جهات حكومية تناقش نظام التحقيق في الأخطاء الطبية

[[ود]]

جهات حكومية تناقش نظام التحقيق في الأخطاء الطبية


محمد الحوسني: حماية المريض عملية متعددة الجوانب
حمد الجهوري: الدعاوى تصل عبر الأشخاص أو الادعاء
مسقط ــ الزمن:
بدأت بفندق جولدن توليب بالسيب أمس حلقة عمل الأطر القانونية ونظام التحقيق في المخالفات الطبية التي تنظمها وزارة الصحة ليومين وذلك تحت رعاية الدكتور إسحاق بن احمد البوسعيدي – رئيس المحكمة العليا.نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وتضمن برنامج الافتتاح كلمة ترحيبية للدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية قال فيها : بالرغم من أن هذه المهنة مهنة إنسانية في الأساس الا أنها من المهن المعقدة والخطيرة لما يترتب على الخطأ فيها من عواقب تمس صحة الإنسان وحياته في بعض الأحيان مما جعل موضوع الأخطاء الطبية مشكلة مجتمعية تحوز أهمية خاصة لدى جميع فئات المجتمع .
مؤكدا أهمية مواكبة التقدم العلمي لخدمة الإنسان في مجال الطب مع الاهتمام بحماية الإنسان مما قد يقع عليه من آثار نتيجة الأخطاء الطبية.
واضاف : إن حماية المريض من الأخطاء الطبية عملية متعددة الجوانب تبدأ بإعداد الكوادر والإعداد الجيد وتأهيل المرافق الصحية وكذاك التشريعات والقوانين التي تضبط الممارسة وانتهاء بنظم واليات التحقيق في المخالفات الطبية.موضحا بأن وزارة الصحة قامت بإنشاء لجان للتحقيق في المخالفات الطبية على المستوى المركزي وكذلك المحافظات .
مبديا أمله من خلال الحلقة أن يتعرف كل من رجال القضاء والقانون على آليات عمل هذه اللجان ، وأن يتعرف أعضاء اللجان وبقية الكوادر الصحية على الجوانب المتعلقة بالادعاء العام والقضاء من أجل الوصول إلى فهم مشترك يصب في رفع كفاءة هذه اللجان الطبية وتيسير وتسريع عملية البحث والتحقيق في قضايا الأخطاء الطبية ، وأن تؤدي كذلك إلى رفع الوعي القانوني لدى أعضاء اللجان من أجل توحيد الإجراءات.
تاريخ اللجان
قدم الدكتور عبدالله بن راشد العاصمي – استشاري أول طب أعصاب بمستشفى جامعة السلطان قابوس.رئيس اللجنة الطبية العليا – محاضرة عن محاور الحلقة ، كما استعرض من خلالها تاريخ لجان الأخطاء الطبية واختصاصاتها وأعضائها منذ أول لجنة أنشأت عام 1988 وصولا الى اللجنة الطبية العليا للأخطاء الطبية وإجراءات تعاملها مع شكاوي الأخطاء الطبية .
مراحل التطوير
حمد بن خميس الجهوري قاضي استئناف .رئيس المحكمة الابتدائية بالسيب قدم محاضرة عن النظام القضائي في السلطنة والية تعامله مع شكاوى الأخطاء الطبية – أشار من خلالها الى أن القضاء في السلطنة مر بمراحل مختلفة وتطور في عدة اتجاهات ، وقد تطور خلال ثلاثة مراحل الأولى ما قبل عام 1970 التي كان فيها القضاء شرعيا وتميز ببساطة الإجراءات وبمجانيته .
وقال : المرحلة الثانية كانت ما بعد عام 1970 التي ظهر فيها القضاء التجاري والإداري مع تطور القضاء الشرعي أيضا ، وتم التقاضي على ثلاث مراحل (ابتدائي واستئناف وتظلمات) ، كما ظهر القضاء الجزائي .
وأضاف : أما المرحلة الثالثة وهي الأكثر تطورا فكانت بعد صدور قانون السلطة القضائية الذي بدأ تطبيقه عام 2001 حيث جمع القضاء تحت مظلة السلطة القضائية واصبح على درجتين ابتدائي واستئناف . وأيضا وجدت المحكمة العليا التي تحال إليها أحكام الطعون والاستئناف .
بعدها تطرق الجهوري الى آلية تعامل القضاء مع دعاوي الأخطاء الطبية حيث أوضح أنها تصل الى القضاء إما عن طريق أن ترفع إليه مباشرة من أحد الأشخاص يطالب فيها بالتعويض ، أو انه يحول إليه عن طريق الادعاء الذي يطالب بتطبيق العقوبة والتعويض . ولا يبت في الدعوى إلا بعد تحويل الدعوى الى اللجان الطبية للأخذ برأيها حول إذا كان هناك خطا طبي أولا وذلك بهدف التبين بوجود خطا طبي من عدمه والتعرف على النتيجة المترتبة على هذا الخطأ في حال وجوده حيث تقوم المحكمة على ضوء ذلك بتقدير الأمر في حال وجود الخطأ هل كان هو السبب في النتيجة او أنها ليست بسبب الخطأ الطبي .
دور الإدعاء العام
قدم إبراهيم بن احمد الحبسي – رئيس ادعاء عام – محاضرة عن الادعاء العام ودوره في التعامل مع شكاوى الأخطاء الطبية حيث تحدث في أربعة محاور هي علاقة الادعاء العام بالأخطاء الطبية ، كيف يتحقق الخطأ الطبي جنائيا ، إجراءات التحقيق والمراجعة في هذه القضايا ، المعوقات والمقترحات لحلها .

140 مشاركا
يشارك في الحلقة حوالي (140) مشاركا من عدد من الجهات كوزارات الصحة ، العدل ، الشؤون القانونية ، مجلس الدولة ، مجلس الشورى ، جامعة السلطان قابوس ، الادعاء العام ، جمعية المحامين العمانية. ويحاضر خلالها محاضرون من وزارة الصحة والعدل والادعاء العام ، مستشفى جامعة السلطان قابوس ، اللجنة الطبية العليا.
​