![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مكاتب الولاة تستقبل جموع المواطنين الراغبين في الترشح للمجالس البلدية
Wed, 23 مايو 2012
للعاملين بالقطاع الخاص والشركات حق المشاركة -
كتب – خالد بن راشد العدوي ومراسلو الولايات:-- واصلت مكاتب الولاة في مختلف المحافظات عقب الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية المجالس البلدية في نسخته الأولى، بعد أن كان محصورا في محافظتي مسقط وظفار، باستقبال جميع المواطنين والراغبين في تسجيل أسمائهم في السجل الإنتخابي للمجالس البلدية والذي من المقرر أن يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري لمن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من قانون المجالس البلدية.
استعدادات مبكرة
وقد أكد الشيخ الدكتور شهاب بن احمد الجابري مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية في وقت سابق أن وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرا في الاستعداد لهذه الترشيحات وتم توفير كافة الاستمارات المخصصة لها الغرض منذ وقت كاف, كما تم توضيح الأوراق الثبوتية والمستندات المطلوب توفرها في الاستمارة.
العاملون في القطاع الخاص
من جانبها أكدت السيدة تماضر بنت بدر البوسعيدية مديرة دائرة الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية على انه يمكن للعاملين في القطاع الخاص الترشح لعضوية المجالس البلدية وكذلك بالنسبة للعاملين في الشركات الأهلية المساهمة في القطاع الحكومي، من تتوفر فيهم شروط الترشح المنصوص عليها في قانون المجالس البلدية.
مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية شأنها شأن الرجل إذ لا يقل دورها أكانت ناخبة أو مترشحة، ومن تجد في نفسها المقدرة على خوض تجربة الترشح للانتخابات المساهمة في هذا العمل الوطني وتقديم الخدمات للمجتمع المحلي وفقا لاختصاصات المجلس.
وذكرت مديرة دائرة الشؤون الانتخابية: أن الشروط المنصوص عليها في قانون المجالس البلدية واللائحة التنفيذية لهذه المجالس هي أن يكون عماني الجنسية وإلا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية، وان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية وإلا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وان يكون على مستوى مقبول من الثقافة وان تكون لديه خبرة عملية مناسبة، وان يكون مقيداً بالسجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها، وألا يكون عضواً في مجلسي الدولة والشورى، أو موظفاً بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى انه يمكن للعاملين في القطاع الخاص الترشح لعضوية المجالس البلدية وأيضا بالنسبة للشركات الأهلية المساهمة في القطاع الحكومي.
أما فيما يتعلق باختصاصات المجالس البلدية فقالت: أن للمجالس البلدية ثلاثين اختصاصاً تتعلق بالأمور الخدمية وخططها التنموية من حيث تطوير الخدمات البلدية كإنشاء الطرق والصحة العامة والتعليم والبيئة والمشروعات المتعلقة بالمحافظات بالإضافة إلى اقتراح إنشاء الأسواق وتطوير الحدائق وتسمية الأحياء والمشاركة في وضع الخطط العمرانية وما يتعلق بالمواقف العامة بالمركبات ومراسي السفن واقتراح فرض الرسوم البلدية وتعديلها ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة، كذلك دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة والتواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد اجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى خدمة تطوير المحافظة، منوهةً على أن هذه الاختصاصات قد وردت بالتفصيل التوضيح في قانون المجالس البلدية واللائحة التنفيذية لهذه المجالس.
وقالت السيدة إن انتخابات المجالس البلدية تقام لأول مرة في السلطنة لذا يجب على الراغب بالترشح الاطلاع على القوانين واللوائح المعمول بها عند تقديم طلبات الترشح لعضوية المجالس وتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الترشح و يمكنه الحصول عليها من موقع الانتخابات www.mc.election.gov.HYPERLINK "http://www.mc.election.gov.om/"om أو من مكاتب أصحاب السعادة الولاة، وأن يتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة ليتم بذلك تعبئة الاستمارة بشكل واضح وصحيح وأن يرفق سيرته الذاتية بالإضافة إلى المستندات المؤيدة لها بالبيانات بتلك الاستمارة مضمنة بأربعة صور واضحة وصورة للبطاقة الشخصية سارية المفعول وشهادة إثبات قيد طالب الترشح في السجل الانتخابي موضحة السيدة بأن هذه الشهادة أي (شهادة إثبات قيد) تستخرج من مكتب والي الولاية، ويقدم الطلب إلى مكتب والي الولاية المترشح عنها، مشددة انه يجب على المتقدم الالتزام بالتوقيت الزمني المحدد به فترة الترشح حيث لن يقبل أي طلب بنهاية الدوام الرسمي لليوم المحدد لنهاية فترة الترشح، علماً بأن المواطن الذي لم يسبق له التسجيل في السجل الانتخابي ويرغب في الترشح عليه أن يتوجه إلى مراكز الأحوال المدنية لتثبيت النظام في بطاقته الشخصية ومن ثم يقوم بالتسجيل في مكتب الولاية التي يرغب الترشح عنها ودعت السيدة كافة شرائح المجتمع للمبادرة والإسراع في تلبية النداء الوطني.
ولاية السنينة
وقد شهد مكتب والي السنينة خلال الأيام الماضية إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية والذين تتوفر فيهم الشروط حيث إن باب الترشح مفتوح حتى الثلاثين من شهرمايو 2012م وفق البيان الصادر من معالي السيد وزير الداخلية بهذا الخصوص حيث تتوفر استمارات الترشح لعضوية المجالس البلدية لدى مكاتب أصحاب السعادة الولاة ويمكن للمترشحين الاطلاع عليها وتعبئتها واستيضاح الإجراءات المطلوبة والوثائق الواجب توفرها.
محافظة جنوب الباطنة
من جانبه أكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ جنوب الباطنة أن هناك تزايدا في عدد المقبلين للترشح للمجالس البلدية في الأيام الماضية من خلال التواصل مع أصحاب السعادة ولاة المحافظة رؤساء اللجان الانتخابية للمجلس البلدي ونأمل أن يكون الأعضاء المترشحون لعضوية المجلس قد المسؤولية الملقاة على عاتقهم وان يمثلوا المجلس خير تمثيل.
وأضاف محافظ جنوب الباطنة أن المجلس البلدي معول عليه في الفترات المقبلة انجاز الكثير من المشاريع ورفع الكثير من المقترحات و التوصيات بما يتفق مع طبيعة واحتياجات كل محافظة. إن حجم الإقبال للترشح جيد منذ اليوم الأول، موضحا سعادته أن المحافظة تحرص على تشجيع المواطنين للترشح للمجالس البلدية لما لها من أهمية في المرحلة القادمة في خدمة ولايات المحافظة وتطويرها.
مضيفا أن مكاتب ولاة ولايات المحافظة وضعت كافة استعداداتها لاستقبال الطلبات المترشحين للمجالس البلدية والاستمارات موجودة في مكاتب ولاة ولايات المحافظة وبدورنا نسعى إلى حث وتشجيع الآخرين للمسارعة في التقدم والترشح.
ولاية السيب
وكان قد عُقد صباح أمس بمكتب والي السيب لقاء تعريفي حول أسس وآليات الترشح وأدوار أعضاء المجلس البلدي بحضور عدد من أعيان ورشداء الولاية وجمع من المترشحين للمجلس حيث قدم سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي الولاية عرضا مرئيا تناول فيه جملة من المحاور التي تختص بجميع الخطوات والاشتراطات الخاصة بالمترشحين وأدوارهم بالمجلس من خلال أكثر من عشرين شريحة الكترونية أوضحت كل النقاط التي قد يبحث عنها الحضور.
وأشار سعادة الشيخ الوالي إلى مفهوم المجالس البلدية على أنها مجالس متخصصة بالعمل البلدي، تقوم بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططتها التنموية، وله في سبيل تطبيق ذلك أن يمارس عدة اختصاصات وردت في قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/116م.
وفند سعادته بان رئيس بلدية مسقط هو من يرأس المجلس البلدي في محافظة مسقط بينما يختار محافظ مسقط أحد الولاة بالمحافظ ليكون نائبا لرئيس المجلس بعدها أعلن أعداد أعضاء المجلس البلدي فمن جانب القطاع الحكومي يمثل المجلس مديرو العموم ببلدية مسقط وزارة التربية والتعليم وزارة الإسكان وزارة الصحة وزارة السياحة وزارة البيئة والشؤون المناخية وزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عمان السلطانية.
وبالنسبة للأعضاء المنتخبين يمثل ولاية السيب ستة أعضاء كون أن عدد سكانها يزيد عن ستين ألف نسمة كذلك ضمن المجلس البلدي يتم اختيار عضوين من أهل المشورة والرأي بالنسبة لمحافظة مسقط يختارهما وزير ديوان البلاط السلطاني الذي يقوم أيضا باختيار أمين السر ومقرر المجلس بمحافظة مسقط.
وأوضحت الشرائح الالكترونية كذلك انه ووفق اللوائح عند إخلال العضو بواجبات عضويته أو فقدان شرط من شروطها قبل انتهاء فترة المجلس بعام فإنه بالنسبة للأعضاء المنتخبين يفصل ويحل محلة الحاصل على أكثر الأصوات من المرشحين، أما بالنسبة للأعضاء الممثلون للجهات الحكومية يعرض أمرهم على رئيس الجهة التي يمثلها لاتخاذ ما يلزم.
بعدها تم التطرق إلى لجنة الشؤون البلدية وتشكل بقرار من الرئيس لجنة للشؤون البلدية فـي كل ولاية من ولايات المحافظة تتزامن ومدة المجلس برئاسة الوالي وعضوية كل من مـديـر البلديــــة وممثلي الولاية فـي المجلس وأربعة من ذوي الخبرة من أبناء الولاية يختارهم المحافظ بناء اقتراح الوالي.
وتتولى اللجنة بحـث الموضوعات البلدية بالولاية ورفع التوصيات المناسبــة بشأنها للمجلس، ومتابعة تنفـيذ قرارات المجلس التي تتعلق بالولاية، ويحدد قرار تشكيل اللجنة نظام عملها.
كما تم استعراض شروط العضوية للمترشحين الممثلين للولايات التابعة للمحافظة وهي أن يكون عماني الجنسية وألا تقل سنه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأيضا أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وان تكون لديه خبرة عملية مناسبة شريطة أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها وألا يكون عضوا في مجلسي الدولة أو الشورى، أو موظفا بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وتستمر العضوية لمدة أربع سنوات وتنتهي إما بالوفاة أو حل المجلس أو الفصل والاستقالة أو انتهاء فترة العضوية.
كما تم توضيح الصورة للحضور بأنه يجوز حل المجلس قبل انتهاء فترة عضويته بعد موافقة مجلس الوزراء إذا ألحق ضرر بالمصلحة العامة والمعني بإصدار قرار حل المجلس البلدي في محافظة مسقط هو وزير ديوان البلاط السلطاني وتناولت الشريحة الحادية والعشرون ما يلتزم به عضو المجلس هو حضور جلسات المجلس فـي مواعيدها والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته مغادرة الجلسة عندما يبحث فـيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية وعدم إثارة أي موضوع أثناء الجلسات يخرج عن اختصاصات المجلس كذلك عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية ومناقشة الموضوعات التي تدخل فـي اختصاص المجلس من خلال المجلس ووفق الآلية المعتمدة فـي اللائحة.
فيما تناولت بقية الشرائح اختصاصات المجالس البلدية والتي جاءت في ثلاثين بندا جاء في مقدمتها اقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ وإبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث وكذلك اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة. والمدارس والمساكن ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
بعدها تم فتح باب النقاش للحضور والذي تركز على أهمية تفعيل هذه المجالس والنقاط المتعلقة بخطوات الترشح واعتماد النتائج والتي رد عليها سعادة الشيخ بإيضاح مفصل عنها.
ولاية صور
من جانبه أكد سعادة الشيخ علي بن مشاري الشامسي والي صور أن مكتب الوالي بدأ باستقبال طلبات الترشح واستمارات التسجيل في السجل الانتخابي للمجلس البلدي بالمحافظة السبت الماضي وسط إقبال كبير من المواطنين والمترشحين، مشيرا إلى أن المكتب لم يتوانى في تقديم كل ما من شأنه تقديم التسهيلات لجميع المترشحين، وأن المترشح أثناء تقديم الطلب واستمارة الترشح لا تأخذ منه أكثر بضعة دقائق محددة، وهذا ما أعطى الراحة للجميع بعملية التسجيل والمبادرة والانتخاب.
وأوضح أن المكتب قام بتوفير كافة الأدوات والاستمارات المطلوبة، كما أن هذه الاستمارات متاحة عبر موقع وزارة الداخلية وبإمكان المترشح الحصول عليها، وتقديمها إلى المكتب مباشرة، كما تم تسخير مجموعة من الموظفين ومدخلي البيانات لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مؤكدا على أن الشروط كانت واضحة، كما أننا لم نتلق حتى الآن أية ترشيحات من العنصر النسائي، كما أننا لم نتلق أية مقترحات أو أفكار من المواطنين، وهذا يدل على وجود أريحية في الإجراءات المعمول بها.
ولاية بوشر
أما سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي والي بوشر فأكد أن مرحلة استقبال طلبات المترشحين لانتخابات المجالس البلدية ممثلي الولاية تسير سيرا حسنا وحسب المخطط لها وقال إن تقديم طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية التي تجرى لأول مرة على مستوى السلطنة سارت في الولاية بشكل جيد حيث تلقينا العديد من طلبات الترشح لشغل عضوية المجلس من الجنسين تم خلالها فحص طلبات الترشح والتأكد من استيفاء الشروط بالنسبة للمترشحين، موضحا أن عمليات استقبال طلبات الترشح ستستمر لغاية يوم الأربعاء الموافق 30 مايو الجاري، ودعا العمانيين الراغبين في الترشح والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون المجالس البلدية بضرورة المبادرة بتقديم طلب ترشيحه خدمة لأبناء ولايته، ودعا المواطنين الذين لم يبادروا بسرعة تسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي بالولاية.
ولاية لوى
وفي ولاية لوى فواصل الراغبين من أبناء الولاية الدخول في انتخابات المجلس البلدي تقديم طلباتهم بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة، ووصف الشيخ سيف بن محمد بن سنان الغيثي نائب والي لوى أن الإقبال كان جيدا في الأيام الثلاثة الماضية على بدء تقديم الطلبات. وقال: إن مكتب سعادة الشيخ والي لوى استقبل عدة طلبات لمترشحين يرغبون في تمثيل ولايتهم ضمن المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة، وأشار إلى أن الإقبال متميزا بالنسبة لتقديم الطلبات ومن جانب آخرون أتوا للاستفسار عن الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
وتابع قائلا: هناك في الحقيقة حرص متنام من المتقدمين لخوض الانتخابات للظفر بتمثيل ولايتهم في مجلس المحافظة بعضوين وفق تقديرات الكثافة السكانية بالولاية مشيرا إلى التوقع بارتفاع حصيلة المتقدمين خاصة وأن الفترة متاحة حتى 30 من الشهر الجاري.
وحول ما إذا كان هناك عنصر نسائي تقدم حتى الآن للدخول في انتخابات المجلس البلدي بالولاية قال: هناك من بين المتقدمين من العنصر النسائي والتجربة في هذا الجانب رغم أنها الأولى على نطاق المجالس البلدية إلا أنها تجد اهتماما كبيرا وتفاعلا قويا من مختلف شرائح المجتمع. يذكر أنه وفق التعليمات الصادرة في هذا الشأن فان أعداد المترشحين لا يمكن معرفتها الآن حتى انتهاء الفترة المحددة لتقديم الطلبات ومراجعة القوائم من الجهات المختصة بعدها سيتم إعلانها على مستوى كل ولاية.
ولاية عبري
من جانبه أوضح الشيخ سعيد بن علي النعيمي نائب والي عبري لعمان قائلاً : إن هناك إقبال كبير من قبل الأهالي بولاية عبري لتقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس البلدي، وقد وصل عدد الطلبات للعضوية أكثر من 20 طلبا ومن المتوقع أن يزاد العدد خلال الأيام القادمة.
وأضاف قائلاً: إن هناك تسهيلات بمكتب والي عبري للأشخاص الراغبين في تقديم طلباتهم للترشح لعضوية المجلس البلدي حيث يوجد موظفين مختصين لاستقبال طلبات الترشح والرد على كافة الأسئلة التي تتعلق بالمجالس البلدية.
ويختتم النعيمي حديثة قائلاً: إن هناك نية خلال الفترة القادمة لعمل حملات للتوعية الإعلامية حول المجالس البلدية وذلك من خلال عمل الندوات والمحاضرات والمنشورات لكافة أفراد المجتمع، ومن أجل عملية الترشح والترشح لعضوية المجالس البلدية تم تشكيل لجنة رئيسية بكتب والي عبري وينبثق من هذه اللجنة لجان فرعية وتتمثل في لجنة التنظيم ولجنة التصويت ولجنة الفرز.
وأما راشد بن عبدالله بن سليم العبادي الغافري أحد المترشحين لعضوية المجلس البلدي بولاية عبري فيقول: إنني منذ اليوم الأول لفتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس البلدي بولاية عبري قدمت طلبي بمكتب والي عبري ولله الحمد وجدت كل التسهيل في عملية التسجيل بل لم أمكث في مكتب الوالي أكثر من عشر دقائق وتسلمت طلب الترشح من الموظف المختص، ولهذا نشكر مكاتب الولاة على عملية تسهيل الإجراءات للأشخاص الراغبين في تقديم الطلبات لعضوية المجالس البلدية.
ولاية الحمراء
وفي ولاية الحمراء فقال سعادة الشيخ محمد بن سالم الأغبري والي الحمراء أن المجالس البلدية تعد إحدى جوانب اهتمام الحكومة بالمواطن وطرح احتياجاته عن طريق عضو المجلس البلدي الذي بدوره سوف ينقل هواجس المواطن ومتطلبات كل ولاية من المشاريع التنموية وتمشيا مع هذا الحدث الوطني فقد عمدنا إلى عقد اجتماع بمكتبنا بحضور المشايخ والرشداء والوجهاء والأعيان حيث أطلعنا الحضور على اختصاصات المجلس والشروط الواجب توافرها في المترشح لعضوية هذا المجلس وحث من لديه الرغبة في الترشح من أجل خدمة هذا الوطن العزيز الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم - حفظه الله ورعاه - والسعي إلى راحة أبناءه الأوفياء وقد أبدى المجتمعون شكرهم وتقديرهم لهذه البادرة الطيبة التي أولتها حكومة مولانا جلالة السلطان المعظم للارتقاء بهذا الوطن والرعاية الكريمة للمواطن ومن ما لا شك فيه أن المجالس البلدية ستسهل إيجاد معظم الخدمات التنموية التي يحتاج إليها المواطن والمقيم وحول الإقبال على الترشح لعضوية المجلس قال سعادته: نحن نشيد بتفهم أبناء هذه الولاية وتجاوبهم وتفاعلهم مع المناسبات الوطنية وحبهم للعمل وخدمة المجتمع ومن هنا فقد شهد مكتب الوالي إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على الترشح لعضوية المجلس البلدي ولا يزال الباب مفتوحا أمام الجميع للترشح واستقبال الراغبين للتنافس على عضوية المجلس حتى الساعة الثانية والنصف في نهاية هذا الشهر، وعما إذا كانت هناك صعوبات أو عقبات واجهت المترشحين قال سعادة الشيخ محمد الأغبري لا توجد أية عراقيل فالباب الأمور مسهلة أمام الراغبين حيث تتوافر الاستمارات المخصصة للراغبين في الترشح وحول تجاوب المواطنين لترشيح أعضاء بالمجلس قال سعادته نحن نبدي ارتياحنا من تجاوب المواطنين هنا خلال ترشيحات مجلس الشورى وهذا سيسير بنفس النمط إن شاء الله حيث ستكون هناك صناديق مغلقة وسيعطى المواطن الحرية المطلقة لاختيار من يراه جديرا بتمثيله في المجلس البلدي.
وقال المواطن خميس بن موسى العبري أحد رشداء الولاية: حيث إن اختيار العضو لهذا المجلس يكون من المواطن نفسه فانه يجب ان يختار الأجدر والأنسب لتمثيله في هذا المجلس وأن يكون مطلعا بالأنظمة والقوانين المتبعة والمعمول بها في السلطنة كذلك يجب أن يكون على مستوى عال من الثقافة وأن يكون متحسسا لاحتياجات المواطن والولاية ونقلها للمسؤولين بكل أمانة وصدق وأن يكون متابعا لاحتياجات هذه الولاية دون التحيز لقبلية أو جنس أو قرابة أو منطقة من الولاية دون أخرى حيث إنه يمثل الولاية بأكملها.
ولاية بهلاء
كما ترأس سعادة الشيخ الدكتور سليمان بن سعود الجابري والي بهلا رئيس لجنة الانتخابات للمجلس البلدي بولاية بهلا بمكتبه صباح أمس الاجتماع التحضيري استعداد للانتخابات القادمة للمجلس البلدي بمحافظة الداخلية.
حيث قدم سعادته شرحا تفصيليا لآلية الترشح والترشيح والشروط المتبعه في ذلك, وبين اختصاصات المجلس البلدي والدور الكبير الذي سيلعبه المجلس من أجل تنمية الولاية في مختلف المجالات الخدمية التي تسهم في دفع عملية التطور والتقدم في الولاية
Wed, 23 مايو 2012
للعاملين بالقطاع الخاص والشركات حق المشاركة -
كتب – خالد بن راشد العدوي ومراسلو الولايات:-- واصلت مكاتب الولاة في مختلف المحافظات عقب الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية المجالس البلدية في نسخته الأولى، بعد أن كان محصورا في محافظتي مسقط وظفار، باستقبال جميع المواطنين والراغبين في تسجيل أسمائهم في السجل الإنتخابي للمجالس البلدية والذي من المقرر أن يستمر حتى الثلاثين من الشهر الجاري لمن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من قانون المجالس البلدية.
استعدادات مبكرة
وقد أكد الشيخ الدكتور شهاب بن احمد الجابري مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية في وقت سابق أن وزارة الداخلية بذلت جهودا كبيرا في الاستعداد لهذه الترشيحات وتم توفير كافة الاستمارات المخصصة لها الغرض منذ وقت كاف, كما تم توضيح الأوراق الثبوتية والمستندات المطلوب توفرها في الاستمارة.
العاملون في القطاع الخاص
من جانبها أكدت السيدة تماضر بنت بدر البوسعيدية مديرة دائرة الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية على انه يمكن للعاملين في القطاع الخاص الترشح لعضوية المجالس البلدية وكذلك بالنسبة للعاملين في الشركات الأهلية المساهمة في القطاع الحكومي، من تتوفر فيهم شروط الترشح المنصوص عليها في قانون المجالس البلدية.
مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في انتخابات المجالس البلدية شأنها شأن الرجل إذ لا يقل دورها أكانت ناخبة أو مترشحة، ومن تجد في نفسها المقدرة على خوض تجربة الترشح للانتخابات المساهمة في هذا العمل الوطني وتقديم الخدمات للمجتمع المحلي وفقا لاختصاصات المجلس.
وذكرت مديرة دائرة الشؤون الانتخابية: أن الشروط المنصوص عليها في قانون المجالس البلدية واللائحة التنفيذية لهذه المجالس هي أن يكون عماني الجنسية وإلا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية، وان يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية وإلا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وان يكون على مستوى مقبول من الثقافة وان تكون لديه خبرة عملية مناسبة، وان يكون مقيداً بالسجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها، وألا يكون عضواً في مجلسي الدولة والشورى، أو موظفاً بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى انه يمكن للعاملين في القطاع الخاص الترشح لعضوية المجالس البلدية وأيضا بالنسبة للشركات الأهلية المساهمة في القطاع الحكومي.
أما فيما يتعلق باختصاصات المجالس البلدية فقالت: أن للمجالس البلدية ثلاثين اختصاصاً تتعلق بالأمور الخدمية وخططها التنموية من حيث تطوير الخدمات البلدية كإنشاء الطرق والصحة العامة والتعليم والبيئة والمشروعات المتعلقة بالمحافظات بالإضافة إلى اقتراح إنشاء الأسواق وتطوير الحدائق وتسمية الأحياء والمشاركة في وضع الخطط العمرانية وما يتعلق بالمواقف العامة بالمركبات ومراسي السفن واقتراح فرض الرسوم البلدية وتعديلها ومراقبة تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة، كذلك دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة والتواصل مع المجتمع المحلي ومؤسسات القطاع الخاص وعقد اجتماعات وتلقي الملاحظات والمقترحات التي تهدف إلى خدمة تطوير المحافظة، منوهةً على أن هذه الاختصاصات قد وردت بالتفصيل التوضيح في قانون المجالس البلدية واللائحة التنفيذية لهذه المجالس.
وقالت السيدة إن انتخابات المجالس البلدية تقام لأول مرة في السلطنة لذا يجب على الراغب بالترشح الاطلاع على القوانين واللوائح المعمول بها عند تقديم طلبات الترشح لعضوية المجالس وتعبئة الاستمارة الخاصة بطلب الترشح و يمكنه الحصول عليها من موقع الانتخابات www.mc.election.gov.HYPERLINK "http://www.mc.election.gov.om/"om أو من مكاتب أصحاب السعادة الولاة، وأن يتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة ليتم بذلك تعبئة الاستمارة بشكل واضح وصحيح وأن يرفق سيرته الذاتية بالإضافة إلى المستندات المؤيدة لها بالبيانات بتلك الاستمارة مضمنة بأربعة صور واضحة وصورة للبطاقة الشخصية سارية المفعول وشهادة إثبات قيد طالب الترشح في السجل الانتخابي موضحة السيدة بأن هذه الشهادة أي (شهادة إثبات قيد) تستخرج من مكتب والي الولاية، ويقدم الطلب إلى مكتب والي الولاية المترشح عنها، مشددة انه يجب على المتقدم الالتزام بالتوقيت الزمني المحدد به فترة الترشح حيث لن يقبل أي طلب بنهاية الدوام الرسمي لليوم المحدد لنهاية فترة الترشح، علماً بأن المواطن الذي لم يسبق له التسجيل في السجل الانتخابي ويرغب في الترشح عليه أن يتوجه إلى مراكز الأحوال المدنية لتثبيت النظام في بطاقته الشخصية ومن ثم يقوم بالتسجيل في مكتب الولاية التي يرغب الترشح عنها ودعت السيدة كافة شرائح المجتمع للمبادرة والإسراع في تلبية النداء الوطني.
ولاية السنينة
وقد شهد مكتب والي السنينة خلال الأيام الماضية إقبالا كبيرا من المواطنين الراغبين في الترشح لعضوية المجالس البلدية والذين تتوفر فيهم الشروط حيث إن باب الترشح مفتوح حتى الثلاثين من شهرمايو 2012م وفق البيان الصادر من معالي السيد وزير الداخلية بهذا الخصوص حيث تتوفر استمارات الترشح لعضوية المجالس البلدية لدى مكاتب أصحاب السعادة الولاة ويمكن للمترشحين الاطلاع عليها وتعبئتها واستيضاح الإجراءات المطلوبة والوثائق الواجب توفرها.
محافظة جنوب الباطنة
من جانبه أكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ جنوب الباطنة أن هناك تزايدا في عدد المقبلين للترشح للمجالس البلدية في الأيام الماضية من خلال التواصل مع أصحاب السعادة ولاة المحافظة رؤساء اللجان الانتخابية للمجلس البلدي ونأمل أن يكون الأعضاء المترشحون لعضوية المجلس قد المسؤولية الملقاة على عاتقهم وان يمثلوا المجلس خير تمثيل.
وأضاف محافظ جنوب الباطنة أن المجلس البلدي معول عليه في الفترات المقبلة انجاز الكثير من المشاريع ورفع الكثير من المقترحات و التوصيات بما يتفق مع طبيعة واحتياجات كل محافظة. إن حجم الإقبال للترشح جيد منذ اليوم الأول، موضحا سعادته أن المحافظة تحرص على تشجيع المواطنين للترشح للمجالس البلدية لما لها من أهمية في المرحلة القادمة في خدمة ولايات المحافظة وتطويرها.
مضيفا أن مكاتب ولاة ولايات المحافظة وضعت كافة استعداداتها لاستقبال الطلبات المترشحين للمجالس البلدية والاستمارات موجودة في مكاتب ولاة ولايات المحافظة وبدورنا نسعى إلى حث وتشجيع الآخرين للمسارعة في التقدم والترشح.
ولاية السيب
وكان قد عُقد صباح أمس بمكتب والي السيب لقاء تعريفي حول أسس وآليات الترشح وأدوار أعضاء المجلس البلدي بحضور عدد من أعيان ورشداء الولاية وجمع من المترشحين للمجلس حيث قدم سعادة الشيخ محمد بن عبدالله البوسعيدي والي الولاية عرضا مرئيا تناول فيه جملة من المحاور التي تختص بجميع الخطوات والاشتراطات الخاصة بالمترشحين وأدوارهم بالمجلس من خلال أكثر من عشرين شريحة الكترونية أوضحت كل النقاط التي قد يبحث عنها الحضور.
وأشار سعادة الشيخ الوالي إلى مفهوم المجالس البلدية على أنها مجالس متخصصة بالعمل البلدي، تقوم بتقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططتها التنموية، وله في سبيل تطبيق ذلك أن يمارس عدة اختصاصات وردت في قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2011/116م.
وفند سعادته بان رئيس بلدية مسقط هو من يرأس المجلس البلدي في محافظة مسقط بينما يختار محافظ مسقط أحد الولاة بالمحافظ ليكون نائبا لرئيس المجلس بعدها أعلن أعداد أعضاء المجلس البلدي فمن جانب القطاع الحكومي يمثل المجلس مديرو العموم ببلدية مسقط وزارة التربية والتعليم وزارة الإسكان وزارة الصحة وزارة السياحة وزارة البيئة والشؤون المناخية وزارة التنمية الاجتماعية وشرطة عمان السلطانية.
وبالنسبة للأعضاء المنتخبين يمثل ولاية السيب ستة أعضاء كون أن عدد سكانها يزيد عن ستين ألف نسمة كذلك ضمن المجلس البلدي يتم اختيار عضوين من أهل المشورة والرأي بالنسبة لمحافظة مسقط يختارهما وزير ديوان البلاط السلطاني الذي يقوم أيضا باختيار أمين السر ومقرر المجلس بمحافظة مسقط.
وأوضحت الشرائح الالكترونية كذلك انه ووفق اللوائح عند إخلال العضو بواجبات عضويته أو فقدان شرط من شروطها قبل انتهاء فترة المجلس بعام فإنه بالنسبة للأعضاء المنتخبين يفصل ويحل محلة الحاصل على أكثر الأصوات من المرشحين، أما بالنسبة للأعضاء الممثلون للجهات الحكومية يعرض أمرهم على رئيس الجهة التي يمثلها لاتخاذ ما يلزم.
بعدها تم التطرق إلى لجنة الشؤون البلدية وتشكل بقرار من الرئيس لجنة للشؤون البلدية فـي كل ولاية من ولايات المحافظة تتزامن ومدة المجلس برئاسة الوالي وعضوية كل من مـديـر البلديــــة وممثلي الولاية فـي المجلس وأربعة من ذوي الخبرة من أبناء الولاية يختارهم المحافظ بناء اقتراح الوالي.
وتتولى اللجنة بحـث الموضوعات البلدية بالولاية ورفع التوصيات المناسبــة بشأنها للمجلس، ومتابعة تنفـيذ قرارات المجلس التي تتعلق بالولاية، ويحدد قرار تشكيل اللجنة نظام عملها.
كما تم استعراض شروط العضوية للمترشحين الممثلين للولايات التابعة للمحافظة وهي أن يكون عماني الجنسية وألا تقل سنه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية وأن يكون من ذوي المكانة والسمعة الحسنة في الولاية وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأيضا أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة وان تكون لديه خبرة عملية مناسبة شريطة أن يكون مقيدا في السجل الانتخابي بالولاية المترشح عنها وألا يكون عضوا في مجلسي الدولة أو الشورى، أو موظفا بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة وتستمر العضوية لمدة أربع سنوات وتنتهي إما بالوفاة أو حل المجلس أو الفصل والاستقالة أو انتهاء فترة العضوية.
كما تم توضيح الصورة للحضور بأنه يجوز حل المجلس قبل انتهاء فترة عضويته بعد موافقة مجلس الوزراء إذا ألحق ضرر بالمصلحة العامة والمعني بإصدار قرار حل المجلس البلدي في محافظة مسقط هو وزير ديوان البلاط السلطاني وتناولت الشريحة الحادية والعشرون ما يلتزم به عضو المجلس هو حضور جلسات المجلس فـي مواعيدها والمحافظة على سرية المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته مغادرة الجلسة عندما يبحث فـيها المجلس قضية تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمصلحة خاصة به أو بأحد أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية وعدم إثارة أي موضوع أثناء الجلسات يخرج عن اختصاصات المجلس كذلك عدم استغلال عضويته للحصول على منفعة شخصية ومناقشة الموضوعات التي تدخل فـي اختصاص المجلس من خلال المجلس ووفق الآلية المعتمدة فـي اللائحة.
فيما تناولت بقية الشرائح اختصاصات المجالس البلدية والتي جاءت في ثلاثين بندا جاء في مقدمتها اقتراح إنشاء الطرق وتحسينها وتجميل وتنظيم الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ وإبداء التوصيات المتعلقة بالصحة العامة واقتراح الإجراءات الكفيلة بحماية البيئة من التلوث وكذلك اقتراح المشروعات ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات والصرف الصحي والإنارة. والمدارس والمساكن ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
بعدها تم فتح باب النقاش للحضور والذي تركز على أهمية تفعيل هذه المجالس والنقاط المتعلقة بخطوات الترشح واعتماد النتائج والتي رد عليها سعادة الشيخ بإيضاح مفصل عنها.
ولاية صور
من جانبه أكد سعادة الشيخ علي بن مشاري الشامسي والي صور أن مكتب الوالي بدأ باستقبال طلبات الترشح واستمارات التسجيل في السجل الانتخابي للمجلس البلدي بالمحافظة السبت الماضي وسط إقبال كبير من المواطنين والمترشحين، مشيرا إلى أن المكتب لم يتوانى في تقديم كل ما من شأنه تقديم التسهيلات لجميع المترشحين، وأن المترشح أثناء تقديم الطلب واستمارة الترشح لا تأخذ منه أكثر بضعة دقائق محددة، وهذا ما أعطى الراحة للجميع بعملية التسجيل والمبادرة والانتخاب.
وأوضح أن المكتب قام بتوفير كافة الأدوات والاستمارات المطلوبة، كما أن هذه الاستمارات متاحة عبر موقع وزارة الداخلية وبإمكان المترشح الحصول عليها، وتقديمها إلى المكتب مباشرة، كما تم تسخير مجموعة من الموظفين ومدخلي البيانات لاستكمال الإجراءات المطلوبة، مؤكدا على أن الشروط كانت واضحة، كما أننا لم نتلق حتى الآن أية ترشيحات من العنصر النسائي، كما أننا لم نتلق أية مقترحات أو أفكار من المواطنين، وهذا يدل على وجود أريحية في الإجراءات المعمول بها.
ولاية بوشر
أما سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي والي بوشر فأكد أن مرحلة استقبال طلبات المترشحين لانتخابات المجالس البلدية ممثلي الولاية تسير سيرا حسنا وحسب المخطط لها وقال إن تقديم طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية التي تجرى لأول مرة على مستوى السلطنة سارت في الولاية بشكل جيد حيث تلقينا العديد من طلبات الترشح لشغل عضوية المجلس من الجنسين تم خلالها فحص طلبات الترشح والتأكد من استيفاء الشروط بالنسبة للمترشحين، موضحا أن عمليات استقبال طلبات الترشح ستستمر لغاية يوم الأربعاء الموافق 30 مايو الجاري، ودعا العمانيين الراغبين في الترشح والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون المجالس البلدية بضرورة المبادرة بتقديم طلب ترشيحه خدمة لأبناء ولايته، ودعا المواطنين الذين لم يبادروا بسرعة تسجيل أسمائهم في السجل الانتخابي بالولاية.
ولاية لوى
وفي ولاية لوى فواصل الراغبين من أبناء الولاية الدخول في انتخابات المجلس البلدي تقديم طلباتهم بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة، ووصف الشيخ سيف بن محمد بن سنان الغيثي نائب والي لوى أن الإقبال كان جيدا في الأيام الثلاثة الماضية على بدء تقديم الطلبات. وقال: إن مكتب سعادة الشيخ والي لوى استقبل عدة طلبات لمترشحين يرغبون في تمثيل ولايتهم ضمن المجلس البلدي لمحافظة شمال الباطنة، وأشار إلى أن الإقبال متميزا بالنسبة لتقديم الطلبات ومن جانب آخرون أتوا للاستفسار عن الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
وتابع قائلا: هناك في الحقيقة حرص متنام من المتقدمين لخوض الانتخابات للظفر بتمثيل ولايتهم في مجلس المحافظة بعضوين وفق تقديرات الكثافة السكانية بالولاية مشيرا إلى التوقع بارتفاع حصيلة المتقدمين خاصة وأن الفترة متاحة حتى 30 من الشهر الجاري.
وحول ما إذا كان هناك عنصر نسائي تقدم حتى الآن للدخول في انتخابات المجلس البلدي بالولاية قال: هناك من بين المتقدمين من العنصر النسائي والتجربة في هذا الجانب رغم أنها الأولى على نطاق المجالس البلدية إلا أنها تجد اهتماما كبيرا وتفاعلا قويا من مختلف شرائح المجتمع. يذكر أنه وفق التعليمات الصادرة في هذا الشأن فان أعداد المترشحين لا يمكن معرفتها الآن حتى انتهاء الفترة المحددة لتقديم الطلبات ومراجعة القوائم من الجهات المختصة بعدها سيتم إعلانها على مستوى كل ولاية.
ولاية عبري
من جانبه أوضح الشيخ سعيد بن علي النعيمي نائب والي عبري لعمان قائلاً : إن هناك إقبال كبير من قبل الأهالي بولاية عبري لتقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس البلدي، وقد وصل عدد الطلبات للعضوية أكثر من 20 طلبا ومن المتوقع أن يزاد العدد خلال الأيام القادمة.
وأضاف قائلاً: إن هناك تسهيلات بمكتب والي عبري للأشخاص الراغبين في تقديم طلباتهم للترشح لعضوية المجلس البلدي حيث يوجد موظفين مختصين لاستقبال طلبات الترشح والرد على كافة الأسئلة التي تتعلق بالمجالس البلدية.
ويختتم النعيمي حديثة قائلاً: إن هناك نية خلال الفترة القادمة لعمل حملات للتوعية الإعلامية حول المجالس البلدية وذلك من خلال عمل الندوات والمحاضرات والمنشورات لكافة أفراد المجتمع، ومن أجل عملية الترشح والترشح لعضوية المجالس البلدية تم تشكيل لجنة رئيسية بكتب والي عبري وينبثق من هذه اللجنة لجان فرعية وتتمثل في لجنة التنظيم ولجنة التصويت ولجنة الفرز.
وأما راشد بن عبدالله بن سليم العبادي الغافري أحد المترشحين لعضوية المجلس البلدي بولاية عبري فيقول: إنني منذ اليوم الأول لفتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس البلدي بولاية عبري قدمت طلبي بمكتب والي عبري ولله الحمد وجدت كل التسهيل في عملية التسجيل بل لم أمكث في مكتب الوالي أكثر من عشر دقائق وتسلمت طلب الترشح من الموظف المختص، ولهذا نشكر مكاتب الولاة على عملية تسهيل الإجراءات للأشخاص الراغبين في تقديم الطلبات لعضوية المجالس البلدية.
ولاية الحمراء
وفي ولاية الحمراء فقال سعادة الشيخ محمد بن سالم الأغبري والي الحمراء أن المجالس البلدية تعد إحدى جوانب اهتمام الحكومة بالمواطن وطرح احتياجاته عن طريق عضو المجلس البلدي الذي بدوره سوف ينقل هواجس المواطن ومتطلبات كل ولاية من المشاريع التنموية وتمشيا مع هذا الحدث الوطني فقد عمدنا إلى عقد اجتماع بمكتبنا بحضور المشايخ والرشداء والوجهاء والأعيان حيث أطلعنا الحضور على اختصاصات المجلس والشروط الواجب توافرها في المترشح لعضوية هذا المجلس وحث من لديه الرغبة في الترشح من أجل خدمة هذا الوطن العزيز الذي أرسى دعائمه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم - حفظه الله ورعاه - والسعي إلى راحة أبناءه الأوفياء وقد أبدى المجتمعون شكرهم وتقديرهم لهذه البادرة الطيبة التي أولتها حكومة مولانا جلالة السلطان المعظم للارتقاء بهذا الوطن والرعاية الكريمة للمواطن ومن ما لا شك فيه أن المجالس البلدية ستسهل إيجاد معظم الخدمات التنموية التي يحتاج إليها المواطن والمقيم وحول الإقبال على الترشح لعضوية المجلس قال سعادته: نحن نشيد بتفهم أبناء هذه الولاية وتجاوبهم وتفاعلهم مع المناسبات الوطنية وحبهم للعمل وخدمة المجتمع ومن هنا فقد شهد مكتب الوالي إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على الترشح لعضوية المجلس البلدي ولا يزال الباب مفتوحا أمام الجميع للترشح واستقبال الراغبين للتنافس على عضوية المجلس حتى الساعة الثانية والنصف في نهاية هذا الشهر، وعما إذا كانت هناك صعوبات أو عقبات واجهت المترشحين قال سعادة الشيخ محمد الأغبري لا توجد أية عراقيل فالباب الأمور مسهلة أمام الراغبين حيث تتوافر الاستمارات المخصصة للراغبين في الترشح وحول تجاوب المواطنين لترشيح أعضاء بالمجلس قال سعادته نحن نبدي ارتياحنا من تجاوب المواطنين هنا خلال ترشيحات مجلس الشورى وهذا سيسير بنفس النمط إن شاء الله حيث ستكون هناك صناديق مغلقة وسيعطى المواطن الحرية المطلقة لاختيار من يراه جديرا بتمثيله في المجلس البلدي.
وقال المواطن خميس بن موسى العبري أحد رشداء الولاية: حيث إن اختيار العضو لهذا المجلس يكون من المواطن نفسه فانه يجب ان يختار الأجدر والأنسب لتمثيله في هذا المجلس وأن يكون مطلعا بالأنظمة والقوانين المتبعة والمعمول بها في السلطنة كذلك يجب أن يكون على مستوى عال من الثقافة وأن يكون متحسسا لاحتياجات المواطن والولاية ونقلها للمسؤولين بكل أمانة وصدق وأن يكون متابعا لاحتياجات هذه الولاية دون التحيز لقبلية أو جنس أو قرابة أو منطقة من الولاية دون أخرى حيث إنه يمثل الولاية بأكملها.
ولاية بهلاء
كما ترأس سعادة الشيخ الدكتور سليمان بن سعود الجابري والي بهلا رئيس لجنة الانتخابات للمجلس البلدي بولاية بهلا بمكتبه صباح أمس الاجتماع التحضيري استعداد للانتخابات القادمة للمجلس البلدي بمحافظة الداخلية.
حيث قدم سعادته شرحا تفصيليا لآلية الترشح والترشيح والشروط المتبعه في ذلك, وبين اختصاصات المجلس البلدي والدور الكبير الذي سيلعبه المجلس من أجل تنمية الولاية في مختلف المجالات الخدمية التي تسهم في دفع عملية التطور والتقدم في الولاية
