مبنى مجمع محاكم مسقط في لمساته الأخيرة ويساهم في انتقال القضاء العماني إلى التقنية ال

[[ود]]

بتكلفة تصل إلى 12 مليونا ونصف المليون ريال عماني​

مبنى مجمع محاكم مسقط في لمساته الأخيرة ويساهم في انتقال القضاء العماني إلى التقنية الرقمية​

ثماني قاعات للترافع ومائة مكتب تخدم متطلبات القضاء الحديث


الوطن / 5مايو2012


​

كتابة ـ علي بن صالح السليمي:تجري الشركة المنفذة حاليا اللمسات الأخيرة لمبنى مجمع محاكم مسقط بالخوير قبل تسليمه للجهة المعنية والبدء بتجهيزه وتأثيثه كأضخم مشروع في تاريخ القضاء بالسلطنة وأول مشروع يفتتح بعد صدور المراسيم السلطانية السامية ذات الصلة باستقلال المنظومة القضائية عن السلطة التنفيذية.
إن مجمع محاكم مسقط يعتبر انتقالة بالقضاء العماني الى الحوسبة والتقنية الرقمية وإدارة القضايا الكترونيا والى روح الألفية الثالثة بالكثير من الاقتدار فهو احد أهم هذه الإضافات على صعيد البنية التحتية الذي ستدشن به البلاد العقد الثاني من الألفية الثالثة كأحد اهم المعالم الحضارية والعمرانية بمحافظة مسقط.
حيث بدا مشروع المجمع يبهر المارة ببنيانه الرائع بعدما أزالت الشركة المنفذة الحاجز الخشبي الذي يخفي جمال المكان وتلألأ البناء بقبابه التي تلون أفق العاصمة مسقط ولتجسد أفضل تجسيد قضاء عمان الشامخ كما صنفته المؤسسات الأممية في المرتبة الأولى عربيا استقلالا ونزاهة,ومن ضمن أفضل عشرين مؤسسة قضائية على مستوى العالم في حسن الأداء والتنظيم.
وتمتد واجهة المبنى إلى 358 مترا وبمساحته إنشائية تصل إلى 16348 مترا وتتوزع مرافقه على مساحة من الأرض تبلغ 47745 مترا مربعا وبتكلفة تصل إلى 12 مليونا ونصف المليون ريال عماني.
كما لا ننسى انه يوجد بالمجمع ثماني قاعات للترافع أربع منها لمحكمة الاستئناف وأربع للمحكمة الابتدائية حيث تصطف قاعات الترافع الخاصة بالاستئناف في امتداد أفقي جهة اليمين ويكرر المبنى نفسه إذ تتجاور أربع قاعات أخرى للترافع خصصت للمحكمة الابتدائية وتتسم بذات التجهيزات والتقسيمات الموجودة في قاعات الترافع لمحكمة الاستئناف،وتصل مساحة الواحدة منها إلى مائتين وخمسة عشر مترا مربعا وترتفع جدرانها إلى اثني عشر مترا وتتصدر كل قاعة منصة القضاء ويتوزع على جانبيها وأمامها كافة أركان التقاضي من الادعاء العام إلى المحامين والشهود وأماكن المدعين ثم تجيء بعد ذلك مقاعد الجمهور الذين يجسدون بحضورهم علنية الجلسات،كما تنص عليها تشريعات وإجراءات التقاضي،وفيما تشابهت مكونات القاعات الثلاث لمحكمة الاستئناف الا أن القاعة الرابعة والمخصصة لنظر القضايا الجنائية فقد أضيف إليها قفص المتهمين بعازل زجاجي،كما ان القاعات الثماني للمحكمتين سيخدمها ما يزيد عن مائة مكتب من بينها ستة وثلاثون مكتبا لأصحاب الفضيلة القضاة الى جانب أربعة مكاتب لقضاة التنفيذ ليصل عدد مكاتب القضاة إلى أربعين مكتبا إلى جانب مكتبي رئيسي المحكمتين بالمجمع فيما تتوزع عشرات المكاتب المتعددة الأغراض والاستخدامات بين أمنية وإدارية ومالية وفنية الى جانب العديد من قاعات الانتظار سواء للمراجعين او المحامين أو الجمهور المتابع للجلسات العلنية للتقاضي،كما يحوي المجمع بين جنباته أربعة مبان اخرى مساحة الواحد منها تصل الى 1080 مترا مربعا حيث خصص مبنى لتنفيذ الأحكام وآخر للجنة التوفيق والمصالحة فيما أفسح المجمع في الركن الشمالي مساحة لمبنيي دائرة الكاتب بالعدل والإدارة العامة لاستثمار أموال الأيتام والقصّر وتزدحم في المباني الأربعة عبقرية البناء الفني ليضفي على المجمع الأبهة والشموخ،بالإضافة إلى ذلك يوفر المجمع عبر قاعات الانتظار العديدة إمكانية متابعة ما يجري في قاعات الترافع دونما حاجة للدخول,فالشاشات المتوزعة في القاعات وممرات المبنى ستنقل على الهواء تفاصيل ما يجري عبر شبكة من الكاميرات الرقمية الأكثر تطورا والتي ستنقل تفاصيل التفاصيل,كما صمم المجمع لتوفير مقاعد للاستراحة والانتظار بالممرات للمحامين وزوار المبنى وتجاور هذه المقاعد نقاط ودوائر كهربائية تتيح إمكانية التواصل بشبكة المعلومات الانترنت،حيث يجلس المحامي على هذه المقاعد ليستكمل التحضير لقضيته لحين موعد نظرها ويتواصل مع المحكمة وأطراف قضيته ومكتبه الكترونيا عبر تسهيلات تقنية يوفرها المبنى.