![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس: المديرية أوقفت تسويق 46 منتجا العام الماضي لعدم تحقيق المطابقة
مسقط – الزمن:
أكد سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس أن عدد المنتجات غير المطابقة التي تم وقف تسويقها بلغ 46 منتجاً خلال عام 2011م، وقد اتخذ قرار وقف تسويقها حتى يتم تحقيق المطابقة، مشيراً إلى أن المديرية تقوم في إطار دورها لمواجهة الغش بمراقبة الأوزان والموازين وأدوات القياس من خلال التفتيش على أماكن البيع، والتأكد من دقة أدوات القياس المستخدمة، وقال: إن المديرية قامت خلال العام الماضي بمصادرة وإتلاف ما يقرب من 10 موازين في حدود محافظة مسقط كما يتم إجراء الدراسات حول دقة أدوات القياس مثل مضخات الوقود.
وأكد أن الوزارة تجري حالياً دراسة لإنشاء مبنى حديث للمديرية تراعى فيه الأساليب الحديثة التي تسمح بقدر أكبر من التفاعل والتواصل مع المراجعين، كما تنفذ المديرية خطة التحول الكامل إلى العمل الإلكتروني بهدف الوصول إلى الجميع وتبسيط الإجراءات بحيث تكون المواصفات جنباً إلى جنب..
......وإلى الحوار .....
ـ قريباً مبنى عصري جديد للمواصفات والمقاييس يشمل جميع المختبرات والتحول الكامل للعمل الإلكتروني
ـ توافق المواصفات العمانية مع المواصفات الدولية يسهم في نفاذ المنتج العماني إلى الأسواق العالمية
** هل يمكن أن تقدم للقارئ نبذة مختصرة عن طبيعة عمل المديرية ومنذ متى بدأ اهتمام السلطنة بالأمر؟
- تم إنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة عام 1976 بموجب مرسوم سلطاني رقم 39/ 1976م ، وتم تحديد اختصاصات المديرية بموجب المرسوم السلطاني رقم 1/1978م منها إعداد و إصدار المواصفات القياسية العمانية للمنتجات والخامات المستخدمة في مختلف قطاعات الصناعة، ومراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بالمواصفات وتشجيع الالتزام بالمواصفات القياسية العمانية، وتقديم الخدمات المتعلقة بإجراء الاختبارات، والقيام بأعمال القياس والمعايرة بالسلطنة، والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وإصدار وتطبيق لائحة اعتماد المختبرات، ومنح علامة الجودة وشهادات المطابقة، والتفتيش على المصانع للتحقق من الالتزام بالمطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها، وتقديم المشورة الفنية لحل المشاكل التي تواجه الصناعة العمانية الوطنية، وتقديم المشورة والمعلومات إلى المصانع والشركات فيما يتعلق بتطبيق المواصفات القياسية لتحسين نوعية منتجاتها، وتوفير المواصفات القياسية العمانية بما فيها المواصفات الخليجية الموحدة لمن يطلبها، وتقديم خدمات المعلومات والاستعلام لاتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة ( TBT ) واتفاقية الإجراءات الصحية والصحة النباتية ( SPS ) من المركز الوطني لنقطة الاستعلام والمعلومات بالمديرية، والمشاركة في أنشطة المواصفات الدولية لمنظمة التقييس الدولية ISO، والتنسيق مع أجهزة التقييس الإقليمية والدولية.
** كم عدد المواصفات القياسية التي تصدرها السلطنة سنوياً وما علاقتها بالمواصفات القياسية الخليجية؟
- قبل قيام هيئة التقييس الخليجية كانت لكل دولة خليجية المواصفات القياسية الوطنية الخاصة بها، وفي عام 2000م عند تطوير هيئة التقييس الخليجية كان من ضمن استراتيجياتها تحويل المواصفات الوطنية للدول الأعضاء إلى مواصفات قياسية خليجية موحدة، وحالياً يتم إعداد المواصفات القياسية ضمن خطة هيئة التقييس الخليجية حيث يكون لكل دولة عضو من 30-40 مواصفة سنوياً تقوم بإعدادها، إلا أن هناك مواصفات قياسية عمانية لبعض المنتجات لا تستخدم إلا داخل السلطنة مثل مياه الشرب الحكومية، الدشداشة العمانية، العلم العماني، الحلوى العمانية وقد تم تحويلها إلى مواصفة خليجية مؤخراً حرصاً على توثيق الموروث العماني دولياً.
** ما الآليات والإمكانات التي تعتمد عليها الوزارة ممثلة بالمديرية في ممارسة عملها؟
- تعتمد آليات العمل على إطار قانوني وإطار فني، الإطار القانوني يحدده المرسوم السلطاني رقم 1/78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، وهو يعطي المديرية مهام إعداد المواصفات القياسية، ولوزير التجارة والصناعة الإلزام بها، ويحدد العقوبات التي تتراوح بين الغرامة المالية أو الحبس أو كليهما والإغلاق أو وقف الإنتاج للسلعة غير المطابقة ومضاعفة العقوبة في حالة التكرار وهو جارٍ تحديثه، وكذلك المرسوم السلطاني الخاص بقانون القياس والمعايرة والمعني بالتحقق من دقة أجهزة وأدوات القياس المستخدمة في مختلف المجالات ومعايرتها والتحقق من صحة الأوزان والأحجام والأبعاد للسلع المباعة وهو جارٍ تحديثه.
ويضم الإطار القانوني أيضاً كلاًّ من قرار انضمام السلطنة لهيئة التقييس الخليجية، والقرار الوزاري رقم 53/84 بحظر استيراد المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية العمانية الملزمة، وكذلك القرار الوزاري رقم 12/2012 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، وأيضاً القرارات الوزارية الخاصة بالإلزام بالمواصفات القياسية العمانية وهي متنوعة وكثيرة.
أما الإطار الفني فيعتمد على النظم الدولية التي تتطلب تحقيق مبادئ الحيادية وعدم التمييز بين ماهو وطني وماهو مستورد والشفافية ويرتكز هذا العمل على عدة محاور كما يلي:
ـ المحور الأول: في شأن المواصفات والمقاييس:
اتباع أسلوب الممارسة الجيدة عند إعداد المواصفات القياسية أو أي تشريع فني أو الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بإزالة العوائق الفنية أمام التجارة العالمية (TBT) ، ومن هذه المبادئ عرض الخطة السنوية للأعمال الفنية للمديرية، وكذلك عرض مشروع كل تشريع على الدول الأعضاء بالمنظمة لإبداء الملاحظات عليه تحقيقاً لمبدأ الشفافية، وأن يراعى توافق هذه المشاريع مع المواصفات الدولية حتى لا تكون هناك عوائق تجارية أمام الصادرات والواردات.
ـ المحور الثاني: في شأن الرقابة والتفتيش:
تنفيذ خطة تفتيش سنوية على المنتجات الصادر لها مواصفات قياسية عمانية ملزمة. ووضع إجراءات التحقق من المطابقة التي تعتمد على نتائج الاختبارات والمتابعة لإصدار وقبول شهادات المطابقة.
ـ المحور الثالث: منح الترخيص باستخدام علامة الجودة العمانية:
وتستخدم علامة الجودة العمانية لتعطي للمنتج المصداقية في جودته ومطابقته وأن المنتج يخضع للرقابة المستمرة وعلامة الجودة علامة لتمييز المنتجات الحاصلة عليها وتعطي المستهلك الثقة وهي ذات أولوية في المناقصات عن المنتجات التي لا تحمل علامة جودة.
** ما التحديات التي قد تواجه عمل المواصفات وكيف أمكن التغلب عليها وتجاوزها؟
- الكثير من دول العالم استخدمت المواصفات القياسية كتشريع ملزم لكافة بنودها خاصة المتعلقة بالجودة والسلامة، حتى أنشئت منظمة التجارة العالمية التي بنت تحرير التجارة العالمية، واشترطت أن تكون القواعد أو البنود أو الشروط المتعلقة بالصحة والسلامة هي فقط التي تكون ملزمة وتصدر فيما يسمى بلوائح فنية، وعلى ذلك أقرت منظمة التجارة العالمية أن تكون المواصفة القياسية اختيارية وغير ملزمة، وأن تكون اللوائح الفنية ملزمة .
كما أقرت أن تكون المواصفات القياسية العالمية هي الأساس في التبادل التجاري الدولي وأن تستند المواصفات الوطنية إلى المواصفات العالمية .
وإزاء هذا الوضع واجهت المديرية العديد من التحديات والصعوبات منها ماهو في مجال إعداد المواصفات مثل المطالبة بتحديث المواصفات الوطنية وإزالة كل البنود التي قد تعيق التجارة الدولية فنيا ما لم يكن هناك مبرر علمي، وكذلك العمل على تحديث التشريعات المعمول بها لتكييف أسلوب إعداد المواصفة القياسية وأسلوب الإلزام بها، وفقا لمتطلبات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية .
أما في مجال المختبرات فهناك تحديات مثل العمل على تطوير المختبرات وتعزيز ميزانيتها، وكذلك العمل على حصول مختبرات المديرية على الاعتماد الدولي حتى تكون نتائجها مقبولة دوليا، ويؤخذ بها في الفصل في المشاكل التجارية، وهو عمل ضخم يتطلب ميزانية ضخمة.
وهناك تحديات أخرى تتعلق بمجال ضبط الجودة مثل تطوير أسلوب العمل ليتوافق مع نظم التحقق من المطابقة الدولية عند التفتيش وإصدار الشهادات ومنح علامة الجودة، وكذلك الحصول على الاعتماد الدولي كي تلقى أعمالها القبول. وحتى الحصول على ذلك، تسعى المديرية إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع أجهزة التقييس لدول أخرى للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامة الجودة العمانية وإجراءات تقييم المطابقة .
**هل تتطابق المواصفات القياسية العمانية مع الخليجية والعالمية؟ وهل يعد ذلك جزءًا من حركة التجارة العالمية؟
- نعم تتوافق المواصفات القياسية العمانية مع الخليجية ومع المواصفات الدولية، لأن ذلك من متطلبات منظمة التجارة العالمية الخاصة باتفاقية إزالة العوائق الفنية من أجل تحرير التجارة الدولية من القيود الفنية. إن توافق المواصفات العمانية مع المواصفات الإقليمية والدولية يسهم في نفاذ المنتجات العمانية المطابقة إلى الأسواق العالمية كما يضمن أن تكون الواردات ذات مستوى جودة مقبول يحقق المطابقة للمواصفات العمانية، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه عند اعتماد العمل بمواصفة قياسية خليجية أو دولية تصبح مباشرةً مواصفة قياسية عمانية.
** ما الفوائد التي تعود على الأسواق العمانية والاقتصاد بوجه عام من الالتزام بالمواصفات الدولية؟
- إذا نظرنا إلى حالة توافق مواصفات قياسية عمانية مع المواصفات الإقليمية والدولية سنجد أن المطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها تصل كل أفراد المجتمع، وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتمثل الفوائد على مستوى المستهلك في تحديد مستوى الجودة المقبولة التي يلزم توافرها في السلعة، والمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، وحمايته من أساليب الغش، ومن أخطار استخدام سلع غير مطابقة، بالإضافة إلى حصول المستهلك على معلومات مفيدة من خلال البيانات المطبوعة على السلع المختلفة.
أما الفوائد بالنسبة للصانع أو المنتج فتتمثل في تقليل الفاقد في خامات الإنتاج، وزيادة كفاءة تشغيل الآلات والمعدات من خلال ارتباطها بمجموعة من المواصفات المتكاملة، وانتظام معدلات الإنتاج وخفض معدل إنتاج السلع المعيبة، وإمكانية المنافسة مع السلع المستوردة في الأسواق المحلية والعالمية.
ومن الفوائد أيضاً تسهيل وتبسيط الدراسات الفنية والتطوير لدى المختصين، وضمان الأمن والسلامة للعاملين بالإنتاج، وتناغم عمليات الإنتاج وارتباطها بنظم الجودة الشاملة التي تعمل على التقليل من التكاليف.
وبالنسبة للتاجر هناك الكثير من الفوائد مثل تلافي أخطاء ومشاكل التوريد بالاستناد إلى مواصفات محددة عند التعاقد، وخفض التراكم السلعي مع سرعة التوريد والتوزيع والتداول استنادا إلى مواصفات معتمدة، وتقليل التالف منها، وتيسير الدعاية والإعلان بضمان المطابقة للمواصفات، وتقليل الوقت والجهد مع الجهات المصدرة أو المستوردة أو المعنيين بالرقابة.
أما الفوائد بالنسبة لجهات التفتيش فتتمثل في الاستناد إلى قواعد فنية محددة بالمواصفات، ومنع الاجتهادات الشخصية، وتوحيد عمليات الرقابة والعقوبات في حالة عدم المطابقة دون تمييز، وتنظيم عمليات الرقابة ومنع التعارض والتكرار مما يقلل من تكلفة العملية الرقابية.
بينما تتمثل الفوائد على مستوى الاقتصاد الوطني في ارتفاع معدلات التصدير بسبب توفر الثقة في الإنتاج المطابق للمواصفات، وتقليل تكاليف العلاج باستهلاك أو استخدام منتجات مطابقة.
يضاف إلى ذلك أن المنتجات المطابقة والرقابة الفعالة تعطي سمعة دولية للسلطنة، وتسهم في تنمية حركة السياحة إلى السلطنة، بالإضافة إلى أهمية إدخال الأساليب العلمية الحديثة في الصناعة، وتوفير المعلومات التكنولوجية المتطورة، وفتح المجال لفرص عمل جديدة نتيجة للإقبال على السلع المطابقة وما يترتب عليه من زيادة الإنتاج وتطويره.
** ما الخطط لتطوير المواصفات والمقاييس العمانية في المرحلة القادمة؟
- المواصفات والمقاييس على مستوى العالم في تطور مستمر، ومواكبةً لذلك فإن المواصفات والمقاييس العُمانية في تطوير مستمر للوفاء بالمتطلبات الدولية، وفي المرحلة القادمة سوف تشهد المديرية تطويراً يقوم على عدد من المحاور، فعلى مستوى البنية الأساسية جارٍ دراسة إنشاء مبنى حديث للمديرية تراعى فيه الأساليب الحديثة التي تسمح بقدر أكبر من التفاعل والتواصل مع المراجعين.
إلى جانب التحول الكامل إلى العمل الإلكتروني بهدف الوصول إلى الجميع وتبسيط الإجراءات بحيث تكون المواصفات جنباً إلى جنب... وهو شعار التقييس لهذا العام.
أما على مستوى العمل الفني فيجري حالياً تطوير آليات الرقابة والتفتيش بالمديرية بوضع نظام التحقق من المطابقة العُمانية، وهو يعتمد على إجراء عمليات التحقق من المطابقة في بلد الصنع قبل التصدير للسلطنة، وتقوم بها جهة محايدة معترف بها دولياً أو جهة مقبولة مسجلة لدى المديرية، تتميز بأن لديها الكفاءة للقيام بهذا العمل، كما أن المنتجات الموجودة بالأسواق سوف تتعرض للمتابعة والفحص والاختبار للتأكد من المطابقة ومصداقية الوثائق المقدمة، وهذا النظام سوف يطبق على المنتجات المحلية والمستوردة ويهدف إلى الحد من تواجد السلع الرديئة بالأسواق.
ومن ضمن خطط التطوير، التركيز على تشجيع وحدات الإنتاج على تبني العمل بمواصفات نظم الإدارة التي تهدف إلى تحليل المخاطر أثناء التشغيل ومراقبة عدم حدوثها مما يؤدي إلى ضمان إنتاج سلعة ذات مستوى جودة مرضٍ، ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها، وتقليل الإنتاج المعيب، وهذا الأمر سوف يقلل التكلفة بتقليل الفاقد وسرعة الإنجاز وزيادة الإنتاج.
** المديرية العامة ترفض العديد من السلع والبضائع غير المطابقة حرصاً على سلامة المستهلكين، كم عدد السلع والبضائع التي ترفض سنوياً؟
- خلال عام 2011م بلغ عدد المنتجات غير المطابقة 46 منتجا تم وقف تسويقها لحين تحقق المطابقة، وقد قامت الجهات الإنتاجية بتعديل إنتاجها لتحقيق المطابقة، وتم السماح لها بإعادة التسويق مع المتابعة من جانب المديرية، كما تم وضع إجراءات للتعامل مع السلع التي ثبت عدم مطابقتها في أمور تتعلق بالصحة والسلامة حتى تتم إعادة السماح بتسويقها تتمثل في تقديم تقارير اختبار صادرة عن مختبرات معتمدة دولياً مع إرفاق شهادة مطابقة مع كل شحنة (كما تنص المواصفات القياسية ) كشرط للحصول على موافقة من المديرية للإفراج، وهذا الإجراء يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية.
**هناك بعض محاولات الغش في الأوزان والمقاييس، كيف تتعاطى المديرية معها وكم عددها سنوياً؟
ـ انطلاقا من القانون الوطني للقياس والمعايرة تتم مراقبة الأوزان والموازين وأدوات القياس من خلال التفتيش على أماكن البيع، والتأكد من دقة أدوات القياس المستخدمة، وخلال العام الماضي تمت مصادرة وإتلاف ما يقرب من 10 موازين في حدود محافظة مسقط كما يتم إجراء الدراسات حول دقة أدوات القياس مثل مضخات الوقود، وفي حالة وجود انحراف في دقة الأداة يتم تحديد ما إذا كان في الحدود المسموح بها أم أنه تجاوزها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت عدم المطابقة. كما يتم إبداء المشورة الفنية وتوجيه أصحاب المحلات لشراء أدوات قياس دقيقة تحقق المطابقة كما ترشدهم إلى مواصفات هذه الأدوات.
** يلاحظ أن المختبرات في المديرية غير كافية ولا تتناسب مع التطور الذي يشهده السوق فكيف يمكن التغلب على هذه المعوقات؟ وهل هناك مختبرات جديدة؟
- لدى المديرية عدد 8 مختبرات متخصصة هي: مختبر القياس والمعايرة ومختبر المعادن المعادن الثمينة ودمغ المشغولات، ومختبر الأحجار ذات القيمة، ومختبر كيمياء الأغذية، ومختبر الكيمياء العام، ومختبر الأحياء الدقيقة، مختبر الفيزياء ومواد البناء ومختبر الأجهزة الكهربائية المنزلية.
وتغطي هذه المختبرات مجالات واسعة من الفحص والاختبار والمعايرة تشمل الأغذية ومواد البناء والمياه والأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة والمنظفات الصناعية والمطهرات وبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، ونتيجة للطلب المتزايد على الفحص والاختبار تم تدعيم مختبرات المديرية بعدد من الكوادر البشرية الوطنية، وجارٍ توظيف المزيد من الكوادر، كما يتم تزويد المختبرات بأجهزة ومعدات تسهم في رفع درجة استيعاب المختبرات للعينات مثل الأجهزة الخاصة بتجهيز العينات للفحص، كما يجري تطوير الأجهزة المتواجدة حالياً بالمختبرات بإضافة تطبيقات جديدة لها بحيث يمكن استخدامها في إجراء اختبارات متنوعة أكثر.
وحالياً أيضاً الوزارة بصدد بناء مبنى عصري متكامل للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس يشمل جميع المختبرات بتوسعة تبلغ 40% من المساحة الحالية وبتصميم يضم أحدث وسائل الأمن والسلامة وحماية البيئة، وتوفير وسائل ربط المديرية بمراكز المعلومات العالمية مع الاهتمام بتوفير الوسائل الحديثة للموظفين التي تعينهم على تأدية عملهم بكل يسر وسهولة مما سوف ينعكس على توسيع القدرة الاستيعابية لمختبرات المديرية.
وفي مواجهة المعوقات في الوقت الحالي تتم الاستعانة بالمختبرات الخاصة المعتمدة دولياً والمسجلة بالمديرية كلما تتطلب الأمر، وهذه المختبرات تخضع للرقابة سواء من قبل هيئات دولية أو المديرية بالنسبة للمختبرات المسجلة لديها.
** ما أهمية التعاون في مجال المواصفات والمقاييس؟ وهل ثمة نتائج إيجابية يمكن إيضاحها؟
أصبحت التجارة الداخلية والإقليمية والدولية تستند إلى المطابقة للمواصفات القياسية بنصوص الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتعتبر المواصفة القياسية حجر الزاوية في تحديد العلاقة بين الصانع أوالتاجر من جهة وبين الجهات الرقابية أو المستهلكين من جهة أخرى، من أجل ذلك ورد في اتفاقيات العوائق التجارية أمام التجارة نص يحث الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية على عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة لتسهيل التجارة البينية، وعلى ذلك قامت السلطنة بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي بموجبها يسمح للسلع العُمانية بدخول الأسواق الأمريكية وفق الإجراءات المتفق عليها.
كما تم توقيع عدة مذكرات تفاهم حول التعاون في مجال أنشطة التقييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامة الجودة مع عدد من الدول العربية والأجنبية، وقد سمحت هذه الآليات للكثير من المنتجات العُمانية بالنفاذ للأسواق الدولية دون إعادة إجراءات التحقق من المطابقة والتي تتم في السلطنة قبل التصدير.
مسقط – الزمن:
أكد سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس أن عدد المنتجات غير المطابقة التي تم وقف تسويقها بلغ 46 منتجاً خلال عام 2011م، وقد اتخذ قرار وقف تسويقها حتى يتم تحقيق المطابقة، مشيراً إلى أن المديرية تقوم في إطار دورها لمواجهة الغش بمراقبة الأوزان والموازين وأدوات القياس من خلال التفتيش على أماكن البيع، والتأكد من دقة أدوات القياس المستخدمة، وقال: إن المديرية قامت خلال العام الماضي بمصادرة وإتلاف ما يقرب من 10 موازين في حدود محافظة مسقط كما يتم إجراء الدراسات حول دقة أدوات القياس مثل مضخات الوقود.
وأكد أن الوزارة تجري حالياً دراسة لإنشاء مبنى حديث للمديرية تراعى فيه الأساليب الحديثة التي تسمح بقدر أكبر من التفاعل والتواصل مع المراجعين، كما تنفذ المديرية خطة التحول الكامل إلى العمل الإلكتروني بهدف الوصول إلى الجميع وتبسيط الإجراءات بحيث تكون المواصفات جنباً إلى جنب..
......وإلى الحوار .....
ـ قريباً مبنى عصري جديد للمواصفات والمقاييس يشمل جميع المختبرات والتحول الكامل للعمل الإلكتروني
ـ توافق المواصفات العمانية مع المواصفات الدولية يسهم في نفاذ المنتج العماني إلى الأسواق العالمية
** هل يمكن أن تقدم للقارئ نبذة مختصرة عن طبيعة عمل المديرية ومنذ متى بدأ اهتمام السلطنة بالأمر؟
- تم إنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة عام 1976 بموجب مرسوم سلطاني رقم 39/ 1976م ، وتم تحديد اختصاصات المديرية بموجب المرسوم السلطاني رقم 1/1978م منها إعداد و إصدار المواصفات القياسية العمانية للمنتجات والخامات المستخدمة في مختلف قطاعات الصناعة، ومراقبة تنفيذ القوانين الخاصة بالمواصفات وتشجيع الالتزام بالمواصفات القياسية العمانية، وتقديم الخدمات المتعلقة بإجراء الاختبارات، والقيام بأعمال القياس والمعايرة بالسلطنة، والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وإصدار وتطبيق لائحة اعتماد المختبرات، ومنح علامة الجودة وشهادات المطابقة، والتفتيش على المصانع للتحقق من الالتزام بالمطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها، وتقديم المشورة الفنية لحل المشاكل التي تواجه الصناعة العمانية الوطنية، وتقديم المشورة والمعلومات إلى المصانع والشركات فيما يتعلق بتطبيق المواصفات القياسية لتحسين نوعية منتجاتها، وتوفير المواصفات القياسية العمانية بما فيها المواصفات الخليجية الموحدة لمن يطلبها، وتقديم خدمات المعلومات والاستعلام لاتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة ( TBT ) واتفاقية الإجراءات الصحية والصحة النباتية ( SPS ) من المركز الوطني لنقطة الاستعلام والمعلومات بالمديرية، والمشاركة في أنشطة المواصفات الدولية لمنظمة التقييس الدولية ISO، والتنسيق مع أجهزة التقييس الإقليمية والدولية.
** كم عدد المواصفات القياسية التي تصدرها السلطنة سنوياً وما علاقتها بالمواصفات القياسية الخليجية؟
- قبل قيام هيئة التقييس الخليجية كانت لكل دولة خليجية المواصفات القياسية الوطنية الخاصة بها، وفي عام 2000م عند تطوير هيئة التقييس الخليجية كان من ضمن استراتيجياتها تحويل المواصفات الوطنية للدول الأعضاء إلى مواصفات قياسية خليجية موحدة، وحالياً يتم إعداد المواصفات القياسية ضمن خطة هيئة التقييس الخليجية حيث يكون لكل دولة عضو من 30-40 مواصفة سنوياً تقوم بإعدادها، إلا أن هناك مواصفات قياسية عمانية لبعض المنتجات لا تستخدم إلا داخل السلطنة مثل مياه الشرب الحكومية، الدشداشة العمانية، العلم العماني، الحلوى العمانية وقد تم تحويلها إلى مواصفة خليجية مؤخراً حرصاً على توثيق الموروث العماني دولياً.
** ما الآليات والإمكانات التي تعتمد عليها الوزارة ممثلة بالمديرية في ممارسة عملها؟
- تعتمد آليات العمل على إطار قانوني وإطار فني، الإطار القانوني يحدده المرسوم السلطاني رقم 1/78 باختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، وهو يعطي المديرية مهام إعداد المواصفات القياسية، ولوزير التجارة والصناعة الإلزام بها، ويحدد العقوبات التي تتراوح بين الغرامة المالية أو الحبس أو كليهما والإغلاق أو وقف الإنتاج للسلعة غير المطابقة ومضاعفة العقوبة في حالة التكرار وهو جارٍ تحديثه، وكذلك المرسوم السلطاني الخاص بقانون القياس والمعايرة والمعني بالتحقق من دقة أجهزة وأدوات القياس المستخدمة في مختلف المجالات ومعايرتها والتحقق من صحة الأوزان والأحجام والأبعاد للسلع المباعة وهو جارٍ تحديثه.
ويضم الإطار القانوني أيضاً كلاًّ من قرار انضمام السلطنة لهيئة التقييس الخليجية، والقرار الوزاري رقم 53/84 بحظر استيراد المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية العمانية الملزمة، وكذلك القرار الوزاري رقم 12/2012 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، وأيضاً القرارات الوزارية الخاصة بالإلزام بالمواصفات القياسية العمانية وهي متنوعة وكثيرة.
أما الإطار الفني فيعتمد على النظم الدولية التي تتطلب تحقيق مبادئ الحيادية وعدم التمييز بين ماهو وطني وماهو مستورد والشفافية ويرتكز هذا العمل على عدة محاور كما يلي:
ـ المحور الأول: في شأن المواصفات والمقاييس:
اتباع أسلوب الممارسة الجيدة عند إعداد المواصفات القياسية أو أي تشريع فني أو الواردة في اتفاقية منظمة التجارة العالمية الخاصة بإزالة العوائق الفنية أمام التجارة العالمية (TBT) ، ومن هذه المبادئ عرض الخطة السنوية للأعمال الفنية للمديرية، وكذلك عرض مشروع كل تشريع على الدول الأعضاء بالمنظمة لإبداء الملاحظات عليه تحقيقاً لمبدأ الشفافية، وأن يراعى توافق هذه المشاريع مع المواصفات الدولية حتى لا تكون هناك عوائق تجارية أمام الصادرات والواردات.
ـ المحور الثاني: في شأن الرقابة والتفتيش:
تنفيذ خطة تفتيش سنوية على المنتجات الصادر لها مواصفات قياسية عمانية ملزمة. ووضع إجراءات التحقق من المطابقة التي تعتمد على نتائج الاختبارات والمتابعة لإصدار وقبول شهادات المطابقة.
ـ المحور الثالث: منح الترخيص باستخدام علامة الجودة العمانية:
وتستخدم علامة الجودة العمانية لتعطي للمنتج المصداقية في جودته ومطابقته وأن المنتج يخضع للرقابة المستمرة وعلامة الجودة علامة لتمييز المنتجات الحاصلة عليها وتعطي المستهلك الثقة وهي ذات أولوية في المناقصات عن المنتجات التي لا تحمل علامة جودة.
** ما التحديات التي قد تواجه عمل المواصفات وكيف أمكن التغلب عليها وتجاوزها؟
- الكثير من دول العالم استخدمت المواصفات القياسية كتشريع ملزم لكافة بنودها خاصة المتعلقة بالجودة والسلامة، حتى أنشئت منظمة التجارة العالمية التي بنت تحرير التجارة العالمية، واشترطت أن تكون القواعد أو البنود أو الشروط المتعلقة بالصحة والسلامة هي فقط التي تكون ملزمة وتصدر فيما يسمى بلوائح فنية، وعلى ذلك أقرت منظمة التجارة العالمية أن تكون المواصفة القياسية اختيارية وغير ملزمة، وأن تكون اللوائح الفنية ملزمة .
كما أقرت أن تكون المواصفات القياسية العالمية هي الأساس في التبادل التجاري الدولي وأن تستند المواصفات الوطنية إلى المواصفات العالمية .
وإزاء هذا الوضع واجهت المديرية العديد من التحديات والصعوبات منها ماهو في مجال إعداد المواصفات مثل المطالبة بتحديث المواصفات الوطنية وإزالة كل البنود التي قد تعيق التجارة الدولية فنيا ما لم يكن هناك مبرر علمي، وكذلك العمل على تحديث التشريعات المعمول بها لتكييف أسلوب إعداد المواصفة القياسية وأسلوب الإلزام بها، وفقا لمتطلبات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية .
أما في مجال المختبرات فهناك تحديات مثل العمل على تطوير المختبرات وتعزيز ميزانيتها، وكذلك العمل على حصول مختبرات المديرية على الاعتماد الدولي حتى تكون نتائجها مقبولة دوليا، ويؤخذ بها في الفصل في المشاكل التجارية، وهو عمل ضخم يتطلب ميزانية ضخمة.
وهناك تحديات أخرى تتعلق بمجال ضبط الجودة مثل تطوير أسلوب العمل ليتوافق مع نظم التحقق من المطابقة الدولية عند التفتيش وإصدار الشهادات ومنح علامة الجودة، وكذلك الحصول على الاعتماد الدولي كي تلقى أعمالها القبول. وحتى الحصول على ذلك، تسعى المديرية إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع أجهزة التقييس لدول أخرى للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامة الجودة العمانية وإجراءات تقييم المطابقة .
**هل تتطابق المواصفات القياسية العمانية مع الخليجية والعالمية؟ وهل يعد ذلك جزءًا من حركة التجارة العالمية؟
- نعم تتوافق المواصفات القياسية العمانية مع الخليجية ومع المواصفات الدولية، لأن ذلك من متطلبات منظمة التجارة العالمية الخاصة باتفاقية إزالة العوائق الفنية من أجل تحرير التجارة الدولية من القيود الفنية. إن توافق المواصفات العمانية مع المواصفات الإقليمية والدولية يسهم في نفاذ المنتجات العمانية المطابقة إلى الأسواق العالمية كما يضمن أن تكون الواردات ذات مستوى جودة مقبول يحقق المطابقة للمواصفات العمانية، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه عند اعتماد العمل بمواصفة قياسية خليجية أو دولية تصبح مباشرةً مواصفة قياسية عمانية.
** ما الفوائد التي تعود على الأسواق العمانية والاقتصاد بوجه عام من الالتزام بالمواصفات الدولية؟
- إذا نظرنا إلى حالة توافق مواصفات قياسية عمانية مع المواصفات الإقليمية والدولية سنجد أن المطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها تصل كل أفراد المجتمع، وتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وتمثل الفوائد على مستوى المستهلك في تحديد مستوى الجودة المقبولة التي يلزم توافرها في السلعة، والمحافظة على صحة وسلامة المستهلك، وحمايته من أساليب الغش، ومن أخطار استخدام سلع غير مطابقة، بالإضافة إلى حصول المستهلك على معلومات مفيدة من خلال البيانات المطبوعة على السلع المختلفة.
أما الفوائد بالنسبة للصانع أو المنتج فتتمثل في تقليل الفاقد في خامات الإنتاج، وزيادة كفاءة تشغيل الآلات والمعدات من خلال ارتباطها بمجموعة من المواصفات المتكاملة، وانتظام معدلات الإنتاج وخفض معدل إنتاج السلع المعيبة، وإمكانية المنافسة مع السلع المستوردة في الأسواق المحلية والعالمية.
ومن الفوائد أيضاً تسهيل وتبسيط الدراسات الفنية والتطوير لدى المختصين، وضمان الأمن والسلامة للعاملين بالإنتاج، وتناغم عمليات الإنتاج وارتباطها بنظم الجودة الشاملة التي تعمل على التقليل من التكاليف.
وبالنسبة للتاجر هناك الكثير من الفوائد مثل تلافي أخطاء ومشاكل التوريد بالاستناد إلى مواصفات محددة عند التعاقد، وخفض التراكم السلعي مع سرعة التوريد والتوزيع والتداول استنادا إلى مواصفات معتمدة، وتقليل التالف منها، وتيسير الدعاية والإعلان بضمان المطابقة للمواصفات، وتقليل الوقت والجهد مع الجهات المصدرة أو المستوردة أو المعنيين بالرقابة.
أما الفوائد بالنسبة لجهات التفتيش فتتمثل في الاستناد إلى قواعد فنية محددة بالمواصفات، ومنع الاجتهادات الشخصية، وتوحيد عمليات الرقابة والعقوبات في حالة عدم المطابقة دون تمييز، وتنظيم عمليات الرقابة ومنع التعارض والتكرار مما يقلل من تكلفة العملية الرقابية.
بينما تتمثل الفوائد على مستوى الاقتصاد الوطني في ارتفاع معدلات التصدير بسبب توفر الثقة في الإنتاج المطابق للمواصفات، وتقليل تكاليف العلاج باستهلاك أو استخدام منتجات مطابقة.
يضاف إلى ذلك أن المنتجات المطابقة والرقابة الفعالة تعطي سمعة دولية للسلطنة، وتسهم في تنمية حركة السياحة إلى السلطنة، بالإضافة إلى أهمية إدخال الأساليب العلمية الحديثة في الصناعة، وتوفير المعلومات التكنولوجية المتطورة، وفتح المجال لفرص عمل جديدة نتيجة للإقبال على السلع المطابقة وما يترتب عليه من زيادة الإنتاج وتطويره.
** ما الخطط لتطوير المواصفات والمقاييس العمانية في المرحلة القادمة؟
- المواصفات والمقاييس على مستوى العالم في تطور مستمر، ومواكبةً لذلك فإن المواصفات والمقاييس العُمانية في تطوير مستمر للوفاء بالمتطلبات الدولية، وفي المرحلة القادمة سوف تشهد المديرية تطويراً يقوم على عدد من المحاور، فعلى مستوى البنية الأساسية جارٍ دراسة إنشاء مبنى حديث للمديرية تراعى فيه الأساليب الحديثة التي تسمح بقدر أكبر من التفاعل والتواصل مع المراجعين.
إلى جانب التحول الكامل إلى العمل الإلكتروني بهدف الوصول إلى الجميع وتبسيط الإجراءات بحيث تكون المواصفات جنباً إلى جنب... وهو شعار التقييس لهذا العام.
أما على مستوى العمل الفني فيجري حالياً تطوير آليات الرقابة والتفتيش بالمديرية بوضع نظام التحقق من المطابقة العُمانية، وهو يعتمد على إجراء عمليات التحقق من المطابقة في بلد الصنع قبل التصدير للسلطنة، وتقوم بها جهة محايدة معترف بها دولياً أو جهة مقبولة مسجلة لدى المديرية، تتميز بأن لديها الكفاءة للقيام بهذا العمل، كما أن المنتجات الموجودة بالأسواق سوف تتعرض للمتابعة والفحص والاختبار للتأكد من المطابقة ومصداقية الوثائق المقدمة، وهذا النظام سوف يطبق على المنتجات المحلية والمستوردة ويهدف إلى الحد من تواجد السلع الرديئة بالأسواق.
ومن ضمن خطط التطوير، التركيز على تشجيع وحدات الإنتاج على تبني العمل بمواصفات نظم الإدارة التي تهدف إلى تحليل المخاطر أثناء التشغيل ومراقبة عدم حدوثها مما يؤدي إلى ضمان إنتاج سلعة ذات مستوى جودة مرضٍ، ومطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بها، وتقليل الإنتاج المعيب، وهذا الأمر سوف يقلل التكلفة بتقليل الفاقد وسرعة الإنجاز وزيادة الإنتاج.
** المديرية العامة ترفض العديد من السلع والبضائع غير المطابقة حرصاً على سلامة المستهلكين، كم عدد السلع والبضائع التي ترفض سنوياً؟
- خلال عام 2011م بلغ عدد المنتجات غير المطابقة 46 منتجا تم وقف تسويقها لحين تحقق المطابقة، وقد قامت الجهات الإنتاجية بتعديل إنتاجها لتحقيق المطابقة، وتم السماح لها بإعادة التسويق مع المتابعة من جانب المديرية، كما تم وضع إجراءات للتعامل مع السلع التي ثبت عدم مطابقتها في أمور تتعلق بالصحة والسلامة حتى تتم إعادة السماح بتسويقها تتمثل في تقديم تقارير اختبار صادرة عن مختبرات معتمدة دولياً مع إرفاق شهادة مطابقة مع كل شحنة (كما تنص المواصفات القياسية ) كشرط للحصول على موافقة من المديرية للإفراج، وهذا الإجراء يتم بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية.
**هناك بعض محاولات الغش في الأوزان والمقاييس، كيف تتعاطى المديرية معها وكم عددها سنوياً؟
ـ انطلاقا من القانون الوطني للقياس والمعايرة تتم مراقبة الأوزان والموازين وأدوات القياس من خلال التفتيش على أماكن البيع، والتأكد من دقة أدوات القياس المستخدمة، وخلال العام الماضي تمت مصادرة وإتلاف ما يقرب من 10 موازين في حدود محافظة مسقط كما يتم إجراء الدراسات حول دقة أدوات القياس مثل مضخات الوقود، وفي حالة وجود انحراف في دقة الأداة يتم تحديد ما إذا كان في الحدود المسموح بها أم أنه تجاوزها، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت عدم المطابقة. كما يتم إبداء المشورة الفنية وتوجيه أصحاب المحلات لشراء أدوات قياس دقيقة تحقق المطابقة كما ترشدهم إلى مواصفات هذه الأدوات.
** يلاحظ أن المختبرات في المديرية غير كافية ولا تتناسب مع التطور الذي يشهده السوق فكيف يمكن التغلب على هذه المعوقات؟ وهل هناك مختبرات جديدة؟
- لدى المديرية عدد 8 مختبرات متخصصة هي: مختبر القياس والمعايرة ومختبر المعادن المعادن الثمينة ودمغ المشغولات، ومختبر الأحجار ذات القيمة، ومختبر كيمياء الأغذية، ومختبر الكيمياء العام، ومختبر الأحياء الدقيقة، مختبر الفيزياء ومواد البناء ومختبر الأجهزة الكهربائية المنزلية.
وتغطي هذه المختبرات مجالات واسعة من الفحص والاختبار والمعايرة تشمل الأغذية ومواد البناء والمياه والأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة والمنظفات الصناعية والمطهرات وبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، ونتيجة للطلب المتزايد على الفحص والاختبار تم تدعيم مختبرات المديرية بعدد من الكوادر البشرية الوطنية، وجارٍ توظيف المزيد من الكوادر، كما يتم تزويد المختبرات بأجهزة ومعدات تسهم في رفع درجة استيعاب المختبرات للعينات مثل الأجهزة الخاصة بتجهيز العينات للفحص، كما يجري تطوير الأجهزة المتواجدة حالياً بالمختبرات بإضافة تطبيقات جديدة لها بحيث يمكن استخدامها في إجراء اختبارات متنوعة أكثر.
وحالياً أيضاً الوزارة بصدد بناء مبنى عصري متكامل للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس يشمل جميع المختبرات بتوسعة تبلغ 40% من المساحة الحالية وبتصميم يضم أحدث وسائل الأمن والسلامة وحماية البيئة، وتوفير وسائل ربط المديرية بمراكز المعلومات العالمية مع الاهتمام بتوفير الوسائل الحديثة للموظفين التي تعينهم على تأدية عملهم بكل يسر وسهولة مما سوف ينعكس على توسيع القدرة الاستيعابية لمختبرات المديرية.
وفي مواجهة المعوقات في الوقت الحالي تتم الاستعانة بالمختبرات الخاصة المعتمدة دولياً والمسجلة بالمديرية كلما تتطلب الأمر، وهذه المختبرات تخضع للرقابة سواء من قبل هيئات دولية أو المديرية بالنسبة للمختبرات المسجلة لديها.
** ما أهمية التعاون في مجال المواصفات والمقاييس؟ وهل ثمة نتائج إيجابية يمكن إيضاحها؟
أصبحت التجارة الداخلية والإقليمية والدولية تستند إلى المطابقة للمواصفات القياسية بنصوص الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتعتبر المواصفة القياسية حجر الزاوية في تحديد العلاقة بين الصانع أوالتاجر من جهة وبين الجهات الرقابية أو المستهلكين من جهة أخرى، من أجل ذلك ورد في اتفاقيات العوائق التجارية أمام التجارة نص يحث الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية على عقد اتفاقيات ثنائية أو متعددة لتسهيل التجارة البينية، وعلى ذلك قامت السلطنة بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية والتي بموجبها يسمح للسلع العُمانية بدخول الأسواق الأمريكية وفق الإجراءات المتفق عليها.
كما تم توقيع عدة مذكرات تفاهم حول التعاون في مجال أنشطة التقييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامة الجودة مع عدد من الدول العربية والأجنبية، وقد سمحت هذه الآليات للكثير من المنتجات العُمانية بالنفاذ للأسواق الدولية دون إعادة إجراءات التحقق من المطابقة والتي تتم في السلطنة قبل التصدير.