![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
نقابيون ومسؤولون وخبراء: القانون يكفل حق الإضراب السلمي عبر آليات محددة
Wed, 23 مايو 2012
أكدوا أن التفاوض الجماعي حقق مكاسب ملموسة -
كتبت - أمل رجب: أكد نقابيون ومسؤولون وخبراء أن القانون العماني يكفل حق الإضراب السلمي وأن يتم ذلك عبر آليات محددة، مشيرين إلى أن التفاوض الجماعي حقق مكاسب ملموسة.
وقد شهدت الفترة الأخيرة تصاعدا في وتيرة الإضرابات العمالية ومع التزام بعضها بالقواعد والنظم التي يحددها القانون للقيام بالإضراب السلمي إلا ان البعض الآخر يتم بشكل عشوائي يترتب عليه أضرار بمصالح كل من العمال وصاحب العمل.
وفي استطلاع مع المسؤولين والخبراء أشاروا أن من الأسباب الأساسية في ذلك عدم الإلمام الكافي بالثقافة العمالية وبالآليات الواجب اتباعها للمطالبة بالحقوق للعاملين في القطاع الخاص، كما أن بعض الداعين لهذه الإضرابات لجأوا إليها قبل استنفاد وسائل الحوار والتفاوض الجماعي، رغم أن الجميع يلمس أن الجهات المعنية سجلت نجاحا كبيرا في إرساء مفهوم الحوار بين أطراف العمل كوسيلة لحل النزاعات بما يكفل مصالح كافة الأطراف وهو الأمر الذي حقق مكاسب مطلبية عديدة للعمل في كثير من المنشآت والمؤسسات. ودعا سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إلى تفعيل الحوار المباشر والصريح بين أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة أن يتم ذلك الحوار ضمن الأطر القانونية المحددة بموجب قانون العمل بما يكفل حقوق والتزامات كل طرف ويحقق المصالح المشتركة ويضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. «التفاصيل في الملحق الاقتصادي»
Wed, 23 مايو 2012
أكدوا أن التفاوض الجماعي حقق مكاسب ملموسة -
كتبت - أمل رجب: أكد نقابيون ومسؤولون وخبراء أن القانون العماني يكفل حق الإضراب السلمي وأن يتم ذلك عبر آليات محددة، مشيرين إلى أن التفاوض الجماعي حقق مكاسب ملموسة.
وقد شهدت الفترة الأخيرة تصاعدا في وتيرة الإضرابات العمالية ومع التزام بعضها بالقواعد والنظم التي يحددها القانون للقيام بالإضراب السلمي إلا ان البعض الآخر يتم بشكل عشوائي يترتب عليه أضرار بمصالح كل من العمال وصاحب العمل.
وفي استطلاع مع المسؤولين والخبراء أشاروا أن من الأسباب الأساسية في ذلك عدم الإلمام الكافي بالثقافة العمالية وبالآليات الواجب اتباعها للمطالبة بالحقوق للعاملين في القطاع الخاص، كما أن بعض الداعين لهذه الإضرابات لجأوا إليها قبل استنفاد وسائل الحوار والتفاوض الجماعي، رغم أن الجميع يلمس أن الجهات المعنية سجلت نجاحا كبيرا في إرساء مفهوم الحوار بين أطراف العمل كوسيلة لحل النزاعات بما يكفل مصالح كافة الأطراف وهو الأمر الذي حقق مكاسب مطلبية عديدة للعمل في كثير من المنشآت والمؤسسات. ودعا سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إلى تفعيل الحوار المباشر والصريح بين أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة أن يتم ذلك الحوار ضمن الأطر القانونية المحددة بموجب قانون العمل بما يكفل حقوق والتزامات كل طرف ويحقق المصالح المشتركة ويضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. «التفاصيل في الملحق الاقتصادي»
