![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مواطنون يطالبون بوضع قانون لمنع الاحتكار
د.سعيد الكعبي:
ظروفنا يعلمها الكثيرون ويحاول البعض " تجاهلها"
تقرير ــ محمد بن عيسى البلوشي:
دعا مواطنون الهيئة العامة لحماية المستهلك بالإسراع في وضع قانون لمنع الاحتكار وذلك لتحقيق سوق حرة متوازنة وعادلة من حيث العرض والطلب في ظل احتكار بعض الشركات بتقديم المنتجات الأساسية والاستهلاكية مؤكدين مطالبتهم بضرورة اتخاذ الهيئة لخطوات جادة وسريعة لإصدار القانون في ضوء الاختصصات المنوطة بها.
وقال علي بن عبدالله باعلوي "للأسف الشديد يقوم بعض التجار بالتلاعب بالأسعار في ظل احتكارهم لاستيراد منتج غذائي أو استهلاكي، فعلى سبيل المثال قبل فترة ليست بطويلة كنا نشتري علبة من منتجات الألبان بسعر 100 بيسة"200 جم"، وقامت الشركة الموردة برفع السعر إلى 150 بيسة بزيادة "50 غم" على الحجم السابق متسائلا أين الجهات المختصة من هذا الأمر؟" أما سعيد بن خميس الفارسي فيقول : هناك شركات لبيع الإطارات تحتكر السوق المحلي من خلال توريد ذلك المنتج عن طريق شركة واحدة فقط وهو ما يجعل الأسعار في ارتفاع متزايد نظرا للإقبال الكبير على استبدال الإطارات في فترة الصيف. وقال أحمد بن خميس الخضوري أن إيجاد قانون لمنع الاحتكار على جميع السلع والبضائع بالسلطنة مع تحديد الصلاحيات والتشريعات الرقابية والتنفيذية التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك لضبط المخالفين وإحالتهم إلى القضاء، سوف يضمن عدم المساس بحقوق المستهلك ويضمن محاربة جميع أشكال الاحتكار. ويؤكد متابعون بأن قوانين منع الاحتكار تعمل على تشجيع الممارسات الإيجابية المؤدية إلى إيجاد بيئة تنافسية حقيقية تساعد على تحقيق التوازن في السوق ومحاربة الظواهر المؤدية إلى احتكار السلع والخدمات وبالتالي التحكم في كمياتها وأسعارها، وقال الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في كلمة له لنشرة المستهلك الفصلية "إذا كان على الهيئة أن تعمل من أجل استكمال منظومة العمل بها وتأطير التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الإحتكار المضر بمصالح المستهلكين، وهي عملية ندرك أنها ليست من السهولة بمكان في ظل الكثير من الظروف والمعطيات المحيطة بوضعية السوق العماني، تلك الظروف التي يعلمها الكثيرون ويحاول البعض أن يتجاهلها، فإن على جميع الأطراف الأخرى المرتبطة بالمستهلك وما يرتبط به أن تبدي قدرا أكبر من التفهم لدور الهيئة وأن وجودها لم يأت للإضرار بمصالح أحد، إنما وجدت من أجل المحافظة على مصالح المستهلكين وفق قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار)"
وتشير كلمة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي إلى أن هناك عددا من التحديات التي تواجه عمل الهيئة العامة لحماية المستهلك لعل من أبرزها محاولة البعض "تجاهل دورها"، إلا أن هناك دورا مهما يظهر على مجلس الشورى لدفع تلك الجهود إلى مزيد من التفعيل.
وقال توفيق بن عبدالحسين اللواتي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى "ناقشنا مؤخرا موضوع إرتفاع الأسعار في اللجنة عندما طرح ملف الباحثين عن العمل، فكانت وجهة النظر هي العمل مع الهيئة العامة لحماية المستهلك بجرأة أكبر لتحقيق دورها المنوط، وأضاف: هناك وزارات للأسف الشديد لم تعطى للهيئة العامة لحماية المستهلك مساحة لممارسة دورها الرقابي، فلدينا تجربة مع وزارة الصحة التي وجدنا فيها ارتفاعا في أسعار الأدوية ولكن دون أية ردة فعل منهم مشيرا إلى أن مجلس الشورى يدعم دور الهيئة العامة لحماية المستهلك الرقابي والتشريعي والتنظيمي.
د.سعيد الكعبي:
ظروفنا يعلمها الكثيرون ويحاول البعض " تجاهلها"
تقرير ــ محمد بن عيسى البلوشي:
دعا مواطنون الهيئة العامة لحماية المستهلك بالإسراع في وضع قانون لمنع الاحتكار وذلك لتحقيق سوق حرة متوازنة وعادلة من حيث العرض والطلب في ظل احتكار بعض الشركات بتقديم المنتجات الأساسية والاستهلاكية مؤكدين مطالبتهم بضرورة اتخاذ الهيئة لخطوات جادة وسريعة لإصدار القانون في ضوء الاختصصات المنوطة بها.
وقال علي بن عبدالله باعلوي "للأسف الشديد يقوم بعض التجار بالتلاعب بالأسعار في ظل احتكارهم لاستيراد منتج غذائي أو استهلاكي، فعلى سبيل المثال قبل فترة ليست بطويلة كنا نشتري علبة من منتجات الألبان بسعر 100 بيسة"200 جم"، وقامت الشركة الموردة برفع السعر إلى 150 بيسة بزيادة "50 غم" على الحجم السابق متسائلا أين الجهات المختصة من هذا الأمر؟" أما سعيد بن خميس الفارسي فيقول : هناك شركات لبيع الإطارات تحتكر السوق المحلي من خلال توريد ذلك المنتج عن طريق شركة واحدة فقط وهو ما يجعل الأسعار في ارتفاع متزايد نظرا للإقبال الكبير على استبدال الإطارات في فترة الصيف. وقال أحمد بن خميس الخضوري أن إيجاد قانون لمنع الاحتكار على جميع السلع والبضائع بالسلطنة مع تحديد الصلاحيات والتشريعات الرقابية والتنفيذية التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك لضبط المخالفين وإحالتهم إلى القضاء، سوف يضمن عدم المساس بحقوق المستهلك ويضمن محاربة جميع أشكال الاحتكار. ويؤكد متابعون بأن قوانين منع الاحتكار تعمل على تشجيع الممارسات الإيجابية المؤدية إلى إيجاد بيئة تنافسية حقيقية تساعد على تحقيق التوازن في السوق ومحاربة الظواهر المؤدية إلى احتكار السلع والخدمات وبالتالي التحكم في كمياتها وأسعارها، وقال الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في كلمة له لنشرة المستهلك الفصلية "إذا كان على الهيئة أن تعمل من أجل استكمال منظومة العمل بها وتأطير التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الإحتكار المضر بمصالح المستهلكين، وهي عملية ندرك أنها ليست من السهولة بمكان في ظل الكثير من الظروف والمعطيات المحيطة بوضعية السوق العماني، تلك الظروف التي يعلمها الكثيرون ويحاول البعض أن يتجاهلها، فإن على جميع الأطراف الأخرى المرتبطة بالمستهلك وما يرتبط به أن تبدي قدرا أكبر من التفهم لدور الهيئة وأن وجودها لم يأت للإضرار بمصالح أحد، إنما وجدت من أجل المحافظة على مصالح المستهلكين وفق قاعدة ( لا ضرر ولا ضرار)"
وتشير كلمة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي إلى أن هناك عددا من التحديات التي تواجه عمل الهيئة العامة لحماية المستهلك لعل من أبرزها محاولة البعض "تجاهل دورها"، إلا أن هناك دورا مهما يظهر على مجلس الشورى لدفع تلك الجهود إلى مزيد من التفعيل.
وقال توفيق بن عبدالحسين اللواتي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى "ناقشنا مؤخرا موضوع إرتفاع الأسعار في اللجنة عندما طرح ملف الباحثين عن العمل، فكانت وجهة النظر هي العمل مع الهيئة العامة لحماية المستهلك بجرأة أكبر لتحقيق دورها المنوط، وأضاف: هناك وزارات للأسف الشديد لم تعطى للهيئة العامة لحماية المستهلك مساحة لممارسة دورها الرقابي، فلدينا تجربة مع وزارة الصحة التي وجدنا فيها ارتفاعا في أسعار الأدوية ولكن دون أية ردة فعل منهم مشيرا إلى أن مجلس الشورى يدعم دور الهيئة العامة لحماية المستهلك الرقابي والتشريعي والتنظيمي.
