![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
- عدم التزام المقاول بتوفير العمالة المخطط لها سبب أساسي في تأخر إنجاز المشروع
- ارتفاع أسعار مواد البناء في عامي (2007/2008م) أدى إلى مطالبة المقاول بفروق أسعار المناقصة ، وهذا ما رفع تكلفة المشروع إلى الضعف تقريبا • إضافة دور تحت الأرض " البيسمنت "كان من البداية الأولى لتنفيذ المشروع.
• المشروع بحاجة إلى قرابة 700 عامل وفني إلا أن العدد المتوفر أقل من ذلك بكثير ، والتقارير تؤكد ذلك
• الأوامر التغييرية ظاهرة صحية ، ولا تشكل عائقا
• منذ البدايات الاولى للمشروع تم تشكيل لجنة من الوزارة للإشراف والمتابعة وحل كل ما يعترض سير العمل فيه
• الوزارة حريصة على سلامة المبنى ، وتؤكد على المعنيين إجراء الفحوصات الفنية اللازمة للتأكد من تطبيق المواصفات وفقا للتقارير المرفوعة إليها
• تعيين مدير للمشروع ممثلا للوزارة ، ويقوم بالإشراف والمتابعة والتنسيق بين المقاول والاستشاري لتوفير بيئة عمل صحية كانت مفقودة.
• الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية قدمت الكثير من التسهيلات للمقاول لإنجاز المشروع .
• من ضمن التسهيلات إعطاء المقاول سلفة مالية بقيمة مليون ريال عماني لحل مشكلة السيولة لديه بطلب منه وبالتنسيق مع الجهات المعنية
• أربعة تمديدات زمنية أعطيت للمقاول لإنهاء المشروع ، وآخرها في 30/5/2011م.. والمشروع لم ينته بعد.
كتبت ــ ميا السيابية:
حرصت وزارة التربية والتعليم كل الحرص على الانتهاء من مشروع بناء مبنى الوزارة الكائن في مرتفعات المطار في الزمن المحدد له منذ البدايات الأولى لطرح المناقصة ؛ كونه يجمع جميع مديريات ودوائر وأقسام الوزارة في مبنى واحد ،مما يسهل التواصل بين جميع العاملين والمنتمين للوزارة من جهة ، والمواطنين من جهة أخرى .
وتؤكد الوزارة على أن كل ما يتصل بالمشروع موثق وموافق لصحيح ما تفرضه القوانين واللوائح المطبقة في هذا الشأن ، وليس ثمة تجاوزات في أي من إجراءات المشروع منذ البداية وحتى الآن.
وسوف يتم التركيز في السطور الاتية للرد على مجمل ما ذكر في عدد جريدة "الزمن " والصادر بتاريخ 19/6/ 2011م، و كان تحت عنوان
"مشادات " كشفت " تجاوزات " في مبنى " التربية")، وأيضا ماذكر في عدد الجريدة نفسها بعنوان مبنى التربية يحطم " الأرقام " في عامه السادس من الإنشاء)، والصادر بتاريخ: 19/9/2011م.
- ارتفاع أسعار مواد البناء في عامي (2007/2008م) أدى إلى مطالبة المقاول بفروق أسعار المناقصة ، وهذا ما رفع تكلفة المشروع إلى الضعف تقريبا • إضافة دور تحت الأرض " البيسمنت "كان من البداية الأولى لتنفيذ المشروع.
• المشروع بحاجة إلى قرابة 700 عامل وفني إلا أن العدد المتوفر أقل من ذلك بكثير ، والتقارير تؤكد ذلك
• الأوامر التغييرية ظاهرة صحية ، ولا تشكل عائقا
• منذ البدايات الاولى للمشروع تم تشكيل لجنة من الوزارة للإشراف والمتابعة وحل كل ما يعترض سير العمل فيه
• الوزارة حريصة على سلامة المبنى ، وتؤكد على المعنيين إجراء الفحوصات الفنية اللازمة للتأكد من تطبيق المواصفات وفقا للتقارير المرفوعة إليها
• تعيين مدير للمشروع ممثلا للوزارة ، ويقوم بالإشراف والمتابعة والتنسيق بين المقاول والاستشاري لتوفير بيئة عمل صحية كانت مفقودة.
• الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية قدمت الكثير من التسهيلات للمقاول لإنجاز المشروع .
• من ضمن التسهيلات إعطاء المقاول سلفة مالية بقيمة مليون ريال عماني لحل مشكلة السيولة لديه بطلب منه وبالتنسيق مع الجهات المعنية
• أربعة تمديدات زمنية أعطيت للمقاول لإنهاء المشروع ، وآخرها في 30/5/2011م.. والمشروع لم ينته بعد.
كتبت ــ ميا السيابية:
حرصت وزارة التربية والتعليم كل الحرص على الانتهاء من مشروع بناء مبنى الوزارة الكائن في مرتفعات المطار في الزمن المحدد له منذ البدايات الأولى لطرح المناقصة ؛ كونه يجمع جميع مديريات ودوائر وأقسام الوزارة في مبنى واحد ،مما يسهل التواصل بين جميع العاملين والمنتمين للوزارة من جهة ، والمواطنين من جهة أخرى .
وتؤكد الوزارة على أن كل ما يتصل بالمشروع موثق وموافق لصحيح ما تفرضه القوانين واللوائح المطبقة في هذا الشأن ، وليس ثمة تجاوزات في أي من إجراءات المشروع منذ البداية وحتى الآن.
وسوف يتم التركيز في السطور الاتية للرد على مجمل ما ذكر في عدد جريدة "الزمن " والصادر بتاريخ 19/6/ 2011م، و كان تحت عنوان
"مشادات " كشفت " تجاوزات " في مبنى " التربية")، وأيضا ماذكر في عدد الجريدة نفسها بعنوان مبنى التربية يحطم " الأرقام " في عامه السادس من الإنشاء)، والصادر بتاريخ: 19/9/2011م.
سلامة المشروع
منذ البدايات الأولى لطرح المناقصة ،والتي كانت في 2004م، كانت الوزارة حريصة على إسناد المشروع لمقاول مؤهل وشركة متخصصة في إنجاز المشاريع ، كون مبنى الوزارة يعتبر من المشاريع الكبيرة ، والتي تتطلب شركات لها باع وصيت واسع وتمتلك الكادر ذا الخبرة المؤهلة في تنفيذ مثل هذه المشاريع ، وكان هناك تواصل مع مجلس المناقصات حول هذا الأمر.
لقد ذكر المقاول أنه تم إيقاف المشروع ؛ وذلك لإضافة طابق تحت الأرض ، وفي هذا الجانب توضح الوزارة :بأن هناك نسبة من مساحة الطابق تحت الارض كانت ضمن مكونات مناقصة المبنى (بعض مكاتب التقويم التربوي وتقنية المعلومات) وتمثل قرابة 30% من المساحة الاجمالية من الطابق نفسه ،وقد ارتأت الوزارة في حينه إضافة مكاتب لمديريات أخرى أنشأت بموجب الهيكل الاخير للوزارة ، فتم الاستفادة من الطابق كاملا . وكان ذلك عند بداية تنفيذ المشروع بالتنسيق مع المقاول بعد أخذ الموافقات من الجهات المعنية على تلك الاضافة ، وأعطي المقاول فترة تمديد زمنية لهذا الغرض مدتها 130 يوما ,وفق ماتسمح به أنظمة المناقصات الحكومية , ووفقا لذلك استمر المقاول في التنفيذ.
وحول حديث المقاول عن سلامة المبنى فان الوزارة حريصة و من خلال التقارير المقدمة من الاستشاري ومدير المشروع خاصة في هذا المجال أن يتم الالتزام بتنفيذ المشروع وفقا للمواصفات المعتمدة واتخاذ مايلزم نحو ذلك من قبل الاطراف ذات العلاقة، وقد قامت الوزاره في الاونه الاخيرة بتكليف احدى الشركات المختصة ذات الخبرة في هذا المجال لعمل الفحوصات اللازمة لمكونات المبنى بشكل كامل بموجب التنسيق المستمر مع مجلس المناقصات.
تعديلات مشروعة
وذكر المقاول أن كثرة الأوامر التغييرية وتعديل التصاميم عدة مرات أدت إلى تأخر المشروع ، إلا أن هذا الأمر غير دقيق،فالأوامر التغييرية في المشاريع ظاهرة صحية ، ويمكن أن تكون بالحذف أو بالإضافة ، وهي بلا شك لا تعيق انجاز المشروع.
خاصة ان معظم تلك الاوامر التغييرية عبارة عن فروق اسعار المناقصة التي سبق وان تقدم بها المقاول، نظرا لارتفاع اسعار المواد خلال تلك الفترة ، مع العلم بان الاوامر التغييرية يتطلب التنسيق بشأنها واعتمادها من الجهات المعنية ، وتحرص الوزارة على انهائها بصورة عاجلة.
كما ان السبب الرئيسي لتأخر انجاز المشروع هو قلة العمالة المطلوبة ، ويشمل ذلك المهندسين والفنيين والاداريين وبشكل أساسي ، حيث انه ووفقا للخطة المقترحة من المقاول فان عدد العمال يفترض ان يصل الى حوالي 700 عامل ، علما بان المتوفر حاليا يقل عن ذلك العدد بكثير . وقد تم التأكيد على المقاول في العديد من الاجتماعات واللقاءات معه ، اضافة الى التقارير التي اعدها مدير المشروع على ضرورة توفير الاعداد اللازمة للمشروع .
وبالنسبة للأعمال الخارجية ، فقد كانت من ضمن المناقصة التي رست على المقاول ، أي ضمن الأعمال التي كلف بها ، ونظرا لحصول الوزارة على الامتداد في أرض المشروع استدعى الامر إجراء بعض التعديلات على الاعمال الخارجية ، وقد تمت في العام 2009م، وتقدم المقاول بمبلغ وقدره (7)ملايين ريال عماني لتلك الاعمال التغييرية ، وهو مبلغ مرتفع وفق رأي المختصين ، وهذا مناف لقوله أنه لاعلم له بذلك، ولم يتم استدعاؤه، وبالرجوع لبعض الشركات المختصة من قبل مدير المشروع - وكان الأمر بحضورالمقاول - اتضح ان تكلفة هذه التغييرات أقل بكثيرمما قدمه المقاول .
ونظرا لعدم تمكن المقاول من انهاء المشروع في التاريخ المحدد له سابقا ، وهو 31/5/2011 وذلك بسبب قلة العمالة اللازمة لتنفيذ الاعمال الداخلية للمبنى ،مما يصعب قيامه بالاعمال الخارجية للمشروع وفقا لتقرير مدير المشروع ، وبالتنسيق مع مجلس المناقصات تم ابلاغ المقاول بضرورة البحث عن مقاولين من الباطن لمساعدته في انهاء تلك الاعمال ، غير انه أبلغ الوزارة بعدم امكانية الحصول على تلك الشركات ، مما استدعى الوزارة وعن طريق مدير المشروع لمخاطبة بعض الشركات المؤهلة ، وجار التنسيق حول ذلك بمشاركة المقاول والاستشاري.مع العلم بأن هناك لجنة دائمة من الفنيين المختصين بالوزارة اضافة للمقاول والمهندس الاستشاري ومدير المشروع ، للعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض الاستمرار في تنفيذ المشروع ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ، وقد دأبت هذه اللجنة إلى عقد اجتماعات دورية أسبوعية ، وإجراء زيارات متعاقبة للموقع ، والالتقاء بكل الأطراف العاملة فيه ، ورفع تقارير دورية عن سير العمل بالمشروع .
صرف الفواتير
وفيما يخص آلية صرف الفواتير ، والتي تتم وفقا للمتبع في جميع المؤسسات الحكومية ، وهي أن يقدم المقاول الفواتير المستحقة للصرف للاستشاري ليقوم بدوره بدراستها ومراجعتها والتأكد من استحقاق قيمة صرف الفاتورة،وبالتنسيق مع مدير المشروع المتواجد في الموقع ،ثم ترفع إلى الوزارة من قبل الأطراف المذكورة ( المقاول ، والاستشاري ، ومدير المشروع)، وذلك لمراجعتها من قبل الجهة المختصة بالوزارة ، وإحالتها للصرف في مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع، وفقا للزمن المحدد لآلية الصرف ؛ وهي الآلية الصحيحة التي تم الاتفاق عليها مع المعنيين، إلا أن المقاول لم يلتزم في جميع الفواتير بالاشتراطات الخاصة بتقديم الفواتير من حيث المبالغة في القيمة واختلاف نسب الاحتساب للأعمال ، وعدم اكتمال المستندات المؤيدة لصرف تلك الفواتير، إضافة إلى وجود أخطاء حسابية تتطلب إعادة احتسابها مرة أخرى من قبل الأطراف المذكورة ، كما أن تلك الفواتير يجب الا تقل في كل مرة عن (250000ر.ع) لكل فاتورة وفقا للعقد المبرم ،لكن الوزارة ونظرا لحرصها على توفير السيولة المالية للمقاول ، لاكمال أعمال الانشاء وأعمال مقاولي الباطن، تجاوزت هذا الشرط ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار التسهيلات المقدمة للمقاول .
التسهيلات والمساعدات المقدمة
لقد قامت الوزارة بتقديم العديد من التسهيلات للمقاول وذلك بهدف الإسراع في إنجاز المشروع ، حيث قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة كوزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني آنذاك ومجلس المناقصات بالاتفاق على تقديم مجموعة من التسهيلات للمقاول ، كما قامت الوزارة أيضا بالتواصل مع الشركات المختصة في بيع مواد البناء ومخاطبتها، وذلك في ذروة ارتفاع الأسعار ونقص هذه المواد في الأسواق المحلية، وذلك لإعطاء مقاول المشروع الأولوية وتزويده بمواد البناء المطلوبة ، فكانت ردة فعل تلك الشركات إيجابية لتوصية الوزارة ، ونظرا لارتفاع أسعار الحديد ، فقد قامت الوزارة بشراء الكميات المطلوبة ومقدارها(1000)طن ، ومن حساب الوزارة عن طريق المقاول ، وليس كما ذكر بأنه قام بشرائها من حسابه الخاص ، وتم التنسيق مع الشركة الموردة للحديد ، علما بأن المقاول قد قام بطلب الشراء من تلك الشركة ، إلا أنها رفضت التعامل معه إلا بوجود مستند من الوزارة بأنه سوف يتم الدفع لها.
كما قامت الوزارة بتعيين مكتب مؤهل ومتخصص لإدارة المشروع ، وذلك لحل الخلافات القائمة بين المقاول ومهندس المشروع (الاستشاري) نظرا لبيئة العمل السائدة وغير المترابطة والخلافات المستمرة بينهما ، مما ساعد في تأخر إنجاز المشروع . وقد أوكلت الوزارة لهذا المكتب بموجب العقد المبرم معه العديد من الصلاحيات لحل تلك الخلافات ، والاسراع في الانجاز، وتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ونظرا لارتفاع الأسعار وتوقف المقاول عن العمل في العام 2008، قامت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالموافقة على دراسة فروق الاسعار المقدمة من المقاول ؛ وتمت الموافقة عليها بعد التعديل وذلك في عام2009.
كما تم منح المقاول سلفة مالية وقدرها(مليون ريال عماني ) بناء على طلبه نظرا لعدم توفر السيولة النقدية لديه ، وذلك بموافقة الجهات المختصة.
ونظرا لقلة الأيدي العاملة ، وبناءً على طلب المقاول نفسه فقد قامت الوزارة بمخاطبة وزارة القوى العاملة في هذا الصدد لاستقدام العمالة الضرورية ،وقد استجابت وزارة القوى العاملة مشكورة على هذا الطلب، الا ان المقاول لم يلتزم يتوفير العمالة المطلوبة.
كما قامت الوزارة بمنح المقاول تمديدات عديدة لتسليم المشروع ، التمديد الأول عبارة عن مائة وثلاثين يوما؛ والثاني أربعمائة وعشرين ؛والتمديد الثالث ثلاثمائة وخمسة وخمسين يوما ،والرابع ثلاثمائة وثمانية وسبعين يوما.
ختاما
بالرغم من تلك الاشكاليات وعدم الانتهاء من المشروع في الاوقات المحددة له ؛ الا ان المقاول يبذل جهودا وفقا لامكانياته لانجاز المشروع . وعلى المقاول ان يتقدم للوزارة بنسخة من الرسالة التي ذكرها لتقوم الوزارة بالتأكد من ذلك واتخاذ ما يلزم .
تسعى الوزارة الى إيجاد الحلول المناسبة لحل الاشكاليات والمعوقات التي تؤخر إنجاز المشروع ، وأن استعانة الوزارة ببعض الجهات المعنية للتنسيق والإشراف على مثل هذه المشاريع الحكومية تدل على تفهم تلك الجهات ومشاركتها الوزارة في رغبتها في سرعة إنجاز هذا المبنى،اضافة الى حرص الوزارة على سلامة موقفها ،وإطلاع الرأي العام حول ما تم إثارته من تساؤلات حول المبنى.
جريدة الزمن / 24سبتمبر 2011
التعديل الأخير:
