![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
محسن البلوشي: إنشاء دائرة متخصصة للمعارض لمزيد من التنظيم والتقنين
الاثنين, 06 فبراير 2012
أكدا أن التركيز على نوعية المعارض وليس الكم
أكد سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة مركز عمان الدولي للمعارض حرص وزارة التجارة والصناعة وقناعتها بأهمية قطاع صناعة المعارض والدور الذي يلعبه القطاع في الترويج للمنتجات الصناعية العمانية والصناعات الحرفية ومنتجات الأسر المنتجة وقطاع الخدمات محليا، الى جانب مساهمة القطاع في تنمية التجارة البينية والخارجية بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة، مما استدعى الأمر إلى صدور القرار الوزاري رقم (92/2011) بإنشاء دائرة متخصصة للمعارض، بعد أن كانت خدمة قطاع المعارض تدار من خلال دائرة الشؤون التجارية بالوزارة.
مشيرا الى ان الدائرة تتولى الإشراف على قطاع المعارض وتنظيمه وتلبية احتياجات العاملين في هذا القطاع بالنسبة للشركات والتواصل مع الشركات للعمل بشكل منسق ومتعاون للنهوض بهذا القطاع، مؤكدا ان الدائرة تعنى بمسؤوليات كثيرة وجزء بسيط منها يعنى بقضية المعارض.
وقال سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة مركز عمان للمعارض ان المستقبل القريب سيشهد تحقيق نتائج ملموسة لما تبذله الوزارة من خدمة لقطاع المعارض والشركات والمؤسسات العاملة فيه، وان دائرة المعارض التي تنضوي تحت مظلة المديرية العامة للتجارة تعمل على خدمة قطاع المعارض والرقابة عليه والتعاون مع القطاع الخاص للنهوض بهذه الصناعة تماشيا مع ما وصلت إليه هذه الصناعة دوليا نظرا لأهميته في رفع المسار التنموي للدول وفقا لحجم الصناعة فيها.
ويضيف سعادته: إن إنشاء دائرة المعارض يهدف الى المزيد من التنظيم والتقنين لنشاط قطاع المعارض بالسلطنة ووفقا للاختصاصات المحددة للدائرة والأقسام المندرجة تحت الدائرة.
وحول اختصاصات دائرة المعارض أوضح سعادة محسن البلوشي أن دائرة المعارض والتي تتبع تنظيميا المديرية العامة للتجارة وفقا للاختصاصات تختص بدراسة طلبات تأسيس شركات تنظيم المعارض وفقا للوائح المعتمدة والبحث عن المعارض الدولية التي يمكن أن تشارك فيها السلطنة ويكون لها نتائج إيجابية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتقييم مدى أهمية مشاركة السلطنة في هذه المعارض وتلقي الدعوات وإعداد المراسلات المتعلقة بتنظيم المعارض الدولية ومن اختصاصاتها أيضا الترخيص لإقامة المعارض المحلية والدولية وفقا للائحة تنظيم المعارض والإشراف على برامجها ومتابعاتها والعمل على تطوير قطاع المعارض في السلطنة ورصد عمل هذا القطاع من حيث النوع ومستوى المعارض وتخصص إقامة المعارض وإعداد خطة عمل سنوية لأولويات العمل بالدائرة وبرمجة تنفيذها على مدار العام ورفع تقارير وتوصيات عما تم انجازه ومعوقات التنفيذ أن وجدت لأننا نسعى في المرحلة القادمة التركيز على نوع المعارض وليس كم المعارض وهناك توجه في التركيز على نوع المعارض التجارية المتخصصة.
التراخيص والمتابعة والتقييم
وأضاف سعادة مستشار وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة مركز عمان الدولي للمعارض: إن دائرة المعارض تنقسم إلى قسم التراخيص والمعارض ويختص بدراسة طلبات تأسيس شركات تنظيم المعارض وفقا للوائح المعتمدة واستلام طلبات تنظيم المعارض المحلية والإقليمية للتأكد من استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
وأيضا التراخيص لإقامة المعارض المحلية والدولية وفقا للائحة تنظم المعارض والإشراف على برامجها وإعداد برامج بالمعارض المرخص لها على مدار العام والـتأكد من تقيد شركات تنظيم المعارض باللائحة والتنسيق لنشر برامج المعارض المرخص لها والتي تقام خلال العام بالتنسيق مع دائرة الإعلام بالوزارة وأية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصات القسم.
وان هناك قسم المتابعة والتقييم ويختص بمتابعة المعارض الدولية التي يمكن أن تشارك فيها السلطنة ويكون لها نتائج إيجابية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتقييم مشاركة السلطنة فيها وتلقي الدعوات وإعداد المراسلات المتعلقة بتنظيم المعارض الدولية ومتابعة وتقييم المعارض المحلية المرخص لها وفقا للائحة تنظيم المعارض بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال مخالفات شركات تنظيم المعارض والعمل على تطوير قطاع المعارض بالسلطنة وأية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصات القسم.
لجنة للإشراف على نشاط المعارض
وبشأن دور دائرة المعارض الإشرافي أشار سعادته إلى أن هناك دورا إشرافيا من قبل دائرة المعارض على نشاط المعارض يتم من خلال لجنة التقييم المشكلة وفقاً للائحة تنظيم وإدارة المعارض، وأعضائها من غرفة تجارة وصناعة عمان باعتبارها جهة تعنى بمصالح القطاع الخاص ووزارة التجارة والصناعة متمثلة بدائرة المعارض وبرئاسة مدير عام مركز عُمان الدولي للمعارض أو من ينوبه.
رصد المخالفات
وأضاف: إن اللائحة تحدثت عن إجراءات وضوابط ينبغي للشركات الالتزام فيها ودور الدائرة يكمن في التأكد والتحقق من التزام الشركات بتنفيذ الضوابط، وفي حال رصد مخالفات فإن ذلك من مسؤولية الدائرة للتعامل مع هذه المخالفات التي تتعارض مع مواد وفصول اللائحة ووفقا للإشراف والتقييم سيتم التصريح باستمرار هذه الشركات في إقامة المعارض، وإذا تبين من واقع التقييم أن المعارض التي تقام دون المستوى هناك مواد في اللائحة تنص على كيفية التعامل مع الشركات التي تنظم المعارض.
وعن دور دائرة المعارض في مشاركة السلطنة بالمعارض الخارجية قال سعادته: لن تكون الدائرة معنية بمشاركات السلطنة في المعارض الخارجية أو تنظيم معارض تحت مظلتها بل تقع اختصاصاتها ضمن دراسة المعارض التي تقام خارج السلطنة وتقع مسؤوليات المشاركة ضمن هيئات أخرى كالهيئة العامة لتنمية الصادرات تنبع من مسؤولية واضحة حددتها قوانين وهي تقوم بتنمية الصادرات العمانية من خلال ترويجها عن طريق المعارض خارج السلطنة ونحن نكون كطرف في التنسيق مع الهيئة العامة للصادرات من واقع دراستنا وقناعتنا كجدوى من إقامة معارض للمنتجات العمانية في بعض الأسواق التي تعتبر واعده لتروج المنتجات العمانية فيها. وأوضح سعادته بأن غرفة تجارة وصناعة عمان هي جهة معنية في تمثيل شركات القطاع الخاص العمانية في المشاركة في المعارض المختلفة سواء أكانت خارجية أم داخلية.
خطط المرحلة القادمة
وأشار سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة مركز عمان للمعارض إلى أن خطط الدائرة في المرحلة القادمة هي التركيز على وجود علاقة تواصل بين وزارة التجارة والقطاع الخاص وتأسيس ثقافة لدى القطاع الخاص بأن الدائرة موجودة لخدمة هذا القطاع ومعنية بالإشراف على تنفيذ اللوائح والضوابط بالتعاون مع القطاع الخاص والعمل معا للارتقاء بمستوى المعارض التي تقام في عُمان والتركيز على المعارض التخصصية وأيضا بصدد إجراء صيانة شاملة لمركز عُمان الدولي للمعارض خلال هذا العام أو بداية العام القادم، وسيتم إدخال متطلبات العمل للمرحلة القادمة وإعداده بتجهيزات لازمة وهناك تصور لإقامة مراكز أخرى في السلطنة وهناك دراسة قائمة لحجم المراكز ومواقعها.
الاثنين, 06 فبراير 2012
أكدا أن التركيز على نوعية المعارض وليس الكم
أكد سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة مركز عمان الدولي للمعارض حرص وزارة التجارة والصناعة وقناعتها بأهمية قطاع صناعة المعارض والدور الذي يلعبه القطاع في الترويج للمنتجات الصناعية العمانية والصناعات الحرفية ومنتجات الأسر المنتجة وقطاع الخدمات محليا، الى جانب مساهمة القطاع في تنمية التجارة البينية والخارجية بين السلطنة والدول الشقيقة والصديقة، مما استدعى الأمر إلى صدور القرار الوزاري رقم (92/2011) بإنشاء دائرة متخصصة للمعارض، بعد أن كانت خدمة قطاع المعارض تدار من خلال دائرة الشؤون التجارية بالوزارة.
مشيرا الى ان الدائرة تتولى الإشراف على قطاع المعارض وتنظيمه وتلبية احتياجات العاملين في هذا القطاع بالنسبة للشركات والتواصل مع الشركات للعمل بشكل منسق ومتعاون للنهوض بهذا القطاع، مؤكدا ان الدائرة تعنى بمسؤوليات كثيرة وجزء بسيط منها يعنى بقضية المعارض.
وقال سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة مركز عمان للمعارض ان المستقبل القريب سيشهد تحقيق نتائج ملموسة لما تبذله الوزارة من خدمة لقطاع المعارض والشركات والمؤسسات العاملة فيه، وان دائرة المعارض التي تنضوي تحت مظلة المديرية العامة للتجارة تعمل على خدمة قطاع المعارض والرقابة عليه والتعاون مع القطاع الخاص للنهوض بهذه الصناعة تماشيا مع ما وصلت إليه هذه الصناعة دوليا نظرا لأهميته في رفع المسار التنموي للدول وفقا لحجم الصناعة فيها.
ويضيف سعادته: إن إنشاء دائرة المعارض يهدف الى المزيد من التنظيم والتقنين لنشاط قطاع المعارض بالسلطنة ووفقا للاختصاصات المحددة للدائرة والأقسام المندرجة تحت الدائرة.
وحول اختصاصات دائرة المعارض أوضح سعادة محسن البلوشي أن دائرة المعارض والتي تتبع تنظيميا المديرية العامة للتجارة وفقا للاختصاصات تختص بدراسة طلبات تأسيس شركات تنظيم المعارض وفقا للوائح المعتمدة والبحث عن المعارض الدولية التي يمكن أن تشارك فيها السلطنة ويكون لها نتائج إيجابية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتقييم مدى أهمية مشاركة السلطنة في هذه المعارض وتلقي الدعوات وإعداد المراسلات المتعلقة بتنظيم المعارض الدولية ومن اختصاصاتها أيضا الترخيص لإقامة المعارض المحلية والدولية وفقا للائحة تنظيم المعارض والإشراف على برامجها ومتابعاتها والعمل على تطوير قطاع المعارض في السلطنة ورصد عمل هذا القطاع من حيث النوع ومستوى المعارض وتخصص إقامة المعارض وإعداد خطة عمل سنوية لأولويات العمل بالدائرة وبرمجة تنفيذها على مدار العام ورفع تقارير وتوصيات عما تم انجازه ومعوقات التنفيذ أن وجدت لأننا نسعى في المرحلة القادمة التركيز على نوع المعارض وليس كم المعارض وهناك توجه في التركيز على نوع المعارض التجارية المتخصصة.
التراخيص والمتابعة والتقييم
وأضاف سعادة مستشار وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة مركز عمان الدولي للمعارض: إن دائرة المعارض تنقسم إلى قسم التراخيص والمعارض ويختص بدراسة طلبات تأسيس شركات تنظيم المعارض وفقا للوائح المعتمدة واستلام طلبات تنظيم المعارض المحلية والإقليمية للتأكد من استيفاء كافة المستندات المطلوبة.
وأيضا التراخيص لإقامة المعارض المحلية والدولية وفقا للائحة تنظم المعارض والإشراف على برامجها وإعداد برامج بالمعارض المرخص لها على مدار العام والـتأكد من تقيد شركات تنظيم المعارض باللائحة والتنسيق لنشر برامج المعارض المرخص لها والتي تقام خلال العام بالتنسيق مع دائرة الإعلام بالوزارة وأية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصات القسم.
وان هناك قسم المتابعة والتقييم ويختص بمتابعة المعارض الدولية التي يمكن أن تشارك فيها السلطنة ويكون لها نتائج إيجابية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتقييم مشاركة السلطنة فيها وتلقي الدعوات وإعداد المراسلات المتعلقة بتنظيم المعارض الدولية ومتابعة وتقييم المعارض المحلية المرخص لها وفقا للائحة تنظيم المعارض بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال مخالفات شركات تنظيم المعارض والعمل على تطوير قطاع المعارض بالسلطنة وأية مهام أخرى تدخل ضمن نطاق اختصاصات القسم.
لجنة للإشراف على نشاط المعارض
وبشأن دور دائرة المعارض الإشرافي أشار سعادته إلى أن هناك دورا إشرافيا من قبل دائرة المعارض على نشاط المعارض يتم من خلال لجنة التقييم المشكلة وفقاً للائحة تنظيم وإدارة المعارض، وأعضائها من غرفة تجارة وصناعة عمان باعتبارها جهة تعنى بمصالح القطاع الخاص ووزارة التجارة والصناعة متمثلة بدائرة المعارض وبرئاسة مدير عام مركز عُمان الدولي للمعارض أو من ينوبه.
رصد المخالفات
وأضاف: إن اللائحة تحدثت عن إجراءات وضوابط ينبغي للشركات الالتزام فيها ودور الدائرة يكمن في التأكد والتحقق من التزام الشركات بتنفيذ الضوابط، وفي حال رصد مخالفات فإن ذلك من مسؤولية الدائرة للتعامل مع هذه المخالفات التي تتعارض مع مواد وفصول اللائحة ووفقا للإشراف والتقييم سيتم التصريح باستمرار هذه الشركات في إقامة المعارض، وإذا تبين من واقع التقييم أن المعارض التي تقام دون المستوى هناك مواد في اللائحة تنص على كيفية التعامل مع الشركات التي تنظم المعارض.
وعن دور دائرة المعارض في مشاركة السلطنة بالمعارض الخارجية قال سعادته: لن تكون الدائرة معنية بمشاركات السلطنة في المعارض الخارجية أو تنظيم معارض تحت مظلتها بل تقع اختصاصاتها ضمن دراسة المعارض التي تقام خارج السلطنة وتقع مسؤوليات المشاركة ضمن هيئات أخرى كالهيئة العامة لتنمية الصادرات تنبع من مسؤولية واضحة حددتها قوانين وهي تقوم بتنمية الصادرات العمانية من خلال ترويجها عن طريق المعارض خارج السلطنة ونحن نكون كطرف في التنسيق مع الهيئة العامة للصادرات من واقع دراستنا وقناعتنا كجدوى من إقامة معارض للمنتجات العمانية في بعض الأسواق التي تعتبر واعده لتروج المنتجات العمانية فيها. وأوضح سعادته بأن غرفة تجارة وصناعة عمان هي جهة معنية في تمثيل شركات القطاع الخاص العمانية في المشاركة في المعارض المختلفة سواء أكانت خارجية أم داخلية.
خطط المرحلة القادمة
وأشار سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة مركز عمان للمعارض إلى أن خطط الدائرة في المرحلة القادمة هي التركيز على وجود علاقة تواصل بين وزارة التجارة والقطاع الخاص وتأسيس ثقافة لدى القطاع الخاص بأن الدائرة موجودة لخدمة هذا القطاع ومعنية بالإشراف على تنفيذ اللوائح والضوابط بالتعاون مع القطاع الخاص والعمل معا للارتقاء بمستوى المعارض التي تقام في عُمان والتركيز على المعارض التخصصية وأيضا بصدد إجراء صيانة شاملة لمركز عُمان الدولي للمعارض خلال هذا العام أو بداية العام القادم، وسيتم إدخال متطلبات العمل للمرحلة القادمة وإعداده بتجهيزات لازمة وهناك تصور لإقامة مراكز أخرى في السلطنة وهناك دراسة قائمة لحجم المراكز ومواقعها.