادمة، أما صالح الفارسي فأكد لقاضي المحكمة أنه استقال من أمانة السر قبل أن يعلن ترشحه إلا أن الاتحاد رفض استقالته وطالبه بالاستمرار في عمله ولم يستغل وظيفته لأغراض انتخابية، أما سالم غريب عضو الاتحاد فقال إن الانتخابات لم يشبها أي تجاوزات والاتحاد اعتمد على النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من وزارة الشؤون الرياضية .

المحكمة لا ترضخ لضغوط الإعلام
قال ماجد العلوي رئيس محكمة القضاء الإداري في منتصف الجلسة إن المحكمة لا تتأثر بما يتم تداوله في الصحف والإعلام المحلي والخارجي ومن يحاول استخدام الصحف والقنوات للتأثير على قرار المحكمة الذي جاء وفق قناعات واضحة، والمواد المعتمدة من قبل المراسيم السلطانية ووزارة الشؤون الرياضية لا تلزم المحكمة على ما يكتب من مغالطات.
ما بعد الجلسة
تساءل الحضور عن سبب تراجع الوزارة عن موقفها خاصة أنها أقرت بوجود مخالفات وخروقات فيما تراجعت الوزارة وأصبحت تدعم هذه التجاوزات بحجة أن الفيفا سيتدخل مؤكدين أن تغير موقف الوزارة جاء بعد تغير كبير شهدته الوزارة مؤخراً .
رفع دعوى ضد الوزارة
قال أحد أعضاء الاتحاد إن من حقهم رفع دعوى ضد وزارة الشؤون الرياضية بسبب موقفها وصمتها تجاه الانتخابات خاصة أن جميع أعضاء الاتحاد خسروا مواقعهم في أنديتهم فأغلب الأعضاء كانوا يترأسوآ أندية واستقالوا منها بناء على النظام الأساسي لاتحاد الكرة .
استقالة جماعية
قال هلال المجرفي رئيس نادي بوشر السابق إنه كان يتمنى من محكمة الفيفا النظر في الدعوى المرفوعة من الأندية والمترشح سليمان بن علي البلوشي حتى لا يوقف الفيفا النشاط الكروي، وأضاف بما أن المحكمة أصدرت الحكم والأطراف المشتكية ترفض التنازل فالحل الوحيد أمام الكرة العمانية أن يقدم الاتحاد استقالة جماعية حتى لا يسمح للاتحاد الدولي لكرة القدم بالتدخل في شؤون السلطنة وأشار إلى أن الوضع صعب ولا يمكن للوزارة بأي حال من الأحوال أن تجد مخرجاً للقضية كون الحكم صدر باسم صاحب الجلالة .
الوزارة تضيع وقتها
اعتبر المحامي المصري أبو اليزيد من مكتب عبدالله هيكل البلوشي أن الوزارة بالتماسها أمام المحكمة تقوم بإضاعة الوقت خاصة أنه كان من المفترض أن يوقع عريضة الالتماس محامي معتمد من الاستئناف، وأشار إلى أن الالتماس له شروط هي وجود غش أو شهود زور أو ورقة من الممكن أن تغير في مجرى الدعوى إلا أن الوزارة والاتحاد لم يأتوا أمس بأي جديد سوى فزاعة الفيفا التي صدعا بها المحكمة في جميع جلساتها ، وأشار إلى أن الوزارة أصبحت ملزمة بتطبيق قرار المحكمة وأن المتسبب في تأخير القرار سيعرض نفسه لعقوبة الحبس، أما عن تعيين مجلس إدارة مؤقت من قبل الاتحاد من نفس أعضاء الاتحاد فقال إن هذا التواء على القانون ويعتبر باطلاً خاصة أن قرار بطلان الانتخابات من قبل الوزارة يترتب عليه حل مجلس إدارة اتحاد الكرة والمادة صريحة بأنه لا يحق لأي عضو أسقطت أو حلت عضويته لمدة أربع سنوات الترشح مرة أخرى، مضيفاً أن الوزارة عليها أن تلتزم بالحياد التام في القضية وأشار أن مثل هذه الخطوة سيكون لها عواقب جسيمة، وقد ترفع الأندية المتضررة والمترشح دعوى جديدة عليها، وأضاف أنه لم يجد إلى الآن سببا يجعل الوزارة تغير من موقفها، وعن تهديد الأندية بوقفها من قبل الاتحاد أكد أبو اليزيد أن الأندية لم تخالف النظام الأساسي ولا يوجد ما يمنعها من اللجوء إلى المحاكم المحلية في الشؤون الإدارية.
الاتحاد ليس بيده القيام بشيء
استبعد وليد الزدجالي أمين سر نادي عمان أن تقوم وزارة الشؤون الرياضية بتعين مجلس إدارة مؤقت من نفس الأعضاء الذين تم حلهم بحكم المحكمة وقال أنه لا يود الخوض في مثل هذا الحديث ويستبق لأحداث، وأشار إلى أن تهديدات الاتحاد بإيقاف الأندية الثلاثة لن تطبق خاصة أن الاتحاد لا يستطيع إصدار قرار بعد رفض المحكمة الالتماس ويعتبر غير شرعي بعد منطوق الحكم، وأضاف لا توجد أي مادة تمنع الأندية من اللجوء للمحاكم المحلية مضيفاً أن تفسير الاتحاد قامت المحكمة بالرد عليه وهو عدم اللجوء للمحاكم في شؤون اللعبة والمادة واضحة والقصد منها البطاقات الحمراء وإلغاء نتائج بعض الفرق أو تعرض فريق للظلم التحكيمي وما شابه ذلك أما الأمور الإدارية فالقانون لم يمنع المحكمة من التدخل، وأشار الزدجالي إلى أنهم لم يرفعوا دعوى إلا بعدما شاهدوا التجاوزات مضيفاً أن الفساد والتلاعب بالقوانين يجب إيقافهما بكافة الأشكال، وعن موقف الأعضاء المنحلين قال أمين سر نادي عمان: أن قرار إعلان بطلان الانتخابات من قبل الوزارة يترتب عليه حل الاتحاد والقانون والهيئات والنظام الأساسي واضح أنه يمنع ترشح أي أحد منهم، ومن ينطبق عليه شرط الترشح أهلا وسهلاً به، ولم يستبعد الزدجالي أن ترفع دعوى جزائية ضد من يمتنع عن تنفيذ القرار مبدياَ استغرابه الشديد من الأعضاء الذين قالوا إنهم لا يعرفون شيئاً عن القضية في ظل تعيينهم محامياً للدفاع عن قضيتهم وختم حديثه أنه كان من الأولى للاتحاد أن يستجيب لطلب الوزارة تأجيل الانتخابات أو على أقل تقدير تقديم استقالتهم بعد تقديم الأندية الدعوى في المحكمة .
اجتماع طارئ للجمعية العمومية
طالب عادل الفارسي رئيس نادي صحم الاتحاد بعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية لمناقشة الوضع وحكم المحكمة الأخير وأضاف أن احترام القضاء واجب، ورفض الفارسي التعليق حول الموضوع، وفي سياق متصل حاولت "الزمن" التواصل مع وزارة الشؤون الرياضية لمعرفة موقفها إلا أنها لم تجد تجاوباً، وحاولت الاتصال بأكثر من رئيس ناد إلا أن هواتفهم مغلقة أو لا يتم الرد على المكالمات.