![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
"نفط عُمان" تحصي خسائر "الإضرابات"
اتفاق على إرجاع 430 موظفا إلى أعمالهم شريطة توقيعهم "تعهدا كتابيا"!
رئيس مجلس الشورى "حزين" على رحيل بعض الشركات
المعولي:
فكرة الاعتصامات مرفوضة كونها تجر عواقب وخيمة على الاقتصاد
متابعة - عبدالعزيز الهنائي: اتفق أعضاء اللجنة المشكلة من مجلس الشورى وشركة تنمية نفط عمان ووزارة القوى العاملة واتحاد العمال بالسلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على إعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم من شركاتهم مع شرط وجود تعهد كتابي من قبل المضربين عن العمل في مناطق الامتياز النفطية، وسيباشر العمال عملهم قبل نهاية هذا الأسبوع وبلغ عدد المفصولين ما يقارب 430 موظفا ، وكشف عبدالرزاق المرشدي العامل في القسم التنفيذي بشركة تنمية نفط عمان أن الشركة مازالت تحصي الخسائر بسبب الإضراب مؤكداً أن الخسائر ستصل لعشرات الملايين بسبب تضرر آبار الغاز والنفط لكنه رفض إعطاء أرقام حتى الانتهاء من عملية الحسابات ، كما قال راؤول المدير التنفيذي لشركة تنمية نفط عمان إنه يعتزم البحث مع شركات لجلب الاستثمارات للسلطنة لكنه تفاجأ أن البعض منها يعتزم سحب مشاريعه مضيفاً أن ذلك يعطي انطباع غير جيد للمستثمرين الأجانب الذين تتهافت عليهم بقية الدول للاستفادة من خدماتهم جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد أمس بمجلس الشورى برئاسة سالم الكعبي رئيس اللجنة المشكلة من قبل المجلس للنظر في مطالب المضربين عن عمل في مناطق الامتياز النفطية ، بينما أبرز العاملون بشركات النفط أمام مجلس الشورى معاناتهم خلال فترة العمل لكن أعضاء المجلس أجلوا الاستماع لمطالبهم حتى الانتهاء من حل مشكلة إعادتهم لجهات عملهم ، وتم الاتفاق مع الشركة على تشكيل فريق من مجلس الشورى للجلوس مع الشركات لتسريع إعادة العمال بينما تم الكشف في الاجتماع أن الشركات تطالب الحكومة بتعويضها بسبب الخسائر التي لحقت بها بسبب الإضراب .
فكرة الاعتصامات مرفوضة
وقال خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى إنه مع المطالب المشروعة عبر القنوات السلمية مضيفاً أن فكرة الاعتصامات مرفوضة كونها تجر عواقب وخيمة على اقتصاد الدولة خصوصا أن الاعتصام تم في مناطق نفطية، وأشار إلى أنه حزين بعد سماعه لخبر انسحاب عدد من الشركات النفطية من السلطنة بسبب تكرر الإضرابات، وطالب في الوقت نفسه الشركات بضرورة الاستماع لمطالب العمال وتنفيذها وفق قانون العمل العماني، وأشار المعولي إلى أن المجلس سيقف مع العمال لتلبية مطالب العاملين بقطاع النفط والغاز المشروعة، مطالباً بعدم تكرار فكرة الإضراب والتوجه لمجلس الشورى أو القنوات الحكومية للمطالبة بحقوقهم.
إعادة العمال والاستثمار
أكد راؤول المدير التنفيذي بشركة تنمية نفط عمان أن من مصلحة الجميع بالسلطنة أن يعود العمل، وقال ان هنالك بعض القوانين المبهمة بحاجة إلى توضيح حتى يتضح للشركة واجباتها وحقوق العامل، وأشار إلى أنه تواصل مع عدد من الشركات التي فصلت موظفيها بإعادتهم لأعمالهم مضيفاً أنه سيطلب من الجهات الحكومية توفير أموال لإرسال بعض الموظفين لدورات تأهيلية ، وقال إن شركة تنمية نفط عمان ستعمل جاهدة لإعادة جميع العمال بينما قال إنه لا يستطيع أن يجبرها عدم استقطاع مرتبات الموظفين في أيام الإضراب كون قانون العمل العماني واضح ومن حق الشركات أن تنفذه ،وطالب العاملين بالذهاب للمقر الرئيسي لتوقيع عقود جديدة بعد أن تم فصلهم لكن الموظفين رفضوا الفكرة كون فترة عملهم السابقة ستذهب، ورفض أعضاء الشورى الطلب مؤكدين أنهم سيرسلون رسالة من المجلس بها توقيع العاملين بعدم تكرار الإضراب، وأشار إلى أن الموظفين رفضوا عمل حماية لآبار النفط والغاز مؤكداً أن بئراً واحدة لم تحم بالشكل المطلوب قبل فترة الاعتصامات كلفت الشركة أكثر من 30 مليون ريال، مضيفاً أن الشركات توسلت لبعض الموظفين بإنزال بعض الأنابيب لحماية الآبار إلا أنهم رفضوا ذلك وفضلوا الاستمرار في إضرابهم، وأضاف أن القانون هو الفيصل بين الشركة والموظف وقال إن هذه التجربة يجب أن يتعلم منها الجميع حتى لا تتكرر مرة أخرى ، وقدم أعضاء الشورى شكرهم للمدير التنفيذي للشركة على تجاوبه وحسن التصرف بإعادة العاملين المفصولين لشركاتهم .
عقود جديدة
رفض سعود الجابري رئيس اتحاد عمال السلطنة أن تقوم الشركات بتوقيع عقود جديدة للموظفين مطالباً بإعادتهم دون قيد أو شرط كون العقد الجديد يتيح للشركة فصل الموظف قبل انتهاء مدة ثلاثة أشهر كونه يعتبر متدربا، وأشار إلى أن دور مجلس الشورى واتحاد عمال السلطنة مكمل لبعضها بعضا، وقال إن الاتحاد جاهز لإحالة عدد من الشركات للادعاء العام للتحقيق معها بسبب مخالفتها لقوانين السلطنة، مضيفاً أن قانون العمل ملزم للشركات بتطبيقه ولا يجوز بأي حال من الأحوال مفاوضتها لتطبيقه، وأضاف أنه سيتم إنشاء اتحاد لقطاع النفط والغاز وذلك للنظر في مطالب العمال حتى لا تتكرر مثل هذه الإضرابات .
دور الوزارة
طالب سالم البادي ممثل وزارة القوى العاملة شركة تنمية نفط عمان بتنفيذ القرارات الوزارية وهي ضرورة التزام الشركات بعدم تشغيل العامل في فترة الصيف من الساعة 12 لغاية 3 ظهراً، وقال البادي إن فكرة الإضراب مرفوضة مؤكداً أن الوزارة ستتابع الشركات التي لا تنفذ القوانين، وأكد أن الوزارة لا يمكن أن تكتشف الشركات التي تخالف الأنظمة والقوانين إلا بعد أن يتقدم العاملون بشكوى بها إيضاحات للمخالفة ، مضيفاً أن الوزارة جلست مع عدد من الشركات التي خالفت القوانين وتم إلزامها بتطبيقيه بينما تم إحالة بعض الشركات للادعاء العام بسبب عدم تنفيذها لقانون العمل العماني، وأشار البادي إلى أن الشركات التي تستفيد من عقود جديدة عليها توظيف جميع العاملين بالمؤسسة التي خسرت العقد لكن أحمد الدرعي عضو مجلس الشورى قال أن هذا الموضوع غير مطبق إلا أن البادي أكد له بإبلاغ الوزارة والأخيرة ستنفذ القانون بحذافيره مؤكداً في الوقت نفسه أنه إن لم يقم العاملون بإبلاغها فكيف ستعرف الوزارة بمخالفة الشركة للقوانين .
دون تدخل الحكومة
وقال سالم الكعبي نائب رئيس مجلس الشورى إن الاجتماع جاء بهدف إعادة العاملين لوظائفهم بعد أن قامت الشركات بفصلهم مضيفاً أن مجلس الشورى تحرك دون توجيه من الحكومة كونه ممثلا للشعب، وأضاف أن مطالب العاملين بالقطاع النفطي سينظر إليها المجلس بجدية في جلسة ستخصص للنظر في هذه المطالب ، وأشار إلى أن المجلس نجح بعد تفاوض مع المعتصمين في فك الإضراب مضيفاً أنه مختلف مع العمال في الطريقة التي سلكها ومتفق معهم في مطالبهم المشروعة، وقال إن الإضراب لا يشعر به العمال وإن عواقبه وخيمة للاقتصاد العماني .
اتفاق على إرجاع 430 موظفا إلى أعمالهم شريطة توقيعهم "تعهدا كتابيا"!
رئيس مجلس الشورى "حزين" على رحيل بعض الشركات
المعولي:
فكرة الاعتصامات مرفوضة كونها تجر عواقب وخيمة على الاقتصاد
متابعة - عبدالعزيز الهنائي: اتفق أعضاء اللجنة المشكلة من مجلس الشورى وشركة تنمية نفط عمان ووزارة القوى العاملة واتحاد العمال بالسلطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على إعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم من شركاتهم مع شرط وجود تعهد كتابي من قبل المضربين عن العمل في مناطق الامتياز النفطية، وسيباشر العمال عملهم قبل نهاية هذا الأسبوع وبلغ عدد المفصولين ما يقارب 430 موظفا ، وكشف عبدالرزاق المرشدي العامل في القسم التنفيذي بشركة تنمية نفط عمان أن الشركة مازالت تحصي الخسائر بسبب الإضراب مؤكداً أن الخسائر ستصل لعشرات الملايين بسبب تضرر آبار الغاز والنفط لكنه رفض إعطاء أرقام حتى الانتهاء من عملية الحسابات ، كما قال راؤول المدير التنفيذي لشركة تنمية نفط عمان إنه يعتزم البحث مع شركات لجلب الاستثمارات للسلطنة لكنه تفاجأ أن البعض منها يعتزم سحب مشاريعه مضيفاً أن ذلك يعطي انطباع غير جيد للمستثمرين الأجانب الذين تتهافت عليهم بقية الدول للاستفادة من خدماتهم جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد أمس بمجلس الشورى برئاسة سالم الكعبي رئيس اللجنة المشكلة من قبل المجلس للنظر في مطالب المضربين عن عمل في مناطق الامتياز النفطية ، بينما أبرز العاملون بشركات النفط أمام مجلس الشورى معاناتهم خلال فترة العمل لكن أعضاء المجلس أجلوا الاستماع لمطالبهم حتى الانتهاء من حل مشكلة إعادتهم لجهات عملهم ، وتم الاتفاق مع الشركة على تشكيل فريق من مجلس الشورى للجلوس مع الشركات لتسريع إعادة العمال بينما تم الكشف في الاجتماع أن الشركات تطالب الحكومة بتعويضها بسبب الخسائر التي لحقت بها بسبب الإضراب .
فكرة الاعتصامات مرفوضة
وقال خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى إنه مع المطالب المشروعة عبر القنوات السلمية مضيفاً أن فكرة الاعتصامات مرفوضة كونها تجر عواقب وخيمة على اقتصاد الدولة خصوصا أن الاعتصام تم في مناطق نفطية، وأشار إلى أنه حزين بعد سماعه لخبر انسحاب عدد من الشركات النفطية من السلطنة بسبب تكرر الإضرابات، وطالب في الوقت نفسه الشركات بضرورة الاستماع لمطالب العمال وتنفيذها وفق قانون العمل العماني، وأشار المعولي إلى أن المجلس سيقف مع العمال لتلبية مطالب العاملين بقطاع النفط والغاز المشروعة، مطالباً بعدم تكرار فكرة الإضراب والتوجه لمجلس الشورى أو القنوات الحكومية للمطالبة بحقوقهم.
إعادة العمال والاستثمار
أكد راؤول المدير التنفيذي بشركة تنمية نفط عمان أن من مصلحة الجميع بالسلطنة أن يعود العمل، وقال ان هنالك بعض القوانين المبهمة بحاجة إلى توضيح حتى يتضح للشركة واجباتها وحقوق العامل، وأشار إلى أنه تواصل مع عدد من الشركات التي فصلت موظفيها بإعادتهم لأعمالهم مضيفاً أنه سيطلب من الجهات الحكومية توفير أموال لإرسال بعض الموظفين لدورات تأهيلية ، وقال إن شركة تنمية نفط عمان ستعمل جاهدة لإعادة جميع العمال بينما قال إنه لا يستطيع أن يجبرها عدم استقطاع مرتبات الموظفين في أيام الإضراب كون قانون العمل العماني واضح ومن حق الشركات أن تنفذه ،وطالب العاملين بالذهاب للمقر الرئيسي لتوقيع عقود جديدة بعد أن تم فصلهم لكن الموظفين رفضوا الفكرة كون فترة عملهم السابقة ستذهب، ورفض أعضاء الشورى الطلب مؤكدين أنهم سيرسلون رسالة من المجلس بها توقيع العاملين بعدم تكرار الإضراب، وأشار إلى أن الموظفين رفضوا عمل حماية لآبار النفط والغاز مؤكداً أن بئراً واحدة لم تحم بالشكل المطلوب قبل فترة الاعتصامات كلفت الشركة أكثر من 30 مليون ريال، مضيفاً أن الشركات توسلت لبعض الموظفين بإنزال بعض الأنابيب لحماية الآبار إلا أنهم رفضوا ذلك وفضلوا الاستمرار في إضرابهم، وأضاف أن القانون هو الفيصل بين الشركة والموظف وقال إن هذه التجربة يجب أن يتعلم منها الجميع حتى لا تتكرر مرة أخرى ، وقدم أعضاء الشورى شكرهم للمدير التنفيذي للشركة على تجاوبه وحسن التصرف بإعادة العاملين المفصولين لشركاتهم .
عقود جديدة
رفض سعود الجابري رئيس اتحاد عمال السلطنة أن تقوم الشركات بتوقيع عقود جديدة للموظفين مطالباً بإعادتهم دون قيد أو شرط كون العقد الجديد يتيح للشركة فصل الموظف قبل انتهاء مدة ثلاثة أشهر كونه يعتبر متدربا، وأشار إلى أن دور مجلس الشورى واتحاد عمال السلطنة مكمل لبعضها بعضا، وقال إن الاتحاد جاهز لإحالة عدد من الشركات للادعاء العام للتحقيق معها بسبب مخالفتها لقوانين السلطنة، مضيفاً أن قانون العمل ملزم للشركات بتطبيقه ولا يجوز بأي حال من الأحوال مفاوضتها لتطبيقه، وأضاف أنه سيتم إنشاء اتحاد لقطاع النفط والغاز وذلك للنظر في مطالب العمال حتى لا تتكرر مثل هذه الإضرابات .
دور الوزارة
طالب سالم البادي ممثل وزارة القوى العاملة شركة تنمية نفط عمان بتنفيذ القرارات الوزارية وهي ضرورة التزام الشركات بعدم تشغيل العامل في فترة الصيف من الساعة 12 لغاية 3 ظهراً، وقال البادي إن فكرة الإضراب مرفوضة مؤكداً أن الوزارة ستتابع الشركات التي لا تنفذ القوانين، وأكد أن الوزارة لا يمكن أن تكتشف الشركات التي تخالف الأنظمة والقوانين إلا بعد أن يتقدم العاملون بشكوى بها إيضاحات للمخالفة ، مضيفاً أن الوزارة جلست مع عدد من الشركات التي خالفت القوانين وتم إلزامها بتطبيقيه بينما تم إحالة بعض الشركات للادعاء العام بسبب عدم تنفيذها لقانون العمل العماني، وأشار البادي إلى أن الشركات التي تستفيد من عقود جديدة عليها توظيف جميع العاملين بالمؤسسة التي خسرت العقد لكن أحمد الدرعي عضو مجلس الشورى قال أن هذا الموضوع غير مطبق إلا أن البادي أكد له بإبلاغ الوزارة والأخيرة ستنفذ القانون بحذافيره مؤكداً في الوقت نفسه أنه إن لم يقم العاملون بإبلاغها فكيف ستعرف الوزارة بمخالفة الشركة للقوانين .
دون تدخل الحكومة
وقال سالم الكعبي نائب رئيس مجلس الشورى إن الاجتماع جاء بهدف إعادة العاملين لوظائفهم بعد أن قامت الشركات بفصلهم مضيفاً أن مجلس الشورى تحرك دون توجيه من الحكومة كونه ممثلا للشعب، وأضاف أن مطالب العاملين بالقطاع النفطي سينظر إليها المجلس بجدية في جلسة ستخصص للنظر في هذه المطالب ، وأشار إلى أن المجلس نجح بعد تفاوض مع المعتصمين في فك الإضراب مضيفاً أنه مختلف مع العمال في الطريقة التي سلكها ومتفق معهم في مطالبهم المشروعة، وقال إن الإضراب لا يشعر به العمال وإن عواقبه وخيمة للاقتصاد العماني .
