![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
استراتيجية جديدة لقطاع الاتصالات
أحمد الفطيسي:
دعم لتحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة
مسقط ــ الزمن:
كشف الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات تفاصيل "إطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات للسنوات الخمس القادمة" التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً حيث قال في تصريح له ان هذه السياسة العامة الجديدة هي بمثابة خارطة طريق لقطاع الاتصالات للسنوات الخمس القادمة وتعكس بشكل كبير تحسين نوعية وجودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتوفيرها بأسعار في متناول الجميع في جميع محافظات السلطنة، وستدعم بشكل كبير القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تحسين الانتاجية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، الأمر الذي سيعزز من الوضع التنافسي للسلطنة على المستوى الدولي وسيسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة وتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية والرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020، وأوضح وزير النقل والاتصالات أن الإطار الجديد للسياسة العامة للاتصالات تضمن مجموعة من الأهداف المرسومة للقطاع للمرحلة المقبلة وحدد المعوقات التي قد تحول دون تحقيق هذه الأهداف وتضمن أيضا الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المعنية للتغلب على المعوقات التي تم تحديدها وتحقيق الاهداف المرسومة ضمن إطار زمني تم تحديده سلفا في إطار السياسة العامة، مضيفا أن إطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات اشتمل على مجموعة من الاهداف ضمن أربعة محاور يركز الأول منها على زيادة نسبة انتشار خدمة الانترنت في السلطنة مع التركيزعلى النفاذ عريض النطاق بسرعات عالية، أما المحور الثاني فهو يركز على زيادة المنافسة في توفير البنى التحتية وخدمات الاتصالات في السلطنة وتهيئة الظروف المناسبة للمنافسة الفعالة في توفير هذه الخدمات، في حين يركز المحور الثالث على توسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات بمختلف انواعها في الولايات التابعة للمحافظات التي لم تصلها هذه الخدمات، بينما يركز المحور الرابع على إيجاد بيئة تنظيمية وقانونية داعمة لتطور قطاع الاتصالات.
وبين الوزير أن كل محور من تلك المحاور الأربعة تضمن مجموعة من الأهداف، فالمحور الأول يشتمل على ثلاثة أهداف رئيسية هي توفير خدمة النفاذ عريض النطاق عن طريق الألياف البصرية بسرعة تنزيل تصل الى (1) جيجا بت/ ثانية للجهات الحكومية والجامعات والمناطق الصناعية والتنموية والتجمعات التجارية، وبسرعة تنزيل ما بين ( 20) الى (100) ميجا بت/ثانية ل 80% من المناطق الحضرية وما بين (5) الى (20) ميجا بت/ثانية في باقي المناطق الحضرية والمناطق الريفية وما بين (3) الى (5) ميجا بت/ثانية في المناطق البعيدة، وايضا زيادة نسبة انتشار النفاذ الى الانترنت عبر النطاق العريض لتصل الى ما لا يقل عن 60% من السكان وتوفيرها بأسعار معقولة من خلال قوى السوق والتنظيم الملائم .
أما المحور الثاني فيهدف الى إيجاد الظروف الداعمة للمنافسة الفعالة في القطاع وتوفير خدمات الاتصالات في السلطنة بجودة عالية وبأسعار منافسة مقارنة بالدول المجاورة والمماثلة، بينما يهدف المحور الثالث الى تضييق الفجوة الرقمية ما بين المناطق الحضرية والريفية والبعيدة في السلطنة واستيعاب سكان المناطق الريفية والبعيدة في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. في حين يهدف المحور الاخير الى تطوير الفعالية التنظيمية لهيئة تنظيم الاتصالات وإيجاد بيئة تنظيمية فاعلة وداعمة للاستثمار تتواءم مع الإطار الجديد للسياسة وأفضل الممارسات الدولية، وتهدف أيضا الى زيادة حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات في السلطنة.
وذكر الفطيسي بأن مجلس الوزراء ، قد اسند الى وزارة النقل والاتصالات الاشراف والمتابعة مع كافة الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الموصوفة في اطار السياسة وتحقيق الأهداف المرسومة ضمن الاطار الزمني المحدد، ، والعمل جنبا الى جنب مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ هذه الاجراءات للتأكد من تنفيذها ضمن الاطارالزمني المحدد وبالتالي ضمان تحقيق كافة الأهداف المرسومة.
وبين وزير النقل والاتصالات أن اقرار السياسة العامة لقطاع الاتصالات يأتي في اطار خطة شاملة يجري العمل عليها من قبل وزارة النقل والاتصالات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية تتضمن مجموعة من الإجراءات والمشاريع للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام .
من ناحية أخرى قال إن الوزارة على وشك الانتهاء من اعداد استراتيجية وطنية للنطاق العريض تتضمن جملة من الإجراءات لتحقيق اهداف المحور الاول المتعلق بزيادة انتشار الانترنت والنطاق العريض عالي السرعة في السلطنة، وبدأت العمل مؤخرا على اجراء مراجعة شاملة لقانون الاتصالات بهدف إعداد قانون عصري جديد للاتصالات يواكب مستجدات سوق الاتصالات في السلطنة وفي العالم ويدعم تحقيق الأهداف المرسومة للقطاع بموجب الاطار الجديد للسياسة العامة للقطاع .
وفي ختام تصريح الدكتور وزير النقل والاتصالات أشار إلى أن إطار السياسة العامة هذه هي ضمن سلسلة من الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها للنهوض والارتقاء بقطاع الاتصالات ومن ضمنها الدعم المالي الذي تم تخصيصه لشركة حيا لإنشاء شبكة الياف بصرية في مدينة مسقط والذي يتوقع الانتهاء من انشائها بحلول عام 2015 ، وكذلك تخصيص مبلغ 50 مليون ريال عماني لتنفيذ خطة إخلاء نطاقات الطيف الترددي التي اعتمدها مجلس الوزراء بهدف توفير مزيد من الترددات لتمكين شركات الهواتف المتنقلة من توسيع شبكاتها وتمكين السلطنة من ادخال اجيال جديدة من شبكات الاتصالات اللاسلكية (شبكات الجيل الرابع)، والاعلان مؤخراً عن انشاء شركة حكومية للنطاق العريض تهدف نحو التوسع في انشاء شبكات الالياف البصرية غير النشطة (passive) خارج مسقط في المناطق الحضرية والريفية ، والتي تعتبر أحد أفضل وسائل توفير خدمات النطاق العريض.
أحمد الفطيسي:
دعم لتحسين الإنتاجية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة
مسقط ــ الزمن:
كشف الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات تفاصيل "إطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات للسنوات الخمس القادمة" التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً حيث قال في تصريح له ان هذه السياسة العامة الجديدة هي بمثابة خارطة طريق لقطاع الاتصالات للسنوات الخمس القادمة وتعكس بشكل كبير تحسين نوعية وجودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والمقيمين وتوفيرها بأسعار في متناول الجميع في جميع محافظات السلطنة، وستدعم بشكل كبير القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال تحسين الانتاجية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، الأمر الذي سيعزز من الوضع التنافسي للسلطنة على المستوى الدولي وسيسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة وتحقيق اهداف الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية والرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020، وأوضح وزير النقل والاتصالات أن الإطار الجديد للسياسة العامة للاتصالات تضمن مجموعة من الأهداف المرسومة للقطاع للمرحلة المقبلة وحدد المعوقات التي قد تحول دون تحقيق هذه الأهداف وتضمن أيضا الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المعنية للتغلب على المعوقات التي تم تحديدها وتحقيق الاهداف المرسومة ضمن إطار زمني تم تحديده سلفا في إطار السياسة العامة، مضيفا أن إطار السياسة العامة لقطاع الاتصالات اشتمل على مجموعة من الاهداف ضمن أربعة محاور يركز الأول منها على زيادة نسبة انتشار خدمة الانترنت في السلطنة مع التركيزعلى النفاذ عريض النطاق بسرعات عالية، أما المحور الثاني فهو يركز على زيادة المنافسة في توفير البنى التحتية وخدمات الاتصالات في السلطنة وتهيئة الظروف المناسبة للمنافسة الفعالة في توفير هذه الخدمات، في حين يركز المحور الثالث على توسيع نطاق تقديم خدمات الاتصالات بمختلف انواعها في الولايات التابعة للمحافظات التي لم تصلها هذه الخدمات، بينما يركز المحور الرابع على إيجاد بيئة تنظيمية وقانونية داعمة لتطور قطاع الاتصالات.
وبين الوزير أن كل محور من تلك المحاور الأربعة تضمن مجموعة من الأهداف، فالمحور الأول يشتمل على ثلاثة أهداف رئيسية هي توفير خدمة النفاذ عريض النطاق عن طريق الألياف البصرية بسرعة تنزيل تصل الى (1) جيجا بت/ ثانية للجهات الحكومية والجامعات والمناطق الصناعية والتنموية والتجمعات التجارية، وبسرعة تنزيل ما بين ( 20) الى (100) ميجا بت/ثانية ل 80% من المناطق الحضرية وما بين (5) الى (20) ميجا بت/ثانية في باقي المناطق الحضرية والمناطق الريفية وما بين (3) الى (5) ميجا بت/ثانية في المناطق البعيدة، وايضا زيادة نسبة انتشار النفاذ الى الانترنت عبر النطاق العريض لتصل الى ما لا يقل عن 60% من السكان وتوفيرها بأسعار معقولة من خلال قوى السوق والتنظيم الملائم .
أما المحور الثاني فيهدف الى إيجاد الظروف الداعمة للمنافسة الفعالة في القطاع وتوفير خدمات الاتصالات في السلطنة بجودة عالية وبأسعار منافسة مقارنة بالدول المجاورة والمماثلة، بينما يهدف المحور الثالث الى تضييق الفجوة الرقمية ما بين المناطق الحضرية والريفية والبعيدة في السلطنة واستيعاب سكان المناطق الريفية والبعيدة في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. في حين يهدف المحور الاخير الى تطوير الفعالية التنظيمية لهيئة تنظيم الاتصالات وإيجاد بيئة تنظيمية فاعلة وداعمة للاستثمار تتواءم مع الإطار الجديد للسياسة وأفضل الممارسات الدولية، وتهدف أيضا الى زيادة حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات في السلطنة.
وذكر الفطيسي بأن مجلس الوزراء ، قد اسند الى وزارة النقل والاتصالات الاشراف والمتابعة مع كافة الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الموصوفة في اطار السياسة وتحقيق الأهداف المرسومة ضمن الاطار الزمني المحدد، ، والعمل جنبا الى جنب مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ هذه الاجراءات للتأكد من تنفيذها ضمن الاطارالزمني المحدد وبالتالي ضمان تحقيق كافة الأهداف المرسومة.
وبين وزير النقل والاتصالات أن اقرار السياسة العامة لقطاع الاتصالات يأتي في اطار خطة شاملة يجري العمل عليها من قبل وزارة النقل والاتصالات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية تتضمن مجموعة من الإجراءات والمشاريع للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام .
من ناحية أخرى قال إن الوزارة على وشك الانتهاء من اعداد استراتيجية وطنية للنطاق العريض تتضمن جملة من الإجراءات لتحقيق اهداف المحور الاول المتعلق بزيادة انتشار الانترنت والنطاق العريض عالي السرعة في السلطنة، وبدأت العمل مؤخرا على اجراء مراجعة شاملة لقانون الاتصالات بهدف إعداد قانون عصري جديد للاتصالات يواكب مستجدات سوق الاتصالات في السلطنة وفي العالم ويدعم تحقيق الأهداف المرسومة للقطاع بموجب الاطار الجديد للسياسة العامة للقطاع .
وفي ختام تصريح الدكتور وزير النقل والاتصالات أشار إلى أن إطار السياسة العامة هذه هي ضمن سلسلة من الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها للنهوض والارتقاء بقطاع الاتصالات ومن ضمنها الدعم المالي الذي تم تخصيصه لشركة حيا لإنشاء شبكة الياف بصرية في مدينة مسقط والذي يتوقع الانتهاء من انشائها بحلول عام 2015 ، وكذلك تخصيص مبلغ 50 مليون ريال عماني لتنفيذ خطة إخلاء نطاقات الطيف الترددي التي اعتمدها مجلس الوزراء بهدف توفير مزيد من الترددات لتمكين شركات الهواتف المتنقلة من توسيع شبكاتها وتمكين السلطنة من ادخال اجيال جديدة من شبكات الاتصالات اللاسلكية (شبكات الجيل الرابع)، والاعلان مؤخراً عن انشاء شركة حكومية للنطاق العريض تهدف نحو التوسع في انشاء شبكات الالياف البصرية غير النشطة (passive) خارج مسقط في المناطق الحضرية والريفية ، والتي تعتبر أحد أفضل وسائل توفير خدمات النطاق العريض.
