محامو المتهمين في قضيتي "التجمهر" و "الإساءة" يقدمون مرافعاتهم اليوم

[[ود]]

محامو المتهمين في قضيتي "التجمهر" و "الإساءة" يقدمون مرافعاتهم اليوم


يعقوب الحارثي:
مدة السجن التي قضاها المعتقلون .. غير مبررة
علي الزويدي:
ما يحدث شيء يثير التعجب
كتب ــ عمار الناصري:
تشهد محكمة القضاء الإداري اليوم الجلسة الثانية من محاكمة نحو 13 متهما في قضايتي التجمهر والإساءة، وسيقدم المحامون مرافعاتهم أمام عدالة المحكمة مع وجود شكاو من عدم كفاية المدة الزمنية التي منحتهم إياها المحكمة في جلسة أمس الاول وحول هذه القضية يقول المحامي يعقوب الحارثي أن المدة التي قضاها المعتقلون للآن غير مبررة لأن مثل هذه الحالات تصنف كقضايا وقتية وتنتهي خلال مدة معينة وهناك شيء آخر لا بد من الاشارة إليه ذلك أن محل إقامة هؤلاء الاشخاص معروفة لدى الجهات المعنية بالإفراج عنهم لذا من غير الممكن أن يحتجزوا كل هذه الفترة ويضيف يعقوب الحارثي : تقدم بعض من ذوي المعتقلين لكفالتهم واخراجهم من خلف القضبان لكن الجهات المسؤولة لم تتجاوب معهم وحسب المشهد المتاح لنا والمعلومات المتاحة إلى الآن فإن قضيتهم تندرج تحت مظلة الإخلال بالنظام العام اضافة إلى ذلك فإن المحامين قاموا بتقديم طلب بضرورة الإفراج عن المتهمين وعلى ما يبدو فإن المحكمة لم تتجاوب معهم ولم يعد لنا خيار سوى انتظار ما سيقدمه الادعاء العام من أدلة في قاعة المحكمة حتى يتضح لنا الشكل النهائي لهذه القضية، بينما يرى الكاتب علي الزويدي أن ما يحدث شيء يثير التعجب فلو لاحظنا سنجد أن الراي العام منحاز للادعاء في قضية الاعتقالات خاصة فيما يتعلق بالأشخاص الذين تم اعتقالهم من أمام مقر شرطة القرم والغريب في الأمر أنه بدلا من أن يقوم الادعاء بامتصاص الأزمة يصدر بيانات استفزازية وحتى أنه يمكن اعتبارها غير قانونية فهل هؤلاء الأشخاص من وجهة نظر الادعاء محرضون أم متهمون بالتحريض لأن التحريض كلمة قوية جدا وتحتاج إلى فصول مشروحة لإدراج المتهمين تحت مظلة هذه الكلمة وفي حقيقة الأمر فإن الادعاء العام ليس هو القاضي في هذه القضية والتهم التي نعرفها وفقا للمعلومات المتاحة ليست واضحة حتى الآن والتهم غير مبررة ومتباينة لذا يجب أن يكون هناك تحقيق نزيه أولا ومن ثم يتوجب تفنيذ التهم الموجهة لكل شخص حول ما اقترفه من خطأ بدل أن يذهب البعض إلى تمجيد السجن للمعتقلين .. صحيح أننا نرفض الشتم في طريقة التعبير عن الرأي ولكن كيف تقوم الجهات المعنية بمعالجة الخطأ بالخطأ عن طريق تكثيف الاعتقالات أليس حريا أن يتم أولا جمع الأدلة وتقييمها ويؤكد علي الزويدي : القانون غريب فعلا كيف يتم سجن مجموعة من الأشخاص لمدة اسبوعين ومن ثم تقوم الجهات المسؤولة بتجديد مدة الحبس للمعتقلين لأيام وأيام ، ثم إن التجمهر الذي قام به المعتقلون هو في حقيقة الأمر لم يؤد إلى تعطيل حركة السير أو الإخلال بالنظام العام على العكس بل كانوا يعبرون عن رأي في أقل من ساعة ومن ثم يتركون المكان أليس غريبا هذا القانون ؟؟
ويختتم حديثه : نتمنى أن تكون قاعة المحكمة منصفة في اصدار أحكامها واثبات أدلتها لأننا نتعاطف مع القضية من ناحية انسانية لكن إن تم اثبات التهم من قبل القاضي فإن ذلك يعني تحولا في مسار الكثير من الاشياء .
​