أعضاء الشورى ينهالون على وزير البلديات بوابل من التساؤلات
الثلثاء, 29 مايو 2012
رصف الطرق والإنارة والصرف الصحي وتعديل الرواتب.. أهم المطالبات -
خطة لإنشاء سدود والاتجاه للتحلية والمعالجة الثلاثية كحلول للعجز المائي -
تغطية - زينب الناصرية :
استأنف مجلس الشورى أمس الجلسة الثانية من مناقشات الاعضاء مع معالي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه ، وبالرغم من طرح عدد كبير من المواضيع المختلفة الخاصة بكل ولاية إلا أن أغلب المناقشات تشابهت في المطالبة برصف الطرق الداخلية وتركيب أعمدة الانارة وتمديد شبكات الرصف الصحي للمناطق التي لم تشملها الخطط السابقة بالاضافة إلى تعزيز الامكانيات المادية والبشرية لمديريات البلديات في الولايات والمحافظات.
قال سعادة زهران بن عبدالله بن زهران الهنائي ممثل ولاية بهلا بمحافظة الداخلية: ان الولاية تفتقر إلى كثير من الخدمات التأهيلية خصوصا وانها منطقة سياحية، فالوصول إلى مركز الولاية يستغرق ساعتين كما ان الاحصائيات الاخيرة اوضحت بأن 61% من الطرق ترابية، مطالبا الوزارة بإيجاد حل لمشكلة انحباس السكان في وادي قريات وكذلك الامر في منطقتي دارسيت والحبي بعد هطول الامطار، وذكر بأن الحاجة إلى السدود هي حاجة ملحة خصوصا بأن عدد السكان كبير ومعظم الأودية الرئيسية تمر بالولاية ولا يوجد سد حماية، وطالب كذلك بالنظر في موضوع اعطاء تصاريح حفر الآبار خصوصا بأن موظفي موارد المياه زاروا المنطقة أكثر من مرة ولم يستجد أي جديد.
وجاء رد معالي الوزير أن هناك دراسة قائمة للسدود، اما في مسألة اعطاء التصاريح فتقتصر على الأماكن التي يوجد بها ماء ولكن ولاية بهلا تعاني من جفاف في منسوب المياه ، كما ان قانون حماية الثروة المائية ينص انه في حالة حفر بثر مستبدلة يجب ردم بئر آخر للاصلاح، وايضا اختصاص الوزارة يكون في الآبار التي يملكها المواطن وليس من اختصاصنا حفر بئر وتوصيله.
سعادة توفيق بن عبد الحسين بن جمعة اللواتي ممثل محافظة مسقط ذكر بانه لا يمكن القبول بأسلوب إدارة الأزمات المتبع في تقديم الخدمات، وأضاف بأنه يوجد العديد من المشاريع الكبيرة التي تمتص سيولة السلطنة بينما في المقابل توجد مشاريع صغيرة لكنها أكثر أهمية للمواطن لا تنفذ بحجة عدم وجود ميزانية. واستوضح العضو عن السياسة المتبعة في تقسيم الميزانية المخصصة للوزارات الخدمية وهي 10 مليارات ريال، مستطردا بانه بالرغم من كل المشاريع الموجودة في مسقط إلا أن هناك 17 ولاية فيها لم تشملها الخدمات البلدية، وتساءل توفيق اللواتي عن البرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي، وطالب الوزارة باسم الأهالي بحظر برنامح تصدير المياه الصالحة للشرب إذ ان السلطنة اولى بها من الغير موضحا بأن سعر لتر الماء أصبح اغلى من سعر لتر الوقود ولذلك لابد من استراتيجية للحفاظ على الثروة المائية وماهي البدائل المتوفرة لتغطية العجز.
ورد معالي الوزير بأن أسلوب إدارة الأزمات فرض نفسه في الانواء المناخية ولكن نظام السلطنة يمشي على نظام الخطة الخمسية والتي يتم اعتمادها من قبل وزارة المالية ولا يمكن تغيير ذلك إلى خطط أخرى.
اما بالنسبة للمشاريع فنحن بصدد الانتهاء من قواعد البيانات لتجميع كل هذه المشاريع بوضعها في نظام معين ثم تفريغها في خطط عشرية أو عشرينية.
وفي قضية الصرف الصحي فقد بدأنا متأخرين أصلا وحسب رأينا ان الميزانية المخصصة لهذا القطاع جيدة إلا ان طريقة التنفيذ من ناحية الحفر والتخطيط مكلفة جدا بعكس الخدمات الأخرى كالمياه والكهرباء وغيرها. وقضية تصدير المياه لا تخصنا بل تخص وزارة التجارة والصناعة إلا ان هناك جهودا تبذل ونأمل خيرا. كما أن هناك خطة لإنشاء سدود والاتجاه للتحلية والمعالجة الثلاثية كحلول للعجز المائي وهناك أيضا مناقشات مع شركات لإيجاد بدائل من أجل تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها.
سعادة سلطان بن ماجد بن خميس العبري ممثل ولاية عبري ذكر بأن عددا كبيرا من الطرق الداخلية لم يتم رصفها وهي تمتد لمسافة 400 كم مربع، ومشروع سد وادي العين لم يتم تنفيذه منذ عام 2001م، وطالب بتيسير معاملات تعميق الآبار للمواطنين، كما استعرض العبري مقارنات بين ما تمنحه الحكومة من تسهيلات إلى الاماراتيين وما يحصل عليه المواطن العماني حيث ذكر بأن مساحة المناطق الزراعية لأهالي عبري بلغت أجمعها 60 فدانا بينما بلغت 17 مليون متر لأهالي الامارات، كما أن المسافة الواصلة من أقرب تجمع سكني للمواطنين حتى قلب الحوض في منطقة الهير هي 35 كم وهو ما نص عليه القانون بينما تبلغ 6 كم فقط من جهة الاماراتيين فأين العدالة في ذلك.
وأجاب معالي الوزير بأن هناك أوامر سامية بتشكيل لجنة لحصر الطرق التي تحتاج إلى رصف وقد تم رفع تقرير عنها إلى ديوان البلاط السلطاني. أما السدود في عبري فقد تم عمل دراسة لسد السليف وسد وادي العين وهي جاهزة وقد تم رفعها إلى الديوان أيضا.
وعن تسهيل حفر الآبار للمواطنين فقد منحنا عدد 808 تصاريح للمواطنين ووجهنا موظفينا بإعطاء موافقات تعميق بحدود معين. كما قمنا بعمل دراسات لحساب الميزان المائي وعندما تجهز هذه الدراسة سيتضح الرقم الحقيقي لمنسوب المياه ومستوى العجز وسوف تتضح الرؤية للخطة المستقبلية.
سعادة أحمد بن سالم بن علي بن رعفيت ممثل ولاية ضلكوت بمحافظة ظفار استعرض احتياجات الولاية من ناحية الحاجة إلى الاهتمام بالعيون المائية مثل عين خضرفي وعين صرفيت والمغسيل، وقال بأن عدد كبير من الوديان تذهب إلى البحر ولا توجد اي خطة لإنشاء سدود، مطالبا الوزارة بتوفير علاوة فنية وعلاوة الخطر والتسمم لموظفي البلديات.
ورد الوزير بأن موضوع العيون ينتظر دراسة الحصر وكذلك السدود. اما العلاوات فهي مرتبطة مع جهات أخرى والقانون المختص بذلك يتبع وزارة الخدمة المدنية والذي اعطى الجوازية وليس الإلزام وقد قمنا بدورنا بإيصال هذا الأمر لمجلس الوزراء.
واستعرض سعادة سلطان بن راشد بن سعيد البريكي ممثل ولاية صحم احتياجات ولايته المتعلقة بالطرق والانارة، وكذلك تحسن أوضاع السواقين وعمال البلديات مطالبا الوزارة بإعطاء مهلة للذين لم ينتقلوا إلى صناعية صحم حتى الانتهاء من توفير الخدمات فيها إذ انها تفتقر لعدد من هذه الخدمات، اهمها مشكلة عدم توفر الماء بها، كما ان شارع صحم بحاجة إلى هيكلة من امام مركز الشرطة وحتى المستشفى حيث تتكون بركة مائية فيه في حال هطول الأمطار مما يعيق حركة السير، وكذلك إعادة هيكلة ميدان سباق الهجن والطريق المحاذي من الجانبين، كذلك الحاجة إلى سوق خضرة إلى جانب سوق الأسماك الجديد، بالاضافة إلى توحيد الرواتب في جميع محطات الصرف الصحي.
ورد معاليه بأنه بالنسبة لشارع صحم فدراسته الآن في المرحلة الأخيرة، ونحن بصدد انشاء سوق متكامل في الولاية حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى وسيشمل السوق جميع أنواع المنتجات اليومية من لحوم ودواجن وخضار واعلاف وغيرها. وعن تعديل اوضاع العاملين فقد قمنا بتخصيص بدل للذين يكونون على رأس عملهم في العطلات الرسمية كما قمنا بإدخال البدل في الرواتب الشهرية لضمان حصولهم عليه، وقد حددنا رواتبهم من 350 حتى 550 خلال تعاقدنا مع الشركات إلا أننا لا نستطيع إجبارها على ذلك.
سعادة أحمد بن حسين بن خماس السعدي ممثل ولاية وادي بني خالد بجنوب الشرقية تساءل عن نصيب الولاية من خدمات رصف الطرق والانارة مثل طريق سياق ورحبات وأم الحضيم وغيرها من المناطق مؤكدا بان هذه الطلبات مضى عليها سنوات عديدة ولم يحرك فيها ساكن حتى الآن، وطالب بتعديل اوضاع الموظفين وباستكمال مشروع الصرف الصحي.
ورد الوزير بأن كثير من حاملي الشهادة العامة قمنا بتعديل وظائفهم وقد وفرنا 135 درجة من موازنة الوزارة وكان العدد أكثر من 300 موظف، موضحا معاليه بأن نظام التوظيف محدد بوزارة الخدمة المدنية ولابد لكل متقدم من اجتياز الاختبارات. أما بقية المطالبات فسنرفعها للمجلس الموقر للنظر فيها.
سعادة صالح بن محمد بن حمد المعمري ممثل ولاية ابراء بمحافظة الشرقية ناشد الوزارة بأن تخصص مبالغ لتغطية الدراسات العليا للموظفين ضمن ميزانية التدريب البالغة 750 ألف ريال، واقترح استثمار مياه البحر لاستخدامها في المشاريع الزراعية، كما طالب الوزارة بتوجيه المعنيين لتعديل الوضع القائم وذبح الدواجن في المحلات لعدم وجود أطباء بيطريين مواطنين وفقا لتصريح معاليه. ويقترح الاهالي فتح سوق البلدية المؤجر منذ سنين بثمن بخس وكذلك بناء سوق مركزي بإبراء حيث يفترش الباعة في سوق الأربعاء الحصائر في درجة حرارة 45 درجة وهم من الفئات البسيطة في المجتمع كذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي فنحن بحاجة إلى تعديل وضع السوق خصوصا وانه مدرج على الخارطة السياحية. وبما ان مردم الولاية سيتم نقله بسبب مرور الخط المزدوج عليه فإننا نطالب بمشاركتنا الرأي عن موقعه الجديد حتى يكون المواطنون في الصورة.
أجاب معالي وزير البلديات بأن توزيع الميزانية موجود فعلا للتدريب والتأهيل، وهناك حلول ذكرناها سابقا لتحلية مياه البحر واقامة السدود لسد العجز، وصرحنا بانه لا يوجد طبيب بيطري مواطن حيث قمنا بالاعلان عن هذه الوظيفة ثلاث مرات ولم يتقدم احد بعد ذلك جاءنا شخص واحد عن طريق القوى العاملة، اما عن ذبح الدواجن في المحلات فلا يمكن إعطاء تصاريح بذلك إلا بوجود البيطري. وسنقوم بإرسال لجنة لمعاينة السوق وإفادتنا بكل الاشكاليات.
سعادة محمد ين سعيد الهادي ممثل ولاية العامرات بمحافظة مسقط أشار في بداية حديثه إلى ضرورة تدخل مجلس الشورى في حل الاضطرابات العمالية في قطاع النفط لان الجهات المعنية لم تتدخل لحل الازمة، أما بالنسبة لمطالب أهالي العامرات فتتمثل في ضرورة اقامة سدود في العامرات في اعالي امهات الأفلاج للاستفادة منها، وبخصوص وادي الملتقى ووادي حيم فتكفيها حواجز مائية. ونطالب أيضا بالفحص الدوري لمياه الشرب في ظل وجود مختبر متخصص لفحص جودة المياه.
ورد الوزير: هناك فريق متخصص لفحص مياه الشرب واخذ العينات من الآبار وايضا من المياه المعدنية في الأسواق، وأغلب المطالبات الاخرى سيتم إخطار مجلس الشورى الموقر بها
الثلثاء, 29 مايو 2012
رصف الطرق والإنارة والصرف الصحي وتعديل الرواتب.. أهم المطالبات -
خطة لإنشاء سدود والاتجاه للتحلية والمعالجة الثلاثية كحلول للعجز المائي -
تغطية - زينب الناصرية :
استأنف مجلس الشورى أمس الجلسة الثانية من مناقشات الاعضاء مع معالي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه ، وبالرغم من طرح عدد كبير من المواضيع المختلفة الخاصة بكل ولاية إلا أن أغلب المناقشات تشابهت في المطالبة برصف الطرق الداخلية وتركيب أعمدة الانارة وتمديد شبكات الرصف الصحي للمناطق التي لم تشملها الخطط السابقة بالاضافة إلى تعزيز الامكانيات المادية والبشرية لمديريات البلديات في الولايات والمحافظات.
قال سعادة زهران بن عبدالله بن زهران الهنائي ممثل ولاية بهلا بمحافظة الداخلية: ان الولاية تفتقر إلى كثير من الخدمات التأهيلية خصوصا وانها منطقة سياحية، فالوصول إلى مركز الولاية يستغرق ساعتين كما ان الاحصائيات الاخيرة اوضحت بأن 61% من الطرق ترابية، مطالبا الوزارة بإيجاد حل لمشكلة انحباس السكان في وادي قريات وكذلك الامر في منطقتي دارسيت والحبي بعد هطول الامطار، وذكر بأن الحاجة إلى السدود هي حاجة ملحة خصوصا بأن عدد السكان كبير ومعظم الأودية الرئيسية تمر بالولاية ولا يوجد سد حماية، وطالب كذلك بالنظر في موضوع اعطاء تصاريح حفر الآبار خصوصا بأن موظفي موارد المياه زاروا المنطقة أكثر من مرة ولم يستجد أي جديد.
وجاء رد معالي الوزير أن هناك دراسة قائمة للسدود، اما في مسألة اعطاء التصاريح فتقتصر على الأماكن التي يوجد بها ماء ولكن ولاية بهلا تعاني من جفاف في منسوب المياه ، كما ان قانون حماية الثروة المائية ينص انه في حالة حفر بثر مستبدلة يجب ردم بئر آخر للاصلاح، وايضا اختصاص الوزارة يكون في الآبار التي يملكها المواطن وليس من اختصاصنا حفر بئر وتوصيله.
سعادة توفيق بن عبد الحسين بن جمعة اللواتي ممثل محافظة مسقط ذكر بانه لا يمكن القبول بأسلوب إدارة الأزمات المتبع في تقديم الخدمات، وأضاف بأنه يوجد العديد من المشاريع الكبيرة التي تمتص سيولة السلطنة بينما في المقابل توجد مشاريع صغيرة لكنها أكثر أهمية للمواطن لا تنفذ بحجة عدم وجود ميزانية. واستوضح العضو عن السياسة المتبعة في تقسيم الميزانية المخصصة للوزارات الخدمية وهي 10 مليارات ريال، مستطردا بانه بالرغم من كل المشاريع الموجودة في مسقط إلا أن هناك 17 ولاية فيها لم تشملها الخدمات البلدية، وتساءل توفيق اللواتي عن البرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي، وطالب الوزارة باسم الأهالي بحظر برنامح تصدير المياه الصالحة للشرب إذ ان السلطنة اولى بها من الغير موضحا بأن سعر لتر الماء أصبح اغلى من سعر لتر الوقود ولذلك لابد من استراتيجية للحفاظ على الثروة المائية وماهي البدائل المتوفرة لتغطية العجز.
ورد معالي الوزير بأن أسلوب إدارة الأزمات فرض نفسه في الانواء المناخية ولكن نظام السلطنة يمشي على نظام الخطة الخمسية والتي يتم اعتمادها من قبل وزارة المالية ولا يمكن تغيير ذلك إلى خطط أخرى.
اما بالنسبة للمشاريع فنحن بصدد الانتهاء من قواعد البيانات لتجميع كل هذه المشاريع بوضعها في نظام معين ثم تفريغها في خطط عشرية أو عشرينية.
وفي قضية الصرف الصحي فقد بدأنا متأخرين أصلا وحسب رأينا ان الميزانية المخصصة لهذا القطاع جيدة إلا ان طريقة التنفيذ من ناحية الحفر والتخطيط مكلفة جدا بعكس الخدمات الأخرى كالمياه والكهرباء وغيرها. وقضية تصدير المياه لا تخصنا بل تخص وزارة التجارة والصناعة إلا ان هناك جهودا تبذل ونأمل خيرا. كما أن هناك خطة لإنشاء سدود والاتجاه للتحلية والمعالجة الثلاثية كحلول للعجز المائي وهناك أيضا مناقشات مع شركات لإيجاد بدائل من أجل تنمية الموارد المائية والحفاظ عليها.
سعادة سلطان بن ماجد بن خميس العبري ممثل ولاية عبري ذكر بأن عددا كبيرا من الطرق الداخلية لم يتم رصفها وهي تمتد لمسافة 400 كم مربع، ومشروع سد وادي العين لم يتم تنفيذه منذ عام 2001م، وطالب بتيسير معاملات تعميق الآبار للمواطنين، كما استعرض العبري مقارنات بين ما تمنحه الحكومة من تسهيلات إلى الاماراتيين وما يحصل عليه المواطن العماني حيث ذكر بأن مساحة المناطق الزراعية لأهالي عبري بلغت أجمعها 60 فدانا بينما بلغت 17 مليون متر لأهالي الامارات، كما أن المسافة الواصلة من أقرب تجمع سكني للمواطنين حتى قلب الحوض في منطقة الهير هي 35 كم وهو ما نص عليه القانون بينما تبلغ 6 كم فقط من جهة الاماراتيين فأين العدالة في ذلك.
وأجاب معالي الوزير بأن هناك أوامر سامية بتشكيل لجنة لحصر الطرق التي تحتاج إلى رصف وقد تم رفع تقرير عنها إلى ديوان البلاط السلطاني. أما السدود في عبري فقد تم عمل دراسة لسد السليف وسد وادي العين وهي جاهزة وقد تم رفعها إلى الديوان أيضا.
وعن تسهيل حفر الآبار للمواطنين فقد منحنا عدد 808 تصاريح للمواطنين ووجهنا موظفينا بإعطاء موافقات تعميق بحدود معين. كما قمنا بعمل دراسات لحساب الميزان المائي وعندما تجهز هذه الدراسة سيتضح الرقم الحقيقي لمنسوب المياه ومستوى العجز وسوف تتضح الرؤية للخطة المستقبلية.
سعادة أحمد بن سالم بن علي بن رعفيت ممثل ولاية ضلكوت بمحافظة ظفار استعرض احتياجات الولاية من ناحية الحاجة إلى الاهتمام بالعيون المائية مثل عين خضرفي وعين صرفيت والمغسيل، وقال بأن عدد كبير من الوديان تذهب إلى البحر ولا توجد اي خطة لإنشاء سدود، مطالبا الوزارة بتوفير علاوة فنية وعلاوة الخطر والتسمم لموظفي البلديات.
ورد الوزير بأن موضوع العيون ينتظر دراسة الحصر وكذلك السدود. اما العلاوات فهي مرتبطة مع جهات أخرى والقانون المختص بذلك يتبع وزارة الخدمة المدنية والذي اعطى الجوازية وليس الإلزام وقد قمنا بدورنا بإيصال هذا الأمر لمجلس الوزراء.
واستعرض سعادة سلطان بن راشد بن سعيد البريكي ممثل ولاية صحم احتياجات ولايته المتعلقة بالطرق والانارة، وكذلك تحسن أوضاع السواقين وعمال البلديات مطالبا الوزارة بإعطاء مهلة للذين لم ينتقلوا إلى صناعية صحم حتى الانتهاء من توفير الخدمات فيها إذ انها تفتقر لعدد من هذه الخدمات، اهمها مشكلة عدم توفر الماء بها، كما ان شارع صحم بحاجة إلى هيكلة من امام مركز الشرطة وحتى المستشفى حيث تتكون بركة مائية فيه في حال هطول الأمطار مما يعيق حركة السير، وكذلك إعادة هيكلة ميدان سباق الهجن والطريق المحاذي من الجانبين، كذلك الحاجة إلى سوق خضرة إلى جانب سوق الأسماك الجديد، بالاضافة إلى توحيد الرواتب في جميع محطات الصرف الصحي.
ورد معاليه بأنه بالنسبة لشارع صحم فدراسته الآن في المرحلة الأخيرة، ونحن بصدد انشاء سوق متكامل في الولاية حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى وسيشمل السوق جميع أنواع المنتجات اليومية من لحوم ودواجن وخضار واعلاف وغيرها. وعن تعديل اوضاع العاملين فقد قمنا بتخصيص بدل للذين يكونون على رأس عملهم في العطلات الرسمية كما قمنا بإدخال البدل في الرواتب الشهرية لضمان حصولهم عليه، وقد حددنا رواتبهم من 350 حتى 550 خلال تعاقدنا مع الشركات إلا أننا لا نستطيع إجبارها على ذلك.
سعادة أحمد بن حسين بن خماس السعدي ممثل ولاية وادي بني خالد بجنوب الشرقية تساءل عن نصيب الولاية من خدمات رصف الطرق والانارة مثل طريق سياق ورحبات وأم الحضيم وغيرها من المناطق مؤكدا بان هذه الطلبات مضى عليها سنوات عديدة ولم يحرك فيها ساكن حتى الآن، وطالب بتعديل اوضاع الموظفين وباستكمال مشروع الصرف الصحي.
ورد الوزير بأن كثير من حاملي الشهادة العامة قمنا بتعديل وظائفهم وقد وفرنا 135 درجة من موازنة الوزارة وكان العدد أكثر من 300 موظف، موضحا معاليه بأن نظام التوظيف محدد بوزارة الخدمة المدنية ولابد لكل متقدم من اجتياز الاختبارات. أما بقية المطالبات فسنرفعها للمجلس الموقر للنظر فيها.
سعادة صالح بن محمد بن حمد المعمري ممثل ولاية ابراء بمحافظة الشرقية ناشد الوزارة بأن تخصص مبالغ لتغطية الدراسات العليا للموظفين ضمن ميزانية التدريب البالغة 750 ألف ريال، واقترح استثمار مياه البحر لاستخدامها في المشاريع الزراعية، كما طالب الوزارة بتوجيه المعنيين لتعديل الوضع القائم وذبح الدواجن في المحلات لعدم وجود أطباء بيطريين مواطنين وفقا لتصريح معاليه. ويقترح الاهالي فتح سوق البلدية المؤجر منذ سنين بثمن بخس وكذلك بناء سوق مركزي بإبراء حيث يفترش الباعة في سوق الأربعاء الحصائر في درجة حرارة 45 درجة وهم من الفئات البسيطة في المجتمع كذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي فنحن بحاجة إلى تعديل وضع السوق خصوصا وانه مدرج على الخارطة السياحية. وبما ان مردم الولاية سيتم نقله بسبب مرور الخط المزدوج عليه فإننا نطالب بمشاركتنا الرأي عن موقعه الجديد حتى يكون المواطنون في الصورة.
أجاب معالي وزير البلديات بأن توزيع الميزانية موجود فعلا للتدريب والتأهيل، وهناك حلول ذكرناها سابقا لتحلية مياه البحر واقامة السدود لسد العجز، وصرحنا بانه لا يوجد طبيب بيطري مواطن حيث قمنا بالاعلان عن هذه الوظيفة ثلاث مرات ولم يتقدم احد بعد ذلك جاءنا شخص واحد عن طريق القوى العاملة، اما عن ذبح الدواجن في المحلات فلا يمكن إعطاء تصاريح بذلك إلا بوجود البيطري. وسنقوم بإرسال لجنة لمعاينة السوق وإفادتنا بكل الاشكاليات.
سعادة محمد ين سعيد الهادي ممثل ولاية العامرات بمحافظة مسقط أشار في بداية حديثه إلى ضرورة تدخل مجلس الشورى في حل الاضطرابات العمالية في قطاع النفط لان الجهات المعنية لم تتدخل لحل الازمة، أما بالنسبة لمطالب أهالي العامرات فتتمثل في ضرورة اقامة سدود في العامرات في اعالي امهات الأفلاج للاستفادة منها، وبخصوص وادي الملتقى ووادي حيم فتكفيها حواجز مائية. ونطالب أيضا بالفحص الدوري لمياه الشرب في ظل وجود مختبر متخصص لفحص جودة المياه.
ورد الوزير: هناك فريق متخصص لفحص مياه الشرب واخذ العينات من الآبار وايضا من المياه المعدنية في الأسواق، وأغلب المطالبات الاخرى سيتم إخطار مجلس الشورى الموقر بها
