![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
تعويضات عينية ونقدية لـ 18892 حالة متأثرة بطريق الباطنة الساحلي
الاثنين, 11 يونيو 2012
توفير 489284 قطعة أرض بمختلف المحافظات من 2009 حتى نهاية مارس الماضي -
متابعة: خالد بن حمد المعمري وزينب بنت زاهر الناصرية
أكد معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان أن وزارته جزءٌ من منظومة خدمية حكومية متكاملة تسعى لمد مظلة العيش الكريم للمواطن وتقوم بواجبها الوطني ضمن سفينة التنمية البشرية والعمرانية التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مستمدة من توجيهاته النيّرة ، وحكمته السديدة نبراسا لها ، وبوصلة تستهدي بها في سبيل تنفيذ خططها ، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والسكاني في السلطنة . وفي سبيل تحقيق هذه الغاية تتخذ الوزارة سلسلة من الإجراءات والآليات التشريعية والتنفيذية ، التي تحافظ على حقوق المواطن المكتسبة ، ومن بينها حقه في تملّك أرضٍ ، ومسكنٍ ملائم ، وفي المقابل السير قدماً في سبيل التنمية كهدف وطني استراتيجي متجدد ، ومستمر .
جاء ذلك في البيان الذي ألقاه معاليه أمس أمام مجلس الشورى ضمن أعمال الجلسة السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول ( 2011 ـ 2012م ) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
وقال معالي وزير الاسكان مخاطبا أعضاء المجلس: إنني على ثقة بأن ما ستبدونه من استفسارات واقتراحات وملاحظات مثمرة سوف يسهم ـ ولا شك ـ في تطوير العمل في وزارة الإسكان ، ويعمل على تكامل الرؤى بين المجلس والوزارة.
وتضمن بيان وزير الإسكان تسعة محاور تمثلت في:
ــ الأسس والاشتراطات التي تراعيها الوزارة في اختيار مواقع المخططات للأغراض المختلفة ، وأوجه التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى .
ـــ الشروط والأسس المعتمدة في توزيع الأراضي للمواطنين بمختلف استخداماتها .
ــ الدور الذي تقوم به الوزارة في التنسيق مع الجهات المختلفة في تزويد المناطق الممنوحة بالخدمات.
ــ شروط وأسس تحويل استخدامات الأراضي .
ــ عدد طلبات القروض السكنية المنفذة وكذلك التي ما زالت على قائمة الانتظار وخطط الوزارة للتعامل معها .
ــ عدد طلبات المساعدات السكنية المنفذة وكذلك التي ما زالت على قائمة الانتظار وخطط الوزارة لتنفيذها .
ـــ تسهيل الإجراءات في الوزارة وإعطاء صلاحيات للمديريات والدوائر في المحافظات .
ـــ الأسس والمعايير المعتمدة في نزع الملكية الخاصة .
ـــ التعويضات التي تصرف للمواطنين عن تنفيذ مشروع طريق الباطنة الساحلي .
بخصوص المحور الأول أشار بيان معالي وزير الاسكان الى الأسس والاشتراطات التي تراعيها الوزارة في اختيار مواقع المخططات للأغراض المختلفة، وأوجه التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى .
وأوضح أن سياسات التخطيط العمراني تمثل مجموعة من القواعد التي توجه المخططات العمرانية سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ لتحقيق متطلبات التنمية بمختلف أوجهها في السلطنة .
وتنقسم هذه السياسات إلى سياسات عامة تحدد الإطار العام لتخطيط المدن على المستوى الوطني ويعنى بها مجلس الوزراء، وإلى سياسات تفصيلية تحدد المشاريع العمرانية سواء من حيث التخطيط كعملية إعداد المخططات العمرانية أو من حيث عملية تنفيذ المشاريع التنموية وتعنى بها عدة جهات كوزارة الإسكان ، وزارة النقل والاتصالات ، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، الهيئة العامة للكهرباء والمياه ، بلدية مسقط ، مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ، وبلدية صحار .
وتعتمد الوزارة في عملية إعداد المخططات التفصيلية وتوفير الأراضي اللازمة بمختلف استعمالاتها (حالياً) على الأسس والمعايير التي حددها الإطار العام للسياسة العامة لتخطيط المدن المعتمدة من قبل مجلس الوزراء لتوفير الأراضي اللازمة لمقابلة متطلبات التنمية الشاملة في السلطنة ، ويشتمل الإطار العام على أربعة مستويات :
المستوى الأول : خطة عمرانية وطنية .
المستوى الثاني : خطط عمرانية إقليمية .
المستوى الثالث : خطط هيكلية لتعمير المدن والقرى التي تقع داخل كل محافظة لتحديد استعمالات الأراضي بها .
المستوى الرابع : خطط عمرانية محلية تتناول أجزاءً معينة من بعض المدن أو القرى .
وبناءً عليه ، فإنه يراعى عند إعداد هذه الخطط العمرانية وفقاً للمستويات الأربعة المشار إليها، التنسيق التام بين الجهات الحكومية المناط بها توفير خدمات البنية الأساسية وخدمات المرافق العامة الأخرى من خلال العمل على توظيف معايير التخطيط العمراني التي تمثل مجموعة من القواعد والأسس الإرشادية اللازمة لتحديد خصائص وأحجام مشاريع الخدمات الاجتماعية والثقافية والخدمات العامة وطرق توزيعها على التجمعات السكانية وفقاً لحجم السكان والطلب على تلك الخدمات إلى جانب الإمكانيات التنموية التي يتمتع بها التجمع السكاني ، وتنقسم معايير التخطيط العمراني إلى مستويين :
المستوى الأول : البعد المكاني : ويعتمد على أساس التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية ضمن المنطقة التخطيطية الواحدة بهدف تحقيق تنظيم مكاني للمنطقة يحقق الربط بين مواقع الخدمات ومواقع التجمعات السكانية من ناحية وإمكانية تطوير وتنمية مواقع أخرى ذات إمكانيات تنموية جديدة بالمنطقة من ناحية أخرى، كما تعمل على تسريع العملية التنموية في المنطقة والارتفاع بمعدلاتها . وذلك وفقاً للتسلسل الهرمي المعتمد من قبل مجلس الوزراء .
وتصنف الولايات والتجمعات السكانية من حيث الكثافة السكانية والموقع التخطيطي إلى مراكز إقليمية ، ومراكز خدمات رئيسية، ومراكز خدمات محلية.. وهذا ما هو معمول به في جميع المحافظات.
المستوى الثاني : البعد القطاعي : ويهدف هذا البعد إلى ربط التخطيط الإقليمي ممثلاً في البعد المكاني بالتخطيط القطاعي للوصول إلى أهداف وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، كما يحدد هذا البعد الخدمات التي يجب توفيرها حسب تصنيف الولاية والتجمع السكني المشار إليها في البعد المكاني كخدمات قطاع الإسكان والصحة والتعليم والطرق وغيرها من الخدمات.. كمثال الربط القطاعي بين محافظتيّ شمال وجنوب الباطنة .
التحديات التخطيطية :
وتضمن بيان معالي وزير الاسكان التحديات التي تواجه الوزارة في توفير المخططات العمرانية في مختلف محافظات السلطنة مشيرا الى أنه من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
ـــ عدم توفر مواقع صالحة للتعمير في بعض المحافظات نتيجة للطبيعة الجغرافية وتضاريسها الصعبة كمحافظة مسقط ومحافظة مسندم وبعض ولايات محافظتيّ الداخلية وجنوب الباطنة وكذلك محافظتيّ جنوب وشمال الشرقية.
ـــ صعوبة التضاريس الجغرافية وطبوغرافية السطح لبعض الولايات كوجود السلاسل الجبلية والهضاب وتأثرها بمجاري الأودية .
ـــ زيادة الطلب على الأراضي بمختلف الاستعمالات في مراكز الولايات الرئيسية للمحافظات وعلى وجه الخصوص محافظة مسقط .
ـــ كثرة الادعاءات وطلبات التملك في بعض محافظات السلطنة، حيث تم تسجيل أكثر من (33) ألف طلب تملك وادعاء خلال عامي 2010م و2011م بمختلف محافظات السلطنة.
وأشار معاليه في بيانه أمام مجلس الشورى الى أنه على الرغم من تلك التحديات فإن الوزارة قامت بتوفير ما مجموعه (489284) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات في محافظات السلطنة المختلفة خلال الفترة من بداية عام 2009م وحتى نهاية مارس من عام 2012م وذلك للوفاء بطلبات الأراضي المقدمة والتعويضات المختلفة كتعويضات طريق الباطنة الساحلي ومشاريع الإسكان الاجتماعي .
توزيع الأراضي الحكومية
وبخصوص المحور الثاني أشار البيان الى أنه يشمل الشروط والأسس المعتمدة في توزيع الأراضي للمواطنين بمختلف استخداماتها مؤكدا أن الوزارة تعمل على تنظيم توزيع الأراضي الحكومية على المستحقين وفقاً لقواعد حددها قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/80) ، والمرسوم السلطاني رقم (81/84) بشأن نظام استحقاق الأراضي الحكومية، وقد سعت الحكومة إلى توسيع قاعدة نظام استحقاق الأراضي الحكومية بما يتيح استفادة أكبر عدد من المواطنين وذلك من خلال تعديل شروط الاستحقاق , بموجب المرسوم السلطاني رقم (125/2008) .
وقد بلغت جملة طلبات الأراضي المقدمة للحصول على أراض سكنية خلال الفترة من 20 ديسمبر 2008م وحتى عام 2011م ما مجموعه (435421) طلب بمختلف محافظات السلطنة .
أما بخصوص منح الأراضي التجارية والسكنية التجارية والصناعية ، فإنه يتم تمليك المواطن الذي يمارس نشاطاً تجارياً وصناعياً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على طلبه قطعة أرض واحدة بالمخططات التفصيلية أو الولاية التي ينتمي إليها ، ويجوز أن تكون بالمحافظة التي يزاول نشاطه فيها . وقد بلغت جملة الطلبات المقدمة مؤخرا للحصول على أراض بالاستعمال التجاري والسكني التجاري والصناعي ما مجموعه (22293) طلباً بمختلف المحافظات.
أما بالنسبة للأراضي الزراعية فأشار البيان الى أن توزيع الأراضي الحكومية الزراعية موقوف منذ صدور قرار مجلس حماية البيئة وموارد المياه في عام 1986م ، وعلى ضوء هذا القرار ، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات لمعالجة أوضاع الأراضي الحكومية الزراعية التي بها موافقات مبدئية وذلك تأسيسا على قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم (7/2008) والمصدق عليه في الجلسة رقم (9/2008) ، وذلك أثناء دراسته لتوصيات اللجنة المشكلة لمعالجة أوضاع الأراضي الزراعية البيضاء . وقد انتهت الوزارة من حصر جميع الأراضي الزراعية وما عليها من إشغالات في كل محافظات السلطنة وبلغت (6086) قطعة أرض وبانتظار انتهاء اللجنة الوزارية المشكلة من أعمالها.
تزويد الأراضي بالخدمات
وحول المحور الثالث والذي يتمثل في الدور الذي تقوم به الوزارة للتنسيق مع الجهات المختلفة في تزويد الأراضي الممنوحة بالخدمات . أشار بيان معالي وزير الاسكان الى أنه عملاً بمعايير التخطيط العمراني ، فإن الوزارة تقوم قبل الاعتماد النهائي للمخطط التفصيلي بالتنسيق مع الجهات الحكوميـة ذات الصلة بتوفير خدمات البنيـة الأساسيـة والخدمات الأخرى بمواقع المخططات العمرانيـة كـ (وزارة البيئة والشؤون المناخية ـــ شرطة عمان السلطانية ـــ وزارة النقل والاتصالات ـــ بلدية مسقط – الهيئة العامة للكهرباء والمياه ــ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.. ) ، وذلك من خلال إرسال المخططات التفصيلية لهم لإبداء الملاحظات وتحديد احتياجاتهم من الأراضي اللازمة للخدمات المناطة بها، وإدراج هذه المخططات العمرانية الجديدة في خططهم لمدها بالخدمات.
وهناك لجنة فنية مشكلة من قبل مجلس الوزراء لمعالجة قضايا توفير الخدمات للمخططات المعتمدة تشمل كافة الجهات المعنية بتوفير الخدمات ، ومن المؤمل الانتهاء من وضع التقرير خلال نهاية العام الحالي متضمنا الحلول العاجلة والحلول طويلة الأمد لمشكلة توفير الخدمات في المخططات العمرانية .
استخدامات الأراضي
وبشأن المحور الرابع ويشمل شروط وأسس تحويل استخدامات الأراضي أكد بيان معالي وزير الاسكان أن تحويل استخدام الأراضي إلى استخدامات أخرى يخضع إلى معايير تخطيطية وفنية وأسس بيئية ، حيث تقوم الوزارة بدراسة طلبات تغيير استخدامات الأراضي بما يتوافق مع الأسس والضوابط الواردة في دليل التخطيط العمراني ووجود حاجة للتغيير .
أما بالنسبة لتغيير استخدام الأراضي الزراعية التي تتجاوز مساحتها (5) آلاف متر مربع إلى استخدامات أخرى فإنها تخضع لدراسة من قبل عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة ( كوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة الزراعة والثروة السمكية , ووزارة البيئة والشؤون المناخية ، إضافة إلى وزارة الإسكان) وذلك حسب اختصاصاتها وصلاحيتها آخذة في الحسبان مجموعة من الضوابط والاعتبارات التخطيطية منها :
ـــ أن يتناسب التغيير مع استعمال القطع المجاورة ، وعدم صلاحية الأرض للاستخدام الزراعي بسبب ملوحة المياه أو عدم صلاحية التربة أو وجود حظر على حفر الآبار ، واستيفاء بيانات الاستمارة الزراعية واعتمادها من الجهات المختصة في حال تجاوز مساحة الأرض الزراعية (5) آلاف متر مربع.
وتعمل وزارة الإسكان وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومن بينها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة الزراعة والثروة السمكية على وضع إستراتيجية للتعامل مع الأراضي الزراعية المتأثرة بالملوحة وذلك لتحديد النطاقات العامة لاستخدامات الأراضي تشمل : تحديد الأراضي التي يسمح بتحويلها إلى استخدامات أخرى والأراضي الزراعية التي يتوجب عدم المساس بها سواء كانت مزارع قائمة أو أراضٍ بيضاء صالحة للزراعة ، وفي هذا الجانب انتهت الجهات المعنية المختصة إعداد دراسة لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة وجارٍ حالياً وضعها في صيغتها النهائية وسوف تتم معالجة مختلف المواضيع في المحافظات الأخرى تباعاً .
القروض السكنية
وتطرق بيان معالي وزير الاسكان الى المحور الخامس وهو عدد طلبات القروض السكنية المنفذة وكذلك التي لا زالت على قائمة الإنتظار وخطط الوزارة للتعامل معها على النحو التالي:
أولا : قانون الإسكان الاجتماعي . حيث يعتبر المرسوم السلطاني رقم (37/2010) الخاص بقانون الإسكان الاجتماعي هو اللبنة التي اكتمل بها تأسيس الجانب التشريعي والتنظيمي لبرامج الإسكان الاجتماعي المختلفة ، وجاءت التعديلات التي تضمنها القانون ، لتواكب التغيرات التي أدخلتها الحكومة على رواتب الضمان الاجتماعي ورواتب المتقاعدين وموظفي الدولة بشكل عام، والتي أدت إلى الزيادة في شرائح المتقدمين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه البرامج .
وعملاً بما جاء في قانون الإسكان الاجتماعي ولائحته التنفيذية ، فإن الوزارة تقدم قروضاً ميسرة بدون فوائد لا تتجاوز قيمتها (20) عشرين ألف ريال عُماني للأسر العُمانية التي يتراوح دخلها الشهري ما بين (301) ريال عُماني و(400) أربعمائة ريال عماني عند تسجيل الطلب ، وأن ألا يجاوز إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض مبلغ (500) ريال عُماني عند الحصول على الموافقة وفي حالة عمل
الزوجة يجب ألا يجاوز إجمالي دخلهما معاً (600) ريال عُماني .
وقد أضاف قانون الإسكان الاجتماعي فئات أخرى إلى برنامج القروض السكنية لم تشملها القوانين السابقة ، وهي : المرأة العمانية غير المتزوجة والمعيلة الوحيدة لأسرتها ، والمطلقة العاملة الحاضنة لأبنائها . كما تم بموجب هذا القانون إعفاء الأسر المستفيدة من هذه البرامج من تسديد رسوم الأراضي ورسوم الرهن وإعفاء المقترض من دفع المتبقي من مبلغ القرض إذا قلّ دخله عن (300) ثلاثمائة ريال عماني ، بناء على دراسة تعد لمثل هذه الحالات .
ثانياً : إحصائيات القروض السكنية : بلغ عدد الحالات التي اعتمدتها لجنة القروض السكنية من بداية عام 2011م وحتى نهاية أبريل من عام 2012م (578) حالة بتكلفة إجمالية تجاوزت (10) ملايين ريال عماني ، تم البدء بتنفيذ (435) حالة بلغت كلفتها سبعة ملايين ريال .
كما بلغت جملة الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج لفترة الخطة الخمسية الحالية (2011 -2015م) ما مجموعه (49) مليون ريال عماني ، تم تخصيص حوالي (8) ملايين ريال عماني منها لعام 2011م و(41) مليون ريال عماني لعام 2012م بعد أن تم تقديم السيولة المالية للأعوام (2013 -2015م) ، بهدف سرعة البت في الطلبات ، ويتوقع أن تستفيد حوالي (2000) أسرة من هذه الاعتمادات .
وأكد بيان معالي وزير الاسكان أن عدد الحالات المسجلة في البرنامج يقدر بنحو (26341) طلباً خلال الفترة من عام 2000م إلى 2001م منها (17142) طلباً سجلت عام 2011م أي حوالي (65%) من جملة الطلبات ، وتعكف الوزارة على دراسة هذه الحالات لتحديد انطباق شروط البرنامج عليها .
المساعدات السكنية
وبخصوص المحور السادس والذي يتضمن عدد طلبات المساعدات السكنية المنفذة وكذلك التي لا زالت على قائمة الانتظار وخطط الوزارة لتنفيذها . أشار البيان الى
هذا البرنامج يهدف إلى بناء وترميم المساكن لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل التي لا يتجاوز دخلها الشهري عند تقديم الطلب ووصول الدور مبلغاً وقدره (300) ريال عُماني ، وألا يتجاوز (400) ريال عُماني لطالب المساعدة ممن تجاوز عمره ستين سنة وذلك وفق التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الإسكان الاجتماعي ولائحته التنفيذية .
وفي إطار هذا البرنامج بلغت جملة الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج لفترة الخطة الخمسية الحالية (2011 – 2015م) ما مجموعه (200) مليون ريال عماني ، بالإضافة إلى (160) مليون ريال عماني تم اعتمادها كمخصصات إضافية للبرنامج عام 2012م وبذلك تصبح جملة الاعتمادات المالية (360) مليون ريال عماني ، وبناء على الأوامر السامية الكريمة لدعم هذا البرنامج المهم والذي يسهم في تحقيق الاستقرار للأسر المستحقة فإن عدد المستفيدين سوف يرتفع إلى (4800) أربعة آلاف وثمانمائة أسرة سنوياً . وقد بلغ عدد الحالات التي اعتمدتها اللجنة الدائمة بالوزارة منذ بداية عام 2011م وحتى نهاية إبريل الماضي (5815) حالة ، تم البدء بتنفيذ (3596) حالة بقيمة إجمالية قدرها (68) مليون ريال عماني وجارٍ استكمال إجراءات التعاقد مع المقاولين لبقية الحالات الأخرى والبالغة (2219) حالة .
وأكد البيان أن الوزارة انتهت من تنفيذ جميع طلبات البرنامج المسجلة حتى نهاية عام 2004م بجميع محافظات السلطنة ، وتقوم حالياً بالبت في الطلبات المسجلة في الفترة (2005 -2010م) والمقدرة بنحو (3625) طلباً والمتوقع الانتهاء منها مع بداية العام القادم ، يذكر أنه تم الانتهاء من جميع الطلبات المسجلة حتى عام 2008م في بعض ولايات السلطنة ، وتم الانتهاء من جميع الطلبات في ولايات أخرى . وإلى جانب الطلبات المتبقية والمسجلة في الفترة (2005 -2010م) ، تم خلال عام 2011م تسجيل ما مجموعه (48817) طلباً عندما تم فتح باب استقبال طلبات البرنامج وسيتم البدء بالبت فيها فور الانتهاء من الطلبات القديمة .
مشاريـــع إسكانيـــة أخـــرى :
ولفت بيان وزير الاسكان أنه إلى جانب برنامجيّ القروض السكنية والمساعدات السكنية، قامت الحكومة بتنفيذ وحدات سكنية توفر من خلالها المسكن الملائم للأسر العُمانية محدودة الدخل ، وقد استفادت (12961) أسرة بتكلفة إجمالية قدرها (277) مليون ريال عُماني حتى العام 2010م بمختلف محافظات السلطنة وتتضمن معظم هذه الوحدات مساجد ومجالس عامة .
وتقوم الوزارة حالياً بتنفيذ عدد من المشاريع السكنية ، يبلغ عددها (785) وحدة سكنية ، وبتكلفة إجمالية تبلغ (27.500.000) سبعة وعشرين مليوناً وخمسمائة ألف ريال عماني .
وأكد البيان أن هناك مشاريع قيد إجراءات الطرح والتعاقد لافتا الى عدد من المناقصات التي ما تزال في إجراءات الطرح ، والتعاقد لتنفيذ عدد (702) وحدة سكنية ، و (50) مسجداً في عدة قرى . وهناك دراسة لتنفيذ بناء (50) وحدة سكنية لمشاريع تضررت من الأنواء المناخية بولاية المضيبي . كما قامت الوزارة خلال الفترة الماضية ببناء وصيانة (203) وحدة سكنية للأسر المتضررة من الأنواء المناخية التي مرت بها السلطنة في عام 2007م بتكلفة إجمالية قدرها حوالي (5) ملايين ريال عُمانية.
تحديـات الإسكان الاجتماعي :
وتطرق معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي في بيانه الى بعض التحديات التي تواجه الوزارة في جانب تنفيذ الوحدات السكنية المنفذة عن طريق برنامج المساعدات
والقروض السكنية فأوجزها في النقاط التالية :
ـــ تأخر بعض المواطنين المسجلين في برنامج القروض السكنية الميسرة من إنهاء إجراءاتهم .
ـــ عزوف المقاولين من الدرجة الأولى والممتازة لتنفيذ هذه المشاريع ، خاصة وإننا في المرحلة الحالية في حاجة ماسة لانضمام أكبر عدد من هذه الفئة من أجل الوفاء لتنفيذ ما يزيد عن (16000) وحدة سكنية معتمدة في الخطة الحالية .
ـــ تصرّف معظم أصحاب الطلبات في الأراضي الممنوحة لهم ، وهنا لا تجد الوزارة غضاضة في توفير أراضٍ بديلة لتنفيذ المساعدة عليها طالما كانت المخططات متوفرة ، إلا أن محدودية المخططات في بعض المحافظات يترتب عليه تأخر عملية طرح المسكن للتنفيذ وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية لتلك المحافظات .
ـــ رغبة بعض المواطنين في الإبقاء على مساكنهم القديمة رغم مطالبتهم سابقاً بإعادة بنائها وما يمثله بقاؤها على حالها من خطورة تهدد سلامتهم .
تسهيل الاجراءات في الوزارة.
وعن المحور السابع والخاص بتسهيل الإجراءات في الوزارة وإعطاء صلاحيات للمديريات والدوائر في المحافظات . أكد البيان أن الوزارة تقوم باستمرار بمراجعة إجراءات العمل بمختلف تقسيماتها بهدف تحسينها وتطويرها قدر الإمكان وتمنح الصلاحيات المناسبة للمعنيين لضمان سرعة تنفيذ الأعمال بالإضافة إلى الاستفادة من الأنظمة والبرامج الإلكترونية في أنظمة العمل، وذلك عبر آليات محددة ، واستحداث كل ما من شأنه تسهيل إجراءات المواطن ، ومن بين تلك الآليات :
• مكاتب البريد : حيث تم إدخال خدمة البريد في العاشر من يونيو 2006م لاستلام معاملات طلبات الأراضي السكنية عبر المكاتب البريدية بمختلف محافظات السلطنة وبعد نجاح هذه الآلية تم توسيعها لتشمل استلام مختلف معاملات الخدمات التي تقدمها الوزارة ومنها معاملات التخطيط والمساحة والسجل العقاري وذلك اعتباراً من تاريخ 15/4/2007م .
• قاعة الخدمة الموحدة : وتعنى بتطبيق نظام استقبال موحد لخدمات الوزارة ( المحطة الموحدة ) وذلك لاستقبال طلبات المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وبدأت الوزارة بتطبيق هذا النظام بتاريخ 3/10/2011م ، حيث تم استقبال أكثر من (66204) مراجع منذ بدء العمل بالمحطة وحتى نهاية أبريل الماضي، إلى جانب تفعيل العمل بنظام الدوام المرن (المناوبة حتى الفترة المسائية) بالمحطة ، ويجري حالياً تعميم نظام الاستقبال الموحد على باقي المديريات والدوائر بمحافظات السلطنة الأخرى .
• موقع الوزارة الإلكتروني : حيث تم تطوير موقع الوزارة على شبكة المعلومات العالمية لاستقبال طلبات الأراضي والخدمات الأخرى كمعاملات التخطيط والمساحة والسجل العقاري . كما تم تبسيط نماذج وإجراءات الحصول على خدمات الوزارة من خلال هذا الموقع .
• الرسائل النصية القصيرة : تم تفعيل خدمة الرسائل النصية القصيرة لإشعار المستفيد بالإجراءات التي تمت في معاملته.
• مكاتـــــــــــب سنــــــــــد : تم التنسيق بين الوزارة ومكاتب سند المنتشرة في مختلف المحافظات بالسلطنة بتسجيل طلبات الأراضي السكنية التجارية والصناعية إلكترونياً .
• دوائر ومكاتــب إضافية : يتم حالياً دراسة فتح دوائر ومكاتب في بعض الولايات ذات الكثافة السكانية لتقديم الخدمات .
• مشروع الأرشفة الإلكترونية : سوف يتم قريباً الانتهاء من تنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية للملفات العقارية والذي سيسهل من إجراء التصرفات القانونية على الأراضي كالبيع والرهن وغيرها ، وقد بلغ عدد الملفات العقارية التي تم تصويرها وإدخال بياناتها في نظام معلومات الأراضي ما مجموعه (1639928) (مليون وستمائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون) ملفاً عقارياً اشتملت على أكثر من (21) مليون مستند ورقي ، حيث تتضمن الملفات العقارية ملفات قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين والأراضي الحكومية وملفات الأملاك الخاصة وغيرها من الملفات العقارية ، وتجدر الإشارة إلى أن المشروع في مرحلة التطبيق التجريبي وسيتم تعميمه على المديريات بالمحافظات قبل نهاية العام الحالي . وتجري حالياً دراسة تطبيق مشروع تكامل الأنظمة للأراضي وتطبيقاتها ، والأنظمة الخاصة بأعمال السجل العقاري ، والأقسام التابعة لها .
• التفويضـات: تم تشكيل لجنة لدراسة التفويضات الممنوحة لمدراء عموم ديوان عام الوزارة ، وكذلك مدراء عموم المحافظات، إلى جانب تطوير العمل في المؤسسة، ودراسة القوانين الإسكانية الحالية، وذلك لمواكبة التطورات الجارية، وسيتم التوسع في التفويضات الممنوحة لهذه الفئة، وذلك تسهيلا ، وتبسيطا للإجراءات، والبعد عن مركزية القرار.
أسس ومعايير وتناول بيان وزير الاسكان المحور الثامن حول الأسس والمعايير المعتمدة في نزع الملكية الخاصة . مشيرا الى أن إجراءات نزع الملكية الخاصة لأغراض المنفعة العامة تخضع لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (64/78) وتعديلاته .
ويتم تنفيذ أحكام هذا القانون وفقا للآتي :
• تتولى الجهة الطالبة للنزع استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع والذي بموجبه تصبح مخولة بموجب القانون بالإستيلاء المباشر على الممتلكات والقيام بأعمال الحصر والتثمين المبدئي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور .
• تتولى لجان الحصر والتثمين المختصة وهي :
1)- لجنة حصر وتثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه .
2)- لجنة حصر وتثمين الممتلكات ببلدية مسقط .
3)- لجنة حصر وتثمين الممتلكات بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار .
ـــ وضع التقديرات بمبالغ التعويض النقدي وفقاً لأسس التثمين المعتمدة وقت صدور المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة وذلك على ضوء استمارات الحصر المعدة من قبل الجهة طالبة النزع والزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة للممتلكات المتأثرة .
ــــ تتولى وزارة الإسكان توفير الأراضي البديلة للتعويض عن الأراضي المتأثرة، وذلك وفقاً للأحكام العامة وأسس التعويض المضمنة بقرارات أسس التثمين المعتمدة من قبل اللجنة العليا لتخطيط المدن (سابقاً) والتي تنص على أن تكون الأرض في نفس المنطقة إن أمكن أو في أقرب منطقة.
ـــ يتم التعويض النقدي عن الأراضي وذلك في حالة عدم توفر الأراضي البديلة، ويتم تحديد قيمة التعويض وفقاً للأسعار المدرجة بأسس التثمين المعتمدة .
ـــ تتولى لجان التثمين إصدار قرارات التثمين للممتلكات والمنازل وصرف مبالغ التعويض المستحقة لأصحاب الممتلكات بالتنسيق مع مكاتب الولاة .
تعويضات طريق الباطنة الساحلي
وتناول البيان المحور التاسع والخاص بالتعويضات التي تصرف للمواطنين عن تنفيذ مشروع طريق الباطنة الساحلي مشيرا الى أن طريق الباطنة الساحلي يمتد بطول (246) كيلومترا من دوار النسيم بولاية بركاء وحتى خطمة الملاحة بولاية شناص . وقد بلغ إجمالي الحالات المتأثرة بالمشروع (18892) حالة منها (10671) عشرة آلاف وستمائة وواحد وسبعون منزلاً، و(8221) ثمانية آلاف ومائتان وواحد وعشرون مزرعة ، وهذا الرقم غير شامل للأراضي السكنية الفضاء ، والمباني التجارية ، والمساجد ، والأراضي الحكومية .
وحول آليات التعويض أشار البيان الى أنه يتم تعويض الممتلكات المتأثرة بمشروع طريق الباطنة الساحلي بموجب المرسوم السلطاني الصادر بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع رقم (6/2005) . ويتم التعويض عن الممتلكات المتأثرة ، وفقاً للآتي :
الحالات المتأثرة بمسار الطريق:
ــــ التعويض العيني عن المنازل المتأثرة بمنزل بديل من المنازل المنفذة من قبل الحكومة في مخططات التعويض المقامة في الامتداد المباشر للقرى المتأثرة وتحديد حجم المنزل البديل وفقاً لحجم الأسرة التي تقطن المنزل المتأثر .
ـــ التعويض بمبلغ إضافي (35) ألف ريال عُماني على مبلغ التعويض للمنزل الذي تقطنه أكثر من أسرة .
ـــ التعويض النقدي عن المنزل المتأثر والمباني الأخرى (التجارية ، الصناعية ، الأسوار) مع التعويض بأرض بديلة في مخطط التعويض أو أقرب موقع بالنسبة للأراضي التجارية في حالة عدم توفر الأراضي التجارية في مخطط التعويض .
ـــ التعويض النقدي عن كافة الإشغالات المقامة على المزارع المتأثرة ، أما الأراضي فيتم التعويض عنها بتخصيص أراضٍ تصل إلى (20%) من إجمالي مساحة المزرعة المتأثرة في مخطط التعويض، والتعويض من النسبة المتبقية (80%) في المخططات المتوفرة لدى الوزارة .
وفي نهاية البيان قال معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي
وزير الإسكان إن التطوير والمراجعة والتقييم للقوانين والتشريعات مستمرة في الوزارة، وفقا لظروف المرحلة، ووفقاً للمعطيات التي نتابعها عن كثب ، والتي تتغير وفق الظروف الزمانية، والمكانية، والاجتماعية، وتضع الوزارة نصب أعينها المستقبل، ومصلحة الوطن والمواطن، ووفق الرؤية الكريمة للقيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ــ مؤكدا أن التعديلات التي طرأت على مجمل القوانين وتعديلاتها على مدى السنوات الماضية ماهي إلا دليل على مدى الحرص على محاولة الوصول إلى أفضل الأطر والقوانين التي تضمن للمواطن عيشا كريماً، ويسيراً، يحفظ له حقوقه العادلة، في المسكن الملائم ، في وطن مزدهر، تحت ظل قيادة واعية وبصيرة ثاقبة.
وعقب انتهاء معاليه من إلقاء بيانه الوزاري ، فتح باب المناقشات بين معاليه وأصحاب السعادة أعضاء المجلس
الاثنين, 11 يونيو 2012
توفير 489284 قطعة أرض بمختلف المحافظات من 2009 حتى نهاية مارس الماضي -
متابعة: خالد بن حمد المعمري وزينب بنت زاهر الناصرية
أكد معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان أن وزارته جزءٌ من منظومة خدمية حكومية متكاملة تسعى لمد مظلة العيش الكريم للمواطن وتقوم بواجبها الوطني ضمن سفينة التنمية البشرية والعمرانية التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مستمدة من توجيهاته النيّرة ، وحكمته السديدة نبراسا لها ، وبوصلة تستهدي بها في سبيل تنفيذ خططها ، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والسكاني في السلطنة . وفي سبيل تحقيق هذه الغاية تتخذ الوزارة سلسلة من الإجراءات والآليات التشريعية والتنفيذية ، التي تحافظ على حقوق المواطن المكتسبة ، ومن بينها حقه في تملّك أرضٍ ، ومسكنٍ ملائم ، وفي المقابل السير قدماً في سبيل التنمية كهدف وطني استراتيجي متجدد ، ومستمر .
جاء ذلك في البيان الذي ألقاه معاليه أمس أمام مجلس الشورى ضمن أعمال الجلسة السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول ( 2011 ـ 2012م ) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال بن ناصر المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ الأمين العام للمجلس.
وقال معالي وزير الاسكان مخاطبا أعضاء المجلس: إنني على ثقة بأن ما ستبدونه من استفسارات واقتراحات وملاحظات مثمرة سوف يسهم ـ ولا شك ـ في تطوير العمل في وزارة الإسكان ، ويعمل على تكامل الرؤى بين المجلس والوزارة.
وتضمن بيان وزير الإسكان تسعة محاور تمثلت في:
ــ الأسس والاشتراطات التي تراعيها الوزارة في اختيار مواقع المخططات للأغراض المختلفة ، وأوجه التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى .
ـــ الشروط والأسس المعتمدة في توزيع الأراضي للمواطنين بمختلف استخداماتها .
ــ الدور الذي تقوم به الوزارة في التنسيق مع الجهات المختلفة في تزويد المناطق الممنوحة بالخدمات.
ــ شروط وأسس تحويل استخدامات الأراضي .
ــ عدد طلبات القروض السكنية المنفذة وكذلك التي ما زالت على قائمة الانتظار وخطط الوزارة للتعامل معها .
ــ عدد طلبات المساعدات السكنية المنفذة وكذلك التي ما زالت على قائمة الانتظار وخطط الوزارة لتنفيذها .
ـــ تسهيل الإجراءات في الوزارة وإعطاء صلاحيات للمديريات والدوائر في المحافظات .
ـــ الأسس والمعايير المعتمدة في نزع الملكية الخاصة .
ـــ التعويضات التي تصرف للمواطنين عن تنفيذ مشروع طريق الباطنة الساحلي .
بخصوص المحور الأول أشار بيان معالي وزير الاسكان الى الأسس والاشتراطات التي تراعيها الوزارة في اختيار مواقع المخططات للأغراض المختلفة، وأوجه التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى .
وأوضح أن سياسات التخطيط العمراني تمثل مجموعة من القواعد التي توجه المخططات العمرانية سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ لتحقيق متطلبات التنمية بمختلف أوجهها في السلطنة .
وتنقسم هذه السياسات إلى سياسات عامة تحدد الإطار العام لتخطيط المدن على المستوى الوطني ويعنى بها مجلس الوزراء، وإلى سياسات تفصيلية تحدد المشاريع العمرانية سواء من حيث التخطيط كعملية إعداد المخططات العمرانية أو من حيث عملية تنفيذ المشاريع التنموية وتعنى بها عدة جهات كوزارة الإسكان ، وزارة النقل والاتصالات ، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، الهيئة العامة للكهرباء والمياه ، بلدية مسقط ، مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار ، وبلدية صحار .
وتعتمد الوزارة في عملية إعداد المخططات التفصيلية وتوفير الأراضي اللازمة بمختلف استعمالاتها (حالياً) على الأسس والمعايير التي حددها الإطار العام للسياسة العامة لتخطيط المدن المعتمدة من قبل مجلس الوزراء لتوفير الأراضي اللازمة لمقابلة متطلبات التنمية الشاملة في السلطنة ، ويشتمل الإطار العام على أربعة مستويات :
المستوى الأول : خطة عمرانية وطنية .
المستوى الثاني : خطط عمرانية إقليمية .
المستوى الثالث : خطط هيكلية لتعمير المدن والقرى التي تقع داخل كل محافظة لتحديد استعمالات الأراضي بها .
المستوى الرابع : خطط عمرانية محلية تتناول أجزاءً معينة من بعض المدن أو القرى .
وبناءً عليه ، فإنه يراعى عند إعداد هذه الخطط العمرانية وفقاً للمستويات الأربعة المشار إليها، التنسيق التام بين الجهات الحكومية المناط بها توفير خدمات البنية الأساسية وخدمات المرافق العامة الأخرى من خلال العمل على توظيف معايير التخطيط العمراني التي تمثل مجموعة من القواعد والأسس الإرشادية اللازمة لتحديد خصائص وأحجام مشاريع الخدمات الاجتماعية والثقافية والخدمات العامة وطرق توزيعها على التجمعات السكانية وفقاً لحجم السكان والطلب على تلك الخدمات إلى جانب الإمكانيات التنموية التي يتمتع بها التجمع السكاني ، وتنقسم معايير التخطيط العمراني إلى مستويين :
المستوى الأول : البعد المكاني : ويعتمد على أساس التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية ضمن المنطقة التخطيطية الواحدة بهدف تحقيق تنظيم مكاني للمنطقة يحقق الربط بين مواقع الخدمات ومواقع التجمعات السكانية من ناحية وإمكانية تطوير وتنمية مواقع أخرى ذات إمكانيات تنموية جديدة بالمنطقة من ناحية أخرى، كما تعمل على تسريع العملية التنموية في المنطقة والارتفاع بمعدلاتها . وذلك وفقاً للتسلسل الهرمي المعتمد من قبل مجلس الوزراء .
وتصنف الولايات والتجمعات السكانية من حيث الكثافة السكانية والموقع التخطيطي إلى مراكز إقليمية ، ومراكز خدمات رئيسية، ومراكز خدمات محلية.. وهذا ما هو معمول به في جميع المحافظات.
المستوى الثاني : البعد القطاعي : ويهدف هذا البعد إلى ربط التخطيط الإقليمي ممثلاً في البعد المكاني بالتخطيط القطاعي للوصول إلى أهداف وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ، كما يحدد هذا البعد الخدمات التي يجب توفيرها حسب تصنيف الولاية والتجمع السكني المشار إليها في البعد المكاني كخدمات قطاع الإسكان والصحة والتعليم والطرق وغيرها من الخدمات.. كمثال الربط القطاعي بين محافظتيّ شمال وجنوب الباطنة .
التحديات التخطيطية :
وتضمن بيان معالي وزير الاسكان التحديات التي تواجه الوزارة في توفير المخططات العمرانية في مختلف محافظات السلطنة مشيرا الى أنه من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
ـــ عدم توفر مواقع صالحة للتعمير في بعض المحافظات نتيجة للطبيعة الجغرافية وتضاريسها الصعبة كمحافظة مسقط ومحافظة مسندم وبعض ولايات محافظتيّ الداخلية وجنوب الباطنة وكذلك محافظتيّ جنوب وشمال الشرقية.
ـــ صعوبة التضاريس الجغرافية وطبوغرافية السطح لبعض الولايات كوجود السلاسل الجبلية والهضاب وتأثرها بمجاري الأودية .
ـــ زيادة الطلب على الأراضي بمختلف الاستعمالات في مراكز الولايات الرئيسية للمحافظات وعلى وجه الخصوص محافظة مسقط .
ـــ كثرة الادعاءات وطلبات التملك في بعض محافظات السلطنة، حيث تم تسجيل أكثر من (33) ألف طلب تملك وادعاء خلال عامي 2010م و2011م بمختلف محافظات السلطنة.
وأشار معاليه في بيانه أمام مجلس الشورى الى أنه على الرغم من تلك التحديات فإن الوزارة قامت بتوفير ما مجموعه (489284) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات في محافظات السلطنة المختلفة خلال الفترة من بداية عام 2009م وحتى نهاية مارس من عام 2012م وذلك للوفاء بطلبات الأراضي المقدمة والتعويضات المختلفة كتعويضات طريق الباطنة الساحلي ومشاريع الإسكان الاجتماعي .
توزيع الأراضي الحكومية
وبخصوص المحور الثاني أشار البيان الى أنه يشمل الشروط والأسس المعتمدة في توزيع الأراضي للمواطنين بمختلف استخداماتها مؤكدا أن الوزارة تعمل على تنظيم توزيع الأراضي الحكومية على المستحقين وفقاً لقواعد حددها قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/80) ، والمرسوم السلطاني رقم (81/84) بشأن نظام استحقاق الأراضي الحكومية، وقد سعت الحكومة إلى توسيع قاعدة نظام استحقاق الأراضي الحكومية بما يتيح استفادة أكبر عدد من المواطنين وذلك من خلال تعديل شروط الاستحقاق , بموجب المرسوم السلطاني رقم (125/2008) .
وقد بلغت جملة طلبات الأراضي المقدمة للحصول على أراض سكنية خلال الفترة من 20 ديسمبر 2008م وحتى عام 2011م ما مجموعه (435421) طلب بمختلف محافظات السلطنة .
أما بخصوص منح الأراضي التجارية والسكنية التجارية والصناعية ، فإنه يتم تمليك المواطن الذي يمارس نشاطاً تجارياً وصناعياً مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على طلبه قطعة أرض واحدة بالمخططات التفصيلية أو الولاية التي ينتمي إليها ، ويجوز أن تكون بالمحافظة التي يزاول نشاطه فيها . وقد بلغت جملة الطلبات المقدمة مؤخرا للحصول على أراض بالاستعمال التجاري والسكني التجاري والصناعي ما مجموعه (22293) طلباً بمختلف المحافظات.
أما بالنسبة للأراضي الزراعية فأشار البيان الى أن توزيع الأراضي الحكومية الزراعية موقوف منذ صدور قرار مجلس حماية البيئة وموارد المياه في عام 1986م ، وعلى ضوء هذا القرار ، اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات لمعالجة أوضاع الأراضي الحكومية الزراعية التي بها موافقات مبدئية وذلك تأسيسا على قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم (7/2008) والمصدق عليه في الجلسة رقم (9/2008) ، وذلك أثناء دراسته لتوصيات اللجنة المشكلة لمعالجة أوضاع الأراضي الزراعية البيضاء . وقد انتهت الوزارة من حصر جميع الأراضي الزراعية وما عليها من إشغالات في كل محافظات السلطنة وبلغت (6086) قطعة أرض وبانتظار انتهاء اللجنة الوزارية المشكلة من أعمالها.
تزويد الأراضي بالخدمات
وحول المحور الثالث والذي يتمثل في الدور الذي تقوم به الوزارة للتنسيق مع الجهات المختلفة في تزويد الأراضي الممنوحة بالخدمات . أشار بيان معالي وزير الاسكان الى أنه عملاً بمعايير التخطيط العمراني ، فإن الوزارة تقوم قبل الاعتماد النهائي للمخطط التفصيلي بالتنسيق مع الجهات الحكوميـة ذات الصلة بتوفير خدمات البنيـة الأساسيـة والخدمات الأخرى بمواقع المخططات العمرانيـة كـ (وزارة البيئة والشؤون المناخية ـــ شرطة عمان السلطانية ـــ وزارة النقل والاتصالات ـــ بلدية مسقط – الهيئة العامة للكهرباء والمياه ــ وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه.. ) ، وذلك من خلال إرسال المخططات التفصيلية لهم لإبداء الملاحظات وتحديد احتياجاتهم من الأراضي اللازمة للخدمات المناطة بها، وإدراج هذه المخططات العمرانية الجديدة في خططهم لمدها بالخدمات.
وهناك لجنة فنية مشكلة من قبل مجلس الوزراء لمعالجة قضايا توفير الخدمات للمخططات المعتمدة تشمل كافة الجهات المعنية بتوفير الخدمات ، ومن المؤمل الانتهاء من وضع التقرير خلال نهاية العام الحالي متضمنا الحلول العاجلة والحلول طويلة الأمد لمشكلة توفير الخدمات في المخططات العمرانية .
استخدامات الأراضي
وبشأن المحور الرابع ويشمل شروط وأسس تحويل استخدامات الأراضي أكد بيان معالي وزير الاسكان أن تحويل استخدام الأراضي إلى استخدامات أخرى يخضع إلى معايير تخطيطية وفنية وأسس بيئية ، حيث تقوم الوزارة بدراسة طلبات تغيير استخدامات الأراضي بما يتوافق مع الأسس والضوابط الواردة في دليل التخطيط العمراني ووجود حاجة للتغيير .
أما بالنسبة لتغيير استخدام الأراضي الزراعية التي تتجاوز مساحتها (5) آلاف متر مربع إلى استخدامات أخرى فإنها تخضع لدراسة من قبل عدد من الجهات الحكومية ذات الصلة ( كوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة الزراعة والثروة السمكية , ووزارة البيئة والشؤون المناخية ، إضافة إلى وزارة الإسكان) وذلك حسب اختصاصاتها وصلاحيتها آخذة في الحسبان مجموعة من الضوابط والاعتبارات التخطيطية منها :
ـــ أن يتناسب التغيير مع استعمال القطع المجاورة ، وعدم صلاحية الأرض للاستخدام الزراعي بسبب ملوحة المياه أو عدم صلاحية التربة أو وجود حظر على حفر الآبار ، واستيفاء بيانات الاستمارة الزراعية واعتمادها من الجهات المختصة في حال تجاوز مساحة الأرض الزراعية (5) آلاف متر مربع.
وتعمل وزارة الإسكان وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومن بينها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة الزراعة والثروة السمكية على وضع إستراتيجية للتعامل مع الأراضي الزراعية المتأثرة بالملوحة وذلك لتحديد النطاقات العامة لاستخدامات الأراضي تشمل : تحديد الأراضي التي يسمح بتحويلها إلى استخدامات أخرى والأراضي الزراعية التي يتوجب عدم المساس بها سواء كانت مزارع قائمة أو أراضٍ بيضاء صالحة للزراعة ، وفي هذا الجانب انتهت الجهات المعنية المختصة إعداد دراسة لمحافظتي شمال وجنوب الباطنة وجارٍ حالياً وضعها في صيغتها النهائية وسوف تتم معالجة مختلف المواضيع في المحافظات الأخرى تباعاً .
القروض السكنية
وتطرق بيان معالي وزير الاسكان الى المحور الخامس وهو عدد طلبات القروض السكنية المنفذة وكذلك التي لا زالت على قائمة الإنتظار وخطط الوزارة للتعامل معها على النحو التالي:
أولا : قانون الإسكان الاجتماعي . حيث يعتبر المرسوم السلطاني رقم (37/2010) الخاص بقانون الإسكان الاجتماعي هو اللبنة التي اكتمل بها تأسيس الجانب التشريعي والتنظيمي لبرامج الإسكان الاجتماعي المختلفة ، وجاءت التعديلات التي تضمنها القانون ، لتواكب التغيرات التي أدخلتها الحكومة على رواتب الضمان الاجتماعي ورواتب المتقاعدين وموظفي الدولة بشكل عام، والتي أدت إلى الزيادة في شرائح المتقدمين للاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه البرامج .
وعملاً بما جاء في قانون الإسكان الاجتماعي ولائحته التنفيذية ، فإن الوزارة تقدم قروضاً ميسرة بدون فوائد لا تتجاوز قيمتها (20) عشرين ألف ريال عُماني للأسر العُمانية التي يتراوح دخلها الشهري ما بين (301) ريال عُماني و(400) أربعمائة ريال عماني عند تسجيل الطلب ، وأن ألا يجاوز إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض مبلغ (500) ريال عُماني عند الحصول على الموافقة وفي حالة عمل
الزوجة يجب ألا يجاوز إجمالي دخلهما معاً (600) ريال عُماني .
وقد أضاف قانون الإسكان الاجتماعي فئات أخرى إلى برنامج القروض السكنية لم تشملها القوانين السابقة ، وهي : المرأة العمانية غير المتزوجة والمعيلة الوحيدة لأسرتها ، والمطلقة العاملة الحاضنة لأبنائها . كما تم بموجب هذا القانون إعفاء الأسر المستفيدة من هذه البرامج من تسديد رسوم الأراضي ورسوم الرهن وإعفاء المقترض من دفع المتبقي من مبلغ القرض إذا قلّ دخله عن (300) ثلاثمائة ريال عماني ، بناء على دراسة تعد لمثل هذه الحالات .
ثانياً : إحصائيات القروض السكنية : بلغ عدد الحالات التي اعتمدتها لجنة القروض السكنية من بداية عام 2011م وحتى نهاية أبريل من عام 2012م (578) حالة بتكلفة إجمالية تجاوزت (10) ملايين ريال عماني ، تم البدء بتنفيذ (435) حالة بلغت كلفتها سبعة ملايين ريال .
كما بلغت جملة الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج لفترة الخطة الخمسية الحالية (2011 -2015م) ما مجموعه (49) مليون ريال عماني ، تم تخصيص حوالي (8) ملايين ريال عماني منها لعام 2011م و(41) مليون ريال عماني لعام 2012م بعد أن تم تقديم السيولة المالية للأعوام (2013 -2015م) ، بهدف سرعة البت في الطلبات ، ويتوقع أن تستفيد حوالي (2000) أسرة من هذه الاعتمادات .
وأكد بيان معالي وزير الاسكان أن عدد الحالات المسجلة في البرنامج يقدر بنحو (26341) طلباً خلال الفترة من عام 2000م إلى 2001م منها (17142) طلباً سجلت عام 2011م أي حوالي (65%) من جملة الطلبات ، وتعكف الوزارة على دراسة هذه الحالات لتحديد انطباق شروط البرنامج عليها .
المساعدات السكنية
وبخصوص المحور السادس والذي يتضمن عدد طلبات المساعدات السكنية المنفذة وكذلك التي لا زالت على قائمة الانتظار وخطط الوزارة لتنفيذها . أشار البيان الى
هذا البرنامج يهدف إلى بناء وترميم المساكن لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل التي لا يتجاوز دخلها الشهري عند تقديم الطلب ووصول الدور مبلغاً وقدره (300) ريال عُماني ، وألا يتجاوز (400) ريال عُماني لطالب المساعدة ممن تجاوز عمره ستين سنة وذلك وفق التعديلات الأخيرة التي أجريت على قانون الإسكان الاجتماعي ولائحته التنفيذية .
وفي إطار هذا البرنامج بلغت جملة الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج لفترة الخطة الخمسية الحالية (2011 – 2015م) ما مجموعه (200) مليون ريال عماني ، بالإضافة إلى (160) مليون ريال عماني تم اعتمادها كمخصصات إضافية للبرنامج عام 2012م وبذلك تصبح جملة الاعتمادات المالية (360) مليون ريال عماني ، وبناء على الأوامر السامية الكريمة لدعم هذا البرنامج المهم والذي يسهم في تحقيق الاستقرار للأسر المستحقة فإن عدد المستفيدين سوف يرتفع إلى (4800) أربعة آلاف وثمانمائة أسرة سنوياً . وقد بلغ عدد الحالات التي اعتمدتها اللجنة الدائمة بالوزارة منذ بداية عام 2011م وحتى نهاية إبريل الماضي (5815) حالة ، تم البدء بتنفيذ (3596) حالة بقيمة إجمالية قدرها (68) مليون ريال عماني وجارٍ استكمال إجراءات التعاقد مع المقاولين لبقية الحالات الأخرى والبالغة (2219) حالة .
وأكد البيان أن الوزارة انتهت من تنفيذ جميع طلبات البرنامج المسجلة حتى نهاية عام 2004م بجميع محافظات السلطنة ، وتقوم حالياً بالبت في الطلبات المسجلة في الفترة (2005 -2010م) والمقدرة بنحو (3625) طلباً والمتوقع الانتهاء منها مع بداية العام القادم ، يذكر أنه تم الانتهاء من جميع الطلبات المسجلة حتى عام 2008م في بعض ولايات السلطنة ، وتم الانتهاء من جميع الطلبات في ولايات أخرى . وإلى جانب الطلبات المتبقية والمسجلة في الفترة (2005 -2010م) ، تم خلال عام 2011م تسجيل ما مجموعه (48817) طلباً عندما تم فتح باب استقبال طلبات البرنامج وسيتم البدء بالبت فيها فور الانتهاء من الطلبات القديمة .
مشاريـــع إسكانيـــة أخـــرى :
ولفت بيان وزير الاسكان أنه إلى جانب برنامجيّ القروض السكنية والمساعدات السكنية، قامت الحكومة بتنفيذ وحدات سكنية توفر من خلالها المسكن الملائم للأسر العُمانية محدودة الدخل ، وقد استفادت (12961) أسرة بتكلفة إجمالية قدرها (277) مليون ريال عُماني حتى العام 2010م بمختلف محافظات السلطنة وتتضمن معظم هذه الوحدات مساجد ومجالس عامة .
وتقوم الوزارة حالياً بتنفيذ عدد من المشاريع السكنية ، يبلغ عددها (785) وحدة سكنية ، وبتكلفة إجمالية تبلغ (27.500.000) سبعة وعشرين مليوناً وخمسمائة ألف ريال عماني .
وأكد البيان أن هناك مشاريع قيد إجراءات الطرح والتعاقد لافتا الى عدد من المناقصات التي ما تزال في إجراءات الطرح ، والتعاقد لتنفيذ عدد (702) وحدة سكنية ، و (50) مسجداً في عدة قرى . وهناك دراسة لتنفيذ بناء (50) وحدة سكنية لمشاريع تضررت من الأنواء المناخية بولاية المضيبي . كما قامت الوزارة خلال الفترة الماضية ببناء وصيانة (203) وحدة سكنية للأسر المتضررة من الأنواء المناخية التي مرت بها السلطنة في عام 2007م بتكلفة إجمالية قدرها حوالي (5) ملايين ريال عُمانية.
تحديـات الإسكان الاجتماعي :
وتطرق معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي في بيانه الى بعض التحديات التي تواجه الوزارة في جانب تنفيذ الوحدات السكنية المنفذة عن طريق برنامج المساعدات
والقروض السكنية فأوجزها في النقاط التالية :
ـــ تأخر بعض المواطنين المسجلين في برنامج القروض السكنية الميسرة من إنهاء إجراءاتهم .
ـــ عزوف المقاولين من الدرجة الأولى والممتازة لتنفيذ هذه المشاريع ، خاصة وإننا في المرحلة الحالية في حاجة ماسة لانضمام أكبر عدد من هذه الفئة من أجل الوفاء لتنفيذ ما يزيد عن (16000) وحدة سكنية معتمدة في الخطة الحالية .
ـــ تصرّف معظم أصحاب الطلبات في الأراضي الممنوحة لهم ، وهنا لا تجد الوزارة غضاضة في توفير أراضٍ بديلة لتنفيذ المساعدة عليها طالما كانت المخططات متوفرة ، إلا أن محدودية المخططات في بعض المحافظات يترتب عليه تأخر عملية طرح المسكن للتنفيذ وذلك بسبب الطبيعة الجغرافية لتلك المحافظات .
ـــ رغبة بعض المواطنين في الإبقاء على مساكنهم القديمة رغم مطالبتهم سابقاً بإعادة بنائها وما يمثله بقاؤها على حالها من خطورة تهدد سلامتهم .
تسهيل الاجراءات في الوزارة.
وعن المحور السابع والخاص بتسهيل الإجراءات في الوزارة وإعطاء صلاحيات للمديريات والدوائر في المحافظات . أكد البيان أن الوزارة تقوم باستمرار بمراجعة إجراءات العمل بمختلف تقسيماتها بهدف تحسينها وتطويرها قدر الإمكان وتمنح الصلاحيات المناسبة للمعنيين لضمان سرعة تنفيذ الأعمال بالإضافة إلى الاستفادة من الأنظمة والبرامج الإلكترونية في أنظمة العمل، وذلك عبر آليات محددة ، واستحداث كل ما من شأنه تسهيل إجراءات المواطن ، ومن بين تلك الآليات :
• مكاتب البريد : حيث تم إدخال خدمة البريد في العاشر من يونيو 2006م لاستلام معاملات طلبات الأراضي السكنية عبر المكاتب البريدية بمختلف محافظات السلطنة وبعد نجاح هذه الآلية تم توسيعها لتشمل استلام مختلف معاملات الخدمات التي تقدمها الوزارة ومنها معاملات التخطيط والمساحة والسجل العقاري وذلك اعتباراً من تاريخ 15/4/2007م .
• قاعة الخدمة الموحدة : وتعنى بتطبيق نظام استقبال موحد لخدمات الوزارة ( المحطة الموحدة ) وذلك لاستقبال طلبات المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وبدأت الوزارة بتطبيق هذا النظام بتاريخ 3/10/2011م ، حيث تم استقبال أكثر من (66204) مراجع منذ بدء العمل بالمحطة وحتى نهاية أبريل الماضي، إلى جانب تفعيل العمل بنظام الدوام المرن (المناوبة حتى الفترة المسائية) بالمحطة ، ويجري حالياً تعميم نظام الاستقبال الموحد على باقي المديريات والدوائر بمحافظات السلطنة الأخرى .
• موقع الوزارة الإلكتروني : حيث تم تطوير موقع الوزارة على شبكة المعلومات العالمية لاستقبال طلبات الأراضي والخدمات الأخرى كمعاملات التخطيط والمساحة والسجل العقاري . كما تم تبسيط نماذج وإجراءات الحصول على خدمات الوزارة من خلال هذا الموقع .
• الرسائل النصية القصيرة : تم تفعيل خدمة الرسائل النصية القصيرة لإشعار المستفيد بالإجراءات التي تمت في معاملته.
• مكاتـــــــــــب سنــــــــــد : تم التنسيق بين الوزارة ومكاتب سند المنتشرة في مختلف المحافظات بالسلطنة بتسجيل طلبات الأراضي السكنية التجارية والصناعية إلكترونياً .
• دوائر ومكاتــب إضافية : يتم حالياً دراسة فتح دوائر ومكاتب في بعض الولايات ذات الكثافة السكانية لتقديم الخدمات .
• مشروع الأرشفة الإلكترونية : سوف يتم قريباً الانتهاء من تنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية للملفات العقارية والذي سيسهل من إجراء التصرفات القانونية على الأراضي كالبيع والرهن وغيرها ، وقد بلغ عدد الملفات العقارية التي تم تصويرها وإدخال بياناتها في نظام معلومات الأراضي ما مجموعه (1639928) (مليون وستمائة وتسعة وثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وعشرون) ملفاً عقارياً اشتملت على أكثر من (21) مليون مستند ورقي ، حيث تتضمن الملفات العقارية ملفات قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين والأراضي الحكومية وملفات الأملاك الخاصة وغيرها من الملفات العقارية ، وتجدر الإشارة إلى أن المشروع في مرحلة التطبيق التجريبي وسيتم تعميمه على المديريات بالمحافظات قبل نهاية العام الحالي . وتجري حالياً دراسة تطبيق مشروع تكامل الأنظمة للأراضي وتطبيقاتها ، والأنظمة الخاصة بأعمال السجل العقاري ، والأقسام التابعة لها .
• التفويضـات: تم تشكيل لجنة لدراسة التفويضات الممنوحة لمدراء عموم ديوان عام الوزارة ، وكذلك مدراء عموم المحافظات، إلى جانب تطوير العمل في المؤسسة، ودراسة القوانين الإسكانية الحالية، وذلك لمواكبة التطورات الجارية، وسيتم التوسع في التفويضات الممنوحة لهذه الفئة، وذلك تسهيلا ، وتبسيطا للإجراءات، والبعد عن مركزية القرار.
أسس ومعايير وتناول بيان وزير الاسكان المحور الثامن حول الأسس والمعايير المعتمدة في نزع الملكية الخاصة . مشيرا الى أن إجراءات نزع الملكية الخاصة لأغراض المنفعة العامة تخضع لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (64/78) وتعديلاته .
ويتم تنفيذ أحكام هذا القانون وفقا للآتي :
• تتولى الجهة الطالبة للنزع استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع والذي بموجبه تصبح مخولة بموجب القانون بالإستيلاء المباشر على الممتلكات والقيام بأعمال الحصر والتثمين المبدئي وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور .
• تتولى لجان الحصر والتثمين المختصة وهي :
1)- لجنة حصر وتثمين الممتلكات بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه .
2)- لجنة حصر وتثمين الممتلكات ببلدية مسقط .
3)- لجنة حصر وتثمين الممتلكات بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار .
ـــ وضع التقديرات بمبالغ التعويض النقدي وفقاً لأسس التثمين المعتمدة وقت صدور المرسوم السلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة وذلك على ضوء استمارات الحصر المعدة من قبل الجهة طالبة النزع والزيارات الميدانية التي تقوم بها اللجنة للممتلكات المتأثرة .
ــــ تتولى وزارة الإسكان توفير الأراضي البديلة للتعويض عن الأراضي المتأثرة، وذلك وفقاً للأحكام العامة وأسس التعويض المضمنة بقرارات أسس التثمين المعتمدة من قبل اللجنة العليا لتخطيط المدن (سابقاً) والتي تنص على أن تكون الأرض في نفس المنطقة إن أمكن أو في أقرب منطقة.
ـــ يتم التعويض النقدي عن الأراضي وذلك في حالة عدم توفر الأراضي البديلة، ويتم تحديد قيمة التعويض وفقاً للأسعار المدرجة بأسس التثمين المعتمدة .
ـــ تتولى لجان التثمين إصدار قرارات التثمين للممتلكات والمنازل وصرف مبالغ التعويض المستحقة لأصحاب الممتلكات بالتنسيق مع مكاتب الولاة .
تعويضات طريق الباطنة الساحلي
وتناول البيان المحور التاسع والخاص بالتعويضات التي تصرف للمواطنين عن تنفيذ مشروع طريق الباطنة الساحلي مشيرا الى أن طريق الباطنة الساحلي يمتد بطول (246) كيلومترا من دوار النسيم بولاية بركاء وحتى خطمة الملاحة بولاية شناص . وقد بلغ إجمالي الحالات المتأثرة بالمشروع (18892) حالة منها (10671) عشرة آلاف وستمائة وواحد وسبعون منزلاً، و(8221) ثمانية آلاف ومائتان وواحد وعشرون مزرعة ، وهذا الرقم غير شامل للأراضي السكنية الفضاء ، والمباني التجارية ، والمساجد ، والأراضي الحكومية .
وحول آليات التعويض أشار البيان الى أنه يتم تعويض الممتلكات المتأثرة بمشروع طريق الباطنة الساحلي بموجب المرسوم السلطاني الصادر بتقرير صفة المنفعة العامة للمشروع رقم (6/2005) . ويتم التعويض عن الممتلكات المتأثرة ، وفقاً للآتي :
الحالات المتأثرة بمسار الطريق:
ــــ التعويض العيني عن المنازل المتأثرة بمنزل بديل من المنازل المنفذة من قبل الحكومة في مخططات التعويض المقامة في الامتداد المباشر للقرى المتأثرة وتحديد حجم المنزل البديل وفقاً لحجم الأسرة التي تقطن المنزل المتأثر .
ـــ التعويض بمبلغ إضافي (35) ألف ريال عُماني على مبلغ التعويض للمنزل الذي تقطنه أكثر من أسرة .
ـــ التعويض النقدي عن المنزل المتأثر والمباني الأخرى (التجارية ، الصناعية ، الأسوار) مع التعويض بأرض بديلة في مخطط التعويض أو أقرب موقع بالنسبة للأراضي التجارية في حالة عدم توفر الأراضي التجارية في مخطط التعويض .
ـــ التعويض النقدي عن كافة الإشغالات المقامة على المزارع المتأثرة ، أما الأراضي فيتم التعويض عنها بتخصيص أراضٍ تصل إلى (20%) من إجمالي مساحة المزرعة المتأثرة في مخطط التعويض، والتعويض من النسبة المتبقية (80%) في المخططات المتوفرة لدى الوزارة .
وفي نهاية البيان قال معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي
وزير الإسكان إن التطوير والمراجعة والتقييم للقوانين والتشريعات مستمرة في الوزارة، وفقا لظروف المرحلة، ووفقاً للمعطيات التي نتابعها عن كثب ، والتي تتغير وفق الظروف الزمانية، والمكانية، والاجتماعية، وتضع الوزارة نصب أعينها المستقبل، ومصلحة الوطن والمواطن، ووفق الرؤية الكريمة للقيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ــ مؤكدا أن التعديلات التي طرأت على مجمل القوانين وتعديلاتها على مدى السنوات الماضية ماهي إلا دليل على مدى الحرص على محاولة الوصول إلى أفضل الأطر والقوانين التي تضمن للمواطن عيشا كريماً، ويسيراً، يحفظ له حقوقه العادلة، في المسكن الملائم ، في وطن مزدهر، تحت ظل قيادة واعية وبصيرة ثاقبة.
وعقب انتهاء معاليه من إلقاء بيانه الوزاري ، فتح باب المناقشات بين معاليه وأصحاب السعادة أعضاء المجلس
