علي سعيد الغيثي
اداري الفريق التطويري سابقا
البريمي ـ 21 أكتوبر 2014م :
تحت رعاية سعادة الشيخ خلف بن سالم الإسحاقي, والي البريمي - أقامت حملة "عماننا أمانة" حلقة عمل بمقر الغرفة لمسئولي محلات بيع وتداول الخردة بحضور مندوبي عدد من الجهات الحكومية كشرطة عمان السلطانية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء المسئولة عن فعاليات حملة التوعية ضمن استراتيجية شرطة عمان السلطانية للسيطرة على ظاهرة العبث والسرقة بأصول الدولة.
وقد بدأت فعاليات اللقاء بعرض صور العبث والسرقة بأصول المرافق العامة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من مرافق الدولة ، كما عرضت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ملخصا عن حملة عماننا أمانة والاستراتيجية والتي يتم تنفيذها للسيطرة على هذه الظاهرة .
بعد ذلك ألقى المهندس علي بن جمعه المشرفي رئيس عمليات التشغيل للتوزيع بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء, عضو اللجنة الرئيسية لبيع وتداول الخردة والمسئول عن حملة التوعية بحملة عماننا أمانة كلمة قال فيها أن هذه الحملة جاءت بمشاركة ودعم أكثر من 23 جهة حكومية وخاصة كمبادرة هدفها التأكيد على أهمية الحفاظ على ممتلكاتنا من مرافق عامة وخدمات، وعدم السماح بتعرضها لأي إتلاف أو تشويه، كما أكد كثيرا على أصحاب نشاط بيع وتداول الخردة على ضرورة تجاوبهم مع الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة في إحداث تغير ايجابي يتمثل في عدم شرائهم لآي من مواد خردة من كابلات وأنابيب ومواد أخرى خاصا من معادن النحاس والحديد دون طلب أوراق ثبوتية للمصدر معتمدة من الجهات التي قامت ببيعها ومصدق عليها من شرطة عمان السلطانية.
شرطة عمان السلطانية
بعد ذلك قام مندوب من شرطة عمان السلطانية بتقديم ورقة عمل حول الاشتراطات والضوابط المنظمة لنشاط جمع وبيع وتصدير الخردة على ضوء القرارات الوزارية حيث أوضح أن الحملة جاءت بناء على تنامي ظاهرة سرقة وتخريب الأصول العامة والخاصة لشبكات الكهرباء والاتصالات والطرق والمياه وأيضا الممتلكات الخاصة وما ينتج عن هذه الظاهرة من نتائج سلبية تمس كافة القطاعات الحكومية والخاصة وأيضا المواطن ودراسة الظاهرة حيث تم التوصل إلى أن لها ارتباطا وثيقا بنشاط جمع وبيع وتداول وتصدير الخردة.
كما طرحت شرطة عمان السلطانية استراتيجية التعامل مع هذه الظاهرة، وعلى أساسها تم تبني الاستراتيجية بالإجماع مع الجهات الحكومية والشركات المتضررة وكون شركة مسقط لتوزيع الكهرباء قد بادرت بالقيام بحملة سابقة فقد قررت اللجنة المكونة من الجهات المشاركة توليها أمر الإشراف على الحملة ولأن الكل يساهم في بناء عمان وحمايتها فهي أمانة بين أيدينا جميعاً ومن هنا أتى قرار تسمية الحملة عماننا أمانة.
وتقوم الجهات الحكومية بتنفيذها منذ تشكيل اللجنة في نهاية 2012 وكلفت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بالإشراف على تنفيذ حملة وطنية إعلامية لمدة عام وعلى كل جهة حكومية وخاصة تنفيذ ما يتعلق باختصاصها وقد بادرت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بالقيام بحملة توعية سابقة هدفت إلى توعية المجتمع بآثار أعمال العبث وخطورتها واستهدفت الحملة كافة شرائح المجتمع وتضمنت الحملة تغطية صحفية اعلانات توعوية وإجراءات لحماية أصول الشركة (تزويد أبواب المحطات بأقفال آمنة وتزويد بعضها بكاميرات مراقبة وتسيير دوريات لمراقبة المواقع الإلكترونية .
كما استعرضت الورقة القرارات الوزارية المنظمة لنشاط بيع وتداول الخردة بناء على القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وديوان البلاط السلطاني الخاص ببلدية مسقط كما أوضحت الورقة أن القرار الوزاري رقم (62/2009) والخاص بتنظيم أعمال الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط جمع وشراء وبيع وتصدير الحديد الخردة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة حددت المادة الأولى منه الشروط الواجب التقيد بها من قبل الشركات والمؤسسات الراغبة في ممارسة النشاط وهي أن يكون لها سجل تجاري خاص ومستقل لهذا النشاط دون غيره وأن يكون لها مقر ثابت وأن يتم تدوين جميع عمليات جمع وبيع وتصدير الحديد الخردة في سجل خاص وفق نموذج يقدم للسلطة المختصة عند الحاجة وألا يتم معالجة المواد المشتراة أو تغيير طبيعتها إلا بعد الحصول على موافقة شرطة عمان السلطانية وألا يتم شراء الخردة المصهورة إلا بعد التأكد من مصدر المواد المبينة في الملحق المرافق للخردة رقم ( 163/2009 ) بعد الحصول على موافقة شرطة عمان السلطانية كما يتم منح الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها لتتلاءم مع الضوابط المحددة فيما سيتم إزالة المخالفة خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالمخالفة وفي حالة عدم امتثاله يتم التوقيف الإداري لمدة لا تتجاوز السنة أو قد تصل إلى سحب الترخيص أو التقدم بطلب إلى المحكمة لحل الشركة أو المؤسسة .
كما أوضحت الورقة أن القرار الوزاري رقم ( 163/2009 ) الخاص بإصدار لائحة جمع وتداول الخردة الصادر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والأمر المحلي رقم ( 1/2009) الخاص بتنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط أنه يحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بجمع الخردة إلا بعد الحصول على الترخيص ولا يجوز الترخيص في مزاولة النشاط أو إقامة مخازن للخردة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة ولا يجوز نقل الترخيص من شخص إلى آخر أو من موقع لآخر إلا من بعد الموافقة من البلدية ووضع آلية للتعامل مع المحلات المرخصة حاليا والمنتشرة في خارج المناطق الصناعية كما أشارت إلى أن من أهم الشروط الواجب توافرها في المشتري الجديد حسن السيرة والسلوك وعليه يجب إلزام المشتري بإحضار شهادة عدم محكومية من شرطة عمان السلطانية حول هذا الأمر.
من ناحية أخرى أوضحت الورقة أن القرار الوزاري رقم ( 163/2009 ) الخاص بإصدار لائحة جمع وتداول الخردة الصادر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والأمر المحلي رقم (1/2009) الخاص بتنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط وفيها يحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بجمع الخردة إلا بعد الحصول على الترخيص ولا يجوز الترخيص في مزاولة النشاط أو إقامة مخازن للخردة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة ولا يجوز نقل الترخيص من شخص إلى آخر أو من موقع لآخر إلا بعد الموافقة من البلدية.
كما أشارت الورقة إلى اشتراطات الأمن والسلامة والتي تحدد أهمية صبغ جميع المركبات المستخدمة في تجميع ونقل الخردة باللون الفضي مع كتابة البيانات الخاصة بالنشاط ويستثنى من ذلك القاطرات والشاحنات التي تقوم بالتصدير عبر الحدود وتحديد الأوقات المسموح بها لتجوال المركبات المستخدمة في هذا النشاط حيث منعت تجوال المركبات بعد التاسعة ليلا ، وحتى الخامسة صباحاً كما يجب أن يكون الشخص القائم بعملية شراء الخردة عماني الجنسية وحاصل على البراءة الأمنية من شرطة عمان السلطانية المادة(7) وإلزام الشركات المرخصة بضرورة صبغ المركبات فورا والترخيص لها لدى شرطة عمان السلطانية ( المرور) واتخاذ إجراءات ضبط المركبات التي تقوم بممارسة النشاط إذا لم تلتزم وضبط المركبة ومخالفة الشركة المرخصة وإلزام الشركات عند توظيف العمانيين وضرورة أن يكون حاصلا على البراءة الأمنية وإمكانية إصدار بطاقات عمل خاصة بهم من قبل تلك الشركات.
أما المادة (8) على المرخص له تدوين البيانات الخاصة بالأشخاص الذين يبيعون الخردة وفقا للاستمارة المعدة من شرطة عمان السلطانية والمادة (9) تحظر بيع وشراء وتصدير الأصناف المذكورة بالملحق المرافق لهذا القرار إلا بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من الجهة المالكة لها وتحدد فيه أوصاف وأصناف كميات الخردة واعتمادها من شرطة عمان السلطانية والمادة (11) نظمت عملية تصدير الخردة بضرورة الحصول على الترخيص لممارسة نشاط التصدير ويكون مضمنا في سجلها التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة وأن يقوم بإبلاغ شرطة عمان السلطانية (الجمارك) قبل تحميل المواد في الشاحنات والمقطورات للتأكد من حمولتها قبل الشحن.
كما قامت شرطة عمان السلطانية بإعداد استمارة وتعميمها على جميع المحلات المرخصة في جميع محافظات السلطنة وتتضمن أن على جميع الشركات المرخص لها قبل الشروع بأي إجراء على العينات الواردة بالملحق أخذ الموافقة المسبقة وإخطار شرطة عمان السلطانية لاعتماده، مفاد ذلك أنه لا يجوز لأي شركة ممارسة نشاط التصدير إلا إذا رخص لها من وزارة التجارة والصناعة في السجل التجاري وهذا يتطلب التقليل بقدر المستطاع من تلك الشركات وعدم التوسع في منح الموافقات وعلى الشركات المرخصة أن تقوم بإخطار الجمارك من قبل تحميل أية بضاعة في الشاحنات بقصد تصديرها وعلى الجمارك اتخاذ إجراءات من شأنها التأكد من صحة البيانات والموافقات وغلق الشاحنات بالرصاص الجمركي والتأكد من أن الشركات المصدرة هل مرخصة من قبل وزارة التجارة أم لا مع عدم السماح بخروجها خارج السلطنة طالما لم تكن مرخصة. اختيار شركة مسقط لتوزيع الكهرباء للقيام بإدارة الحملة
وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
بعد ذلك عرضت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه الإجراءات القانونية وفق القرار الوزاري لوزارة البلديات الإقليمية والخاص بمجال بيع وتداول الخردة والتي عالجت الكثير من الأمور التي تخص هذه التجارة لكي يتم الالتزام بها حيث تعاني منشآت البلديات الإقليمية من تنامي ظاهرة سرقة وتخريب الأصول العامة والخاصة مثل شبكات الكهرباء والاتصالات والطرق والمياه وايضا الممتلكات الخاصة والنتائج السلبية العديدة التي تمس كافة القطاعات الحكومية والخاصة وأيضا المواطن حيث تمت دراسة الظاهرة والتوصل إلى أن لها ارتباطا وثيقا بنشاط جمع وبيع الخردة والتي كانت معظم السرقات تتركز على الكابلات الكهربائية للمنازل قيد الإنشاء وامتدت إلى أصول الشبكات الكهربائية وكابلات أسلاك التأريض الملحقة بالشبكة العنصر الأول الذي تعرض للعبث والسرقة وأخذت سرقة الأصول منحنى آخر ، حيث امتدت أيادي العابثين والمخربين تطال محطات توزيع الكهرباء الفرعية وكذلك محولات التوزيع والكابلات الملحقة التي تغذي المستهلكين بالطاقة الكهربائية كونها منتشرة في جميع محطات السلطنة من أجل حصول تلك العصابات على مبالغ نقدية مرضية وبصورة مباشرة من (شركات) الخردة والوسطاء ، كون أن من بين خصائص معدن النحاس سهولة إعادة تدويره وتحويله إلى مادة أولية لإعادة تصنيع الأسلاك الكهربائية وتطورت الظاهرة ، بحيث أصبحت تطال المكونات الرئيسية للشبكة الكهربائية .
وزارة التجارة والصناعة
بعد ذلك قامت وزارة التجارة والصناعة بعرض قوانين ولوائح بيع وتداول الخردة حيث إنها الجهة المنظمة لنشاط جمع وبيع وشراء وتصدير الحديد الخردة حيث أوضح القانون أنه لابد أن يتم إصدار تصريح للعمل في هذه المواد وهي الكابلات والمحولات الكهربائية والمسامير الحديدية التي تستخدم لتثبيت أعمدة الكهرباء وأعمدة الإنارة والمسامير التي تستخدم في تثبيت أعمدة كهرباء الضغط العالي كما حظر القانون شراء أي خردة مجهولة المصدر وأوجبت على من تعرض عليه هذه الخردة أن يقوم بإبلاغ الشرطة كما أوقع عقوبة الغرامة أو حتى إغلاق المحل لغير الملتزم بذلك وإيقاف المحل عن ممارسة النشاط نهائيا وقد أوجب قانون وزارة التجارة والصناعة أن يتم تسجيل كل عمليات بيع وتداول الخردة في سجل خاص لتقديمه للسلطات المختصة.
وقد حظر قانون وزارة التجارة والصناعة تداول مواد أنابيب النفط والمعدات الخاصة باستخراج النفط والكابلات الكهربائية والكابلات الألمونيوم وأعمدة الإنارة وكابلات الهواتف والمحولات الكهربائية وأغطية الصرف الصحي ولوحات المركبات والشواخص واللوائح المرورية والإرشادية والأظرف الفارغة وأغطية الصرف الصحي والواقي الحديد للنوافذ واسطوانات الغاز والسياج والمقتنيات الأثرية والمدافع الأثرية والتحف وحاولات القمامة وأعمدة الإنارة إلا بعد الحصول على تراخيص خاصة .
وفي الورقة الأخيرة قام أخصائي الشؤون القانونية بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء باستعراض قوانين بيع وتداول الخردة من وجهة النظر الحقوقية والإجراءات القانونية التي يتم تطبيقها على المخالفين لهذه القوانين وفق قانون الجزاء العماني.
وقد بدأت فعاليات اللقاء بعرض صور العبث والسرقة بأصول المرافق العامة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها من مرافق الدولة ، كما عرضت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء ملخصا عن حملة عماننا أمانة والاستراتيجية والتي يتم تنفيذها للسيطرة على هذه الظاهرة .
بعد ذلك ألقى المهندس علي بن جمعه المشرفي رئيس عمليات التشغيل للتوزيع بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء, عضو اللجنة الرئيسية لبيع وتداول الخردة والمسئول عن حملة التوعية بحملة عماننا أمانة كلمة قال فيها أن هذه الحملة جاءت بمشاركة ودعم أكثر من 23 جهة حكومية وخاصة كمبادرة هدفها التأكيد على أهمية الحفاظ على ممتلكاتنا من مرافق عامة وخدمات، وعدم السماح بتعرضها لأي إتلاف أو تشويه، كما أكد كثيرا على أصحاب نشاط بيع وتداول الخردة على ضرورة تجاوبهم مع الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة في إحداث تغير ايجابي يتمثل في عدم شرائهم لآي من مواد خردة من كابلات وأنابيب ومواد أخرى خاصا من معادن النحاس والحديد دون طلب أوراق ثبوتية للمصدر معتمدة من الجهات التي قامت ببيعها ومصدق عليها من شرطة عمان السلطانية.
شرطة عمان السلطانية
بعد ذلك قام مندوب من شرطة عمان السلطانية بتقديم ورقة عمل حول الاشتراطات والضوابط المنظمة لنشاط جمع وبيع وتصدير الخردة على ضوء القرارات الوزارية حيث أوضح أن الحملة جاءت بناء على تنامي ظاهرة سرقة وتخريب الأصول العامة والخاصة لشبكات الكهرباء والاتصالات والطرق والمياه وأيضا الممتلكات الخاصة وما ينتج عن هذه الظاهرة من نتائج سلبية تمس كافة القطاعات الحكومية والخاصة وأيضا المواطن ودراسة الظاهرة حيث تم التوصل إلى أن لها ارتباطا وثيقا بنشاط جمع وبيع وتداول وتصدير الخردة.
كما طرحت شرطة عمان السلطانية استراتيجية التعامل مع هذه الظاهرة، وعلى أساسها تم تبني الاستراتيجية بالإجماع مع الجهات الحكومية والشركات المتضررة وكون شركة مسقط لتوزيع الكهرباء قد بادرت بالقيام بحملة سابقة فقد قررت اللجنة المكونة من الجهات المشاركة توليها أمر الإشراف على الحملة ولأن الكل يساهم في بناء عمان وحمايتها فهي أمانة بين أيدينا جميعاً ومن هنا أتى قرار تسمية الحملة عماننا أمانة.
وتقوم الجهات الحكومية بتنفيذها منذ تشكيل اللجنة في نهاية 2012 وكلفت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بالإشراف على تنفيذ حملة وطنية إعلامية لمدة عام وعلى كل جهة حكومية وخاصة تنفيذ ما يتعلق باختصاصها وقد بادرت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بالقيام بحملة توعية سابقة هدفت إلى توعية المجتمع بآثار أعمال العبث وخطورتها واستهدفت الحملة كافة شرائح المجتمع وتضمنت الحملة تغطية صحفية اعلانات توعوية وإجراءات لحماية أصول الشركة (تزويد أبواب المحطات بأقفال آمنة وتزويد بعضها بكاميرات مراقبة وتسيير دوريات لمراقبة المواقع الإلكترونية .
كما استعرضت الورقة القرارات الوزارية المنظمة لنشاط بيع وتداول الخردة بناء على القرارات الوزارية الصادرة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وديوان البلاط السلطاني الخاص ببلدية مسقط كما أوضحت الورقة أن القرار الوزاري رقم (62/2009) والخاص بتنظيم أعمال الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط جمع وشراء وبيع وتصدير الحديد الخردة الصادرة من وزارة التجارة والصناعة حددت المادة الأولى منه الشروط الواجب التقيد بها من قبل الشركات والمؤسسات الراغبة في ممارسة النشاط وهي أن يكون لها سجل تجاري خاص ومستقل لهذا النشاط دون غيره وأن يكون لها مقر ثابت وأن يتم تدوين جميع عمليات جمع وبيع وتصدير الحديد الخردة في سجل خاص وفق نموذج يقدم للسلطة المختصة عند الحاجة وألا يتم معالجة المواد المشتراة أو تغيير طبيعتها إلا بعد الحصول على موافقة شرطة عمان السلطانية وألا يتم شراء الخردة المصهورة إلا بعد التأكد من مصدر المواد المبينة في الملحق المرافق للخردة رقم ( 163/2009 ) بعد الحصول على موافقة شرطة عمان السلطانية كما يتم منح الشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها لتتلاءم مع الضوابط المحددة فيما سيتم إزالة المخالفة خلال 15 يوما من تاريخ إخطاره كتابة بالمخالفة وفي حالة عدم امتثاله يتم التوقيف الإداري لمدة لا تتجاوز السنة أو قد تصل إلى سحب الترخيص أو التقدم بطلب إلى المحكمة لحل الشركة أو المؤسسة .
كما أوضحت الورقة أن القرار الوزاري رقم ( 163/2009 ) الخاص بإصدار لائحة جمع وتداول الخردة الصادر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والأمر المحلي رقم ( 1/2009) الخاص بتنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط أنه يحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بجمع الخردة إلا بعد الحصول على الترخيص ولا يجوز الترخيص في مزاولة النشاط أو إقامة مخازن للخردة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة ولا يجوز نقل الترخيص من شخص إلى آخر أو من موقع لآخر إلا من بعد الموافقة من البلدية ووضع آلية للتعامل مع المحلات المرخصة حاليا والمنتشرة في خارج المناطق الصناعية كما أشارت إلى أن من أهم الشروط الواجب توافرها في المشتري الجديد حسن السيرة والسلوك وعليه يجب إلزام المشتري بإحضار شهادة عدم محكومية من شرطة عمان السلطانية حول هذا الأمر.
من ناحية أخرى أوضحت الورقة أن القرار الوزاري رقم ( 163/2009 ) الخاص بإصدار لائحة جمع وتداول الخردة الصادر من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والأمر المحلي رقم (1/2009) الخاص بتنظيم ممارسة نشاط جمع وتداول الخردة في محافظة مسقط وفيها يحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بجمع الخردة إلا بعد الحصول على الترخيص ولا يجوز الترخيص في مزاولة النشاط أو إقامة مخازن للخردة إلا في المناطق الصناعية المعتمدة ولا يجوز نقل الترخيص من شخص إلى آخر أو من موقع لآخر إلا بعد الموافقة من البلدية.
كما أشارت الورقة إلى اشتراطات الأمن والسلامة والتي تحدد أهمية صبغ جميع المركبات المستخدمة في تجميع ونقل الخردة باللون الفضي مع كتابة البيانات الخاصة بالنشاط ويستثنى من ذلك القاطرات والشاحنات التي تقوم بالتصدير عبر الحدود وتحديد الأوقات المسموح بها لتجوال المركبات المستخدمة في هذا النشاط حيث منعت تجوال المركبات بعد التاسعة ليلا ، وحتى الخامسة صباحاً كما يجب أن يكون الشخص القائم بعملية شراء الخردة عماني الجنسية وحاصل على البراءة الأمنية من شرطة عمان السلطانية المادة(7) وإلزام الشركات المرخصة بضرورة صبغ المركبات فورا والترخيص لها لدى شرطة عمان السلطانية ( المرور) واتخاذ إجراءات ضبط المركبات التي تقوم بممارسة النشاط إذا لم تلتزم وضبط المركبة ومخالفة الشركة المرخصة وإلزام الشركات عند توظيف العمانيين وضرورة أن يكون حاصلا على البراءة الأمنية وإمكانية إصدار بطاقات عمل خاصة بهم من قبل تلك الشركات.
أما المادة (8) على المرخص له تدوين البيانات الخاصة بالأشخاص الذين يبيعون الخردة وفقا للاستمارة المعدة من شرطة عمان السلطانية والمادة (9) تحظر بيع وشراء وتصدير الأصناف المذكورة بالملحق المرافق لهذا القرار إلا بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من الجهة المالكة لها وتحدد فيه أوصاف وأصناف كميات الخردة واعتمادها من شرطة عمان السلطانية والمادة (11) نظمت عملية تصدير الخردة بضرورة الحصول على الترخيص لممارسة نشاط التصدير ويكون مضمنا في سجلها التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة وأن يقوم بإبلاغ شرطة عمان السلطانية (الجمارك) قبل تحميل المواد في الشاحنات والمقطورات للتأكد من حمولتها قبل الشحن.
كما قامت شرطة عمان السلطانية بإعداد استمارة وتعميمها على جميع المحلات المرخصة في جميع محافظات السلطنة وتتضمن أن على جميع الشركات المرخص لها قبل الشروع بأي إجراء على العينات الواردة بالملحق أخذ الموافقة المسبقة وإخطار شرطة عمان السلطانية لاعتماده، مفاد ذلك أنه لا يجوز لأي شركة ممارسة نشاط التصدير إلا إذا رخص لها من وزارة التجارة والصناعة في السجل التجاري وهذا يتطلب التقليل بقدر المستطاع من تلك الشركات وعدم التوسع في منح الموافقات وعلى الشركات المرخصة أن تقوم بإخطار الجمارك من قبل تحميل أية بضاعة في الشاحنات بقصد تصديرها وعلى الجمارك اتخاذ إجراءات من شأنها التأكد من صحة البيانات والموافقات وغلق الشاحنات بالرصاص الجمركي والتأكد من أن الشركات المصدرة هل مرخصة من قبل وزارة التجارة أم لا مع عدم السماح بخروجها خارج السلطنة طالما لم تكن مرخصة. اختيار شركة مسقط لتوزيع الكهرباء للقيام بإدارة الحملة
وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه
بعد ذلك عرضت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه الإجراءات القانونية وفق القرار الوزاري لوزارة البلديات الإقليمية والخاص بمجال بيع وتداول الخردة والتي عالجت الكثير من الأمور التي تخص هذه التجارة لكي يتم الالتزام بها حيث تعاني منشآت البلديات الإقليمية من تنامي ظاهرة سرقة وتخريب الأصول العامة والخاصة مثل شبكات الكهرباء والاتصالات والطرق والمياه وايضا الممتلكات الخاصة والنتائج السلبية العديدة التي تمس كافة القطاعات الحكومية والخاصة وأيضا المواطن حيث تمت دراسة الظاهرة والتوصل إلى أن لها ارتباطا وثيقا بنشاط جمع وبيع الخردة والتي كانت معظم السرقات تتركز على الكابلات الكهربائية للمنازل قيد الإنشاء وامتدت إلى أصول الشبكات الكهربائية وكابلات أسلاك التأريض الملحقة بالشبكة العنصر الأول الذي تعرض للعبث والسرقة وأخذت سرقة الأصول منحنى آخر ، حيث امتدت أيادي العابثين والمخربين تطال محطات توزيع الكهرباء الفرعية وكذلك محولات التوزيع والكابلات الملحقة التي تغذي المستهلكين بالطاقة الكهربائية كونها منتشرة في جميع محطات السلطنة من أجل حصول تلك العصابات على مبالغ نقدية مرضية وبصورة مباشرة من (شركات) الخردة والوسطاء ، كون أن من بين خصائص معدن النحاس سهولة إعادة تدويره وتحويله إلى مادة أولية لإعادة تصنيع الأسلاك الكهربائية وتطورت الظاهرة ، بحيث أصبحت تطال المكونات الرئيسية للشبكة الكهربائية .
وزارة التجارة والصناعة
بعد ذلك قامت وزارة التجارة والصناعة بعرض قوانين ولوائح بيع وتداول الخردة حيث إنها الجهة المنظمة لنشاط جمع وبيع وشراء وتصدير الحديد الخردة حيث أوضح القانون أنه لابد أن يتم إصدار تصريح للعمل في هذه المواد وهي الكابلات والمحولات الكهربائية والمسامير الحديدية التي تستخدم لتثبيت أعمدة الكهرباء وأعمدة الإنارة والمسامير التي تستخدم في تثبيت أعمدة كهرباء الضغط العالي كما حظر القانون شراء أي خردة مجهولة المصدر وأوجبت على من تعرض عليه هذه الخردة أن يقوم بإبلاغ الشرطة كما أوقع عقوبة الغرامة أو حتى إغلاق المحل لغير الملتزم بذلك وإيقاف المحل عن ممارسة النشاط نهائيا وقد أوجب قانون وزارة التجارة والصناعة أن يتم تسجيل كل عمليات بيع وتداول الخردة في سجل خاص لتقديمه للسلطات المختصة.
وقد حظر قانون وزارة التجارة والصناعة تداول مواد أنابيب النفط والمعدات الخاصة باستخراج النفط والكابلات الكهربائية والكابلات الألمونيوم وأعمدة الإنارة وكابلات الهواتف والمحولات الكهربائية وأغطية الصرف الصحي ولوحات المركبات والشواخص واللوائح المرورية والإرشادية والأظرف الفارغة وأغطية الصرف الصحي والواقي الحديد للنوافذ واسطوانات الغاز والسياج والمقتنيات الأثرية والمدافع الأثرية والتحف وحاولات القمامة وأعمدة الإنارة إلا بعد الحصول على تراخيص خاصة .
وفي الورقة الأخيرة قام أخصائي الشؤون القانونية بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء باستعراض قوانين بيع وتداول الخردة من وجهة النظر الحقوقية والإجراءات القانونية التي يتم تطبيقها على المخالفين لهذه القوانين وفق قانون الجزاء العماني.