![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنشاء 7 إدارات بالادعاء العام
Sat, 30 يونيو 2012
أنشأ الادعاء العام سبع إدارات جديدة، أربع منها تخصصية، وهي: إدارة قضايا المخدرات، وإدارة قضايا المرور، وإدارة القضايا العمالية، وإدارة قضايا حماية المستهلك، وثلاث إدارات جغرافية في كل من: ولاية العامرات وولاية الدقم، وولاية لوى، وقد أصدر سعادة/ حسين بن علي الهلالي المدعي العام القرارات اللازمة بهذا الشأن، متضمنة الاختصاصات التي ستتولاها هذه الإدارات، وكذا النطاق المكاني للإدارات الجغرافية، ونصت القرارات على أن يبدأ العمل بهذه الإدارات اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر المقبل.
يأتي إنشاء هذه الإدارات التخصصية والجغرافية، في إطار تقريب القضاء من المتقاضين وضمن إجراءات الادعاء العام في سبيل الحد من أنماط جرمية معينة مجابهة لانتشارها وأنسجاما مع الجهود الحكومية في هذا الشأن، وسيتم إلحاق عدد كاف بها من أعضاء وموظفي الادعاء العام.
وفي هذا الإطار صرح سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، بأن إنشاء هذه الإدارات التخصصية، يأتي استجابة للحاجة الملحة للتعامل مع مثل هذه القضايا، التي بات الادعاء العام يتعامل معها بصورة يومية، وأصبح من الأهمية بمكان أن يتولى الادعاء العام التحقيق بشأنها، عبر إدارات معنية بها، تحوي عدداً كافياً من أعضاء وموظفي الادعاء العام. مؤكدا سعادته، بأننا راعينا في التوسع الجغرافي لهذا العام، إنشاء ثلاث إدارات جغرافية في كل من ولاية العامرات والدقم ولوى، بالنظر إلى الكثافة السكانية أو حجم القضايا الواردة في هذه الإدارات، كل ذلك ضمن الخطة السنوية للادعاء العام وتحقيقا لمبدأ تقريب جهات القضاء من المتقاضين. منوها سعادته بأنه سيتم رفد هذه الإدارات بالكوادر القضائية والإدارية، وبأن يتم تزويدها بشتى وسائل التقنية الحديثة لكي تؤدي المهام الموكولة إليها على أكمل وجه.
وأضاف سعادته بأن التقدم المضطرد في مجالات الحياة بالمجتمع أفرز عددا من القضايا التي يتطلب التعامل معها بشكل مستمر ومتخصص وهي في تنام كقضايا المرور والمخالفات المصاحبة لها من قبل مستخدمي الطريق وكذا بالنسبة لقضايا المخدرات التي باتت تؤرق أفراد المجتمع والتي يتطلب الوقوف معها بكل حزم وسرعة والقضايا العمالية التي تتزايد وتنمو يوما بعد الآخر وقضايا حماية المستهلك التي تلاقي اهتماما ملحوظا من قبل الحكومة لتهيئة الوضع الشرائي لأفراد المجتمع والقضاء على كل المخالفات التي يواجهها المستهلك.
وأشار سعادة المدعي العام في ختام تصريحه إلى أن الادعاء العام يتابع عن قرب حاجة المجتمع الماسة للتعامل مع شتى القضايا التي تؤرقه والتي قد تؤثر سلبا على حياة المواطن والمقيم على حد سواء، ويتخذ الإجراءات المناسبة لها.
Sat, 30 يونيو 2012
أنشأ الادعاء العام سبع إدارات جديدة، أربع منها تخصصية، وهي: إدارة قضايا المخدرات، وإدارة قضايا المرور، وإدارة القضايا العمالية، وإدارة قضايا حماية المستهلك، وثلاث إدارات جغرافية في كل من: ولاية العامرات وولاية الدقم، وولاية لوى، وقد أصدر سعادة/ حسين بن علي الهلالي المدعي العام القرارات اللازمة بهذا الشأن، متضمنة الاختصاصات التي ستتولاها هذه الإدارات، وكذا النطاق المكاني للإدارات الجغرافية، ونصت القرارات على أن يبدأ العمل بهذه الإدارات اعتبارا من الأول من شهر سبتمبر المقبل.
يأتي إنشاء هذه الإدارات التخصصية والجغرافية، في إطار تقريب القضاء من المتقاضين وضمن إجراءات الادعاء العام في سبيل الحد من أنماط جرمية معينة مجابهة لانتشارها وأنسجاما مع الجهود الحكومية في هذا الشأن، وسيتم إلحاق عدد كاف بها من أعضاء وموظفي الادعاء العام.
وفي هذا الإطار صرح سعادة حسين بن علي الهلالي المدعي العام، بأن إنشاء هذه الإدارات التخصصية، يأتي استجابة للحاجة الملحة للتعامل مع مثل هذه القضايا، التي بات الادعاء العام يتعامل معها بصورة يومية، وأصبح من الأهمية بمكان أن يتولى الادعاء العام التحقيق بشأنها، عبر إدارات معنية بها، تحوي عدداً كافياً من أعضاء وموظفي الادعاء العام. مؤكدا سعادته، بأننا راعينا في التوسع الجغرافي لهذا العام، إنشاء ثلاث إدارات جغرافية في كل من ولاية العامرات والدقم ولوى، بالنظر إلى الكثافة السكانية أو حجم القضايا الواردة في هذه الإدارات، كل ذلك ضمن الخطة السنوية للادعاء العام وتحقيقا لمبدأ تقريب جهات القضاء من المتقاضين. منوها سعادته بأنه سيتم رفد هذه الإدارات بالكوادر القضائية والإدارية، وبأن يتم تزويدها بشتى وسائل التقنية الحديثة لكي تؤدي المهام الموكولة إليها على أكمل وجه.
وأضاف سعادته بأن التقدم المضطرد في مجالات الحياة بالمجتمع أفرز عددا من القضايا التي يتطلب التعامل معها بشكل مستمر ومتخصص وهي في تنام كقضايا المرور والمخالفات المصاحبة لها من قبل مستخدمي الطريق وكذا بالنسبة لقضايا المخدرات التي باتت تؤرق أفراد المجتمع والتي يتطلب الوقوف معها بكل حزم وسرعة والقضايا العمالية التي تتزايد وتنمو يوما بعد الآخر وقضايا حماية المستهلك التي تلاقي اهتماما ملحوظا من قبل الحكومة لتهيئة الوضع الشرائي لأفراد المجتمع والقضاء على كل المخالفات التي يواجهها المستهلك.
وأشار سعادة المدعي العام في ختام تصريحه إلى أن الادعاء العام يتابع عن قرب حاجة المجتمع الماسة للتعامل مع شتى القضايا التي تؤرقه والتي قد تؤثر سلبا على حياة المواطن والمقيم على حد سواء، ويتخذ الإجراءات المناسبة لها.