الشورى يبحث المطالب النهائية للعمال المضربين والتوصيات سترفع لمجلس الوزراء

[[ود]]

الشورى يبحث المطالب النهائية للعمال المضربين والتوصيات سترفع لمجلس الوزراء

الثلثاء, 03 يوليو 2012

مطالب بإنشاء محكمة عمالية وسن قانون خاص لقطاع النفط والغاز -
عقد فريق العمل المشكل لدراسة أوضاع العمال المضربين بشركات النفط والغاز بمجلس الشورى اجتماعا له برئاسة سعادة سالم بن علي الكعبي نائب رئيس المجلس رئيس الفريق المشكل لدراسة أوضاع العمال المضربين بشركات النفط والغاز وبحضور اصحاب السعادة أعضاء الفريق وممثلي العاملين في قطاع النفط والغاز وممثل الاتحاد العام للعمال، حيث جاء الاجتماع بهدف استكمال بحث المطالب النهائية للعمال المضربين بشركات النفط والغاز والخروج بالتوصيات النهائية تمهيدا لرفعها لمجلس الوزراء.
استهل سعادة نائب رئيس المجلس الاجتماع مرحبا بالحضور من أعضاء الفريق وممثل الاتحاد العام للعمال وممثلي العمال العاملين بقطاع النفط والغاز شاكراً لهم الاستجابة لتلبية دعوة الفريق، مؤكداً حرص المجلس والحضور على تحقيق الصالح العام للوطن والمواطن تحت ظل الرعاية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه.
بعد ذلك ناقش الحضور مطالبات العمال بحقول النفط والغاز حيث أُخِذَ في الاعتبار جدية هذه الطلبات وامكانية تنفيذها وفائدتها لخدمة القطاع والعاملين به وحماية هذا القطاع المهم لاقتصاد البلد في المستقبل، وقد خلص المجتمعون إلى عدة نقاط يقوم المجلس برفعها إلى مجلس الوزراء ؛وذلك للنظر فيها وإعطائها الأهمية المطلوبة مقدرين في ذات الوقت حـرص الحكومة واهتمامها بما يخـدم هذا القطـاع المهـم والعاملين به.
ومن اهم المطالب التي تم رفعها، إنشاء محكمة عمالية تختص بالنظر في القضايا العمالية حفاظا على سرعة نظرها والبت فيها، والمطالبة بسن قانون خاص لقطاع النفط والغاز يعمل على تنظيم واضح للعلاقة بين العاملين في القطاع والشركات وحفظ حقوق الطرفين والعمل على تحسين نظام تقاعد العاملين في قطاع النفط والغاز ومساواته بالنظام المعمول به في الحكومة والمطالبة بتفعيل دور وزارة القوى العاملة من خلال فتح مكاتب بمواقع القطاع تختص بمتابعة شركات النفط والغاز والعديد من المطالب التي تم رفعها الى مجلس الوزراء .
وفي تصريح لسعادة سالم بن علي الكعبي نائب رئيس المجلس، فقد تقدم بالشكر للجهات الحكومية على تعاونها لحل أزمة الاضرابات في حقول النفط والغاز، ولشركة تنمية نفط عمان على جهودها اثناء وبعد الاعتصامات وللشركات العاملة بالقطاع على حسن تعاونها وحرصها على مصلحة الوطن والمواطن، كما خص بالشكر العاملين في قطاع النفط والغاز على تجاوبهم لفض الاعتصامات وتغليبهم للمصلحة الوطنية العليا، وأكد ان الاعتصامات في حقول النفط والغاز قد كانت لها نتائج وانعكاسات سلبية وخسائر مالية على الوطن والمواطن، كما اثرت بالسلب على العاملين بالقطاع، واكد ان المطالب المشروعة للعمال قد تم رفعها الى مجلس الوزراء مباشرة، وستلقى تلك المطالب من مجلس الوزراء الموقر كل الرعاية والاهتمام​